تأشيرة عودة المنظمات الألمانية فى مصر بختم "ميركل"

فى خطوة جديدة لتوطيد العلاقات المصرية - الألمانية، قبلت المستشارة إنجيلا ميركل، دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لزيارة مصر خلال الفترة المقبلة طبقا لتصريحات بدر عبدالعاطى، سفير مصر فى ألمانيا، التى أدلى بها فى أعقاب زيارة وزير الخارجية المصرى سامح شكرى القصيرة لألمانيا.

وتوقع البعض أن تشهد الأيام المقبلة حلاً لجميع مشاكل المنظمات الحقوقية الألمانية الدولية فى مصر، والبعض الآخر يرى أن إمكانية تلاشى الأزمة أمر مستحيل، خصوصًا بعد إغلاق عدد كبير من المنظمات الألمانية فى مصر عقب أزمات القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية التمويل الأجنبي». مؤسسة «كونراو ديناور» إحدى المؤسسات الألمانية التى ستعود للعمل مرة أخرى على أرض مصر؛ لأن مصادر تمويلها معروفة للجميع، أما المنظمات الأخرى غير معلومة التمويل فسيتم توفيق أوضاعها وفقا لقانون الجمعيات الأهلية، مثل مؤسسة «فريدريش ناومان»، التى تم إغلاقها فى مايو الماضى، وجرى بشأنها مباحثات ثنائية فى أغسطس الماضى بين وزارة الخارجية الألمانية، وبدر عبدالعاطى السفير المصرى ببرلين.

ونفى «رونالد ميناردوس» المدير الإقليمى للمؤسسة، الأقاويل التى ترددت بخصوص تمويل المؤسسة لأى أنشطة أو أحزاب سياسية فى مصر، وأكد أن المؤسسة تحترم القوانين المصرية التى تمنع تمويل العمل السياسى، فضلا عن أن القانون الألمانى يمنع تمويل أى نشاط لأى قوة سياسية، ومن المعروف أننا تعاوننا مع عدد كبير من المؤسسات المصرية، مثل المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والتى يرأسها الناشط المعروف حافظ أبوسعدة.

حافظ أبوسعدة قال أن المجتمع المدنى الألمانى كان حريصًا على العمل الأهلى فى مصر ضمن اتفاقية ثنائية بين البلدين، لكن الأزمة الكبرى تتجسد فى أن مديرة مؤسسة «كونروا ديناور» محكوم عليها بسنة سجن، والحكم يلزم حضورها للطعن، وهى سافرت خارج مصر.. أعتقد أنها لن تعاود العمل فى مصر بعد تهديدها بالحبس، مشيرا إلى أن «ميركل» هى المستشارة الشرفية للمؤسسة وعليها أن تتخذ خطوة لحل الأزمة خلال زيارتها المرتقبة لمصر. وأكد ولاء جاد الكريم، مدير مؤسسة شركاء من أجل الشفافية، أن أزمة المنظمات تتضاخم، والجانب الألمانى أكد أنه سيطرحها على طاولة مناقشته مع الرئيس السيسى، وأتوقع أن يتم حلها بشكل جزئى وليس كليا، وأن الجانب المصرى سيقوم بوضع إطار محدود لعمل المنظمات الدولية الألمانية، مشيرًا إلى أن المنظمات الألمانية تعمل فى مصر طبقًا لقرار جمهورى باعتبارها جزءا من العلاقات السياسية بين البلدين.