حينما أصر نجيب على "الخروج اللائق " للملك فاروق

من مذكرات نجيب 

من خلال مذكرات  اللواء محمد نجيب الرئيس الأول لجمهورية مصر العربية التي دونها قبل وفاته بسنوات قليلة عام 1984، وصدرت في كتاب تحت عنوان "كنت رئيسا لمصر"

وتعتبر شهادته عن ثورة 23 يوليو 1952، واحدة من الشهادات الأكثر الأهمية والأكثر تفصيلا، نظرا لكتابتها بعد قيام الثورة بعشرات السنين وهو خارج موقع الحكم، ذلك إلى جانب كونها شهادة أحد قادة الثورة.

يروي نجيب  أن الخلل الذي أصاب أجهزة النظام بعد حريق القاهرة في يناير 1952، وانتشار الجيش في الشوارع، سهل على تنظيم "الضباط الأحرار" مهمتهم في الانقلاب على النظام الملكي، خاصة وبعد أن علم أن الملك غاضب من التظيم ويخطط للتنكيل به  فور معرفة هوية أعضاءه،

بعد أن فاز نجيب وزملاؤه - المحسوبين على الجناح المعادي للملك - في انتخابات نادي الضباط، قبيل الثورة بشهور، حاول الملك التدخل وتغيير نتيجة الانتخابات بشتى الوسائل دون جدوى، الأمر الذي دفعه لحل مجلس نادي الضباط، ما عجل بضورة وجود رد من "الضباط الأحرار" على الملك، لاستغلال حالة الغضب التي اجتاحت صفوف الجيش من قرار الملك آنذاك.

 

وقال نجيب في مذكراته إنه سارع بإبلاغ الضباط الأحرار بأن 8 من أعضاء التنظيم قد أصبحوا موضع شبهة، ما يعني بأن تنكيل الملك بالتنظيم قد أصبح وشيكا، فطلب منهم أن تكون ساعة الصفر في موعد أقصاه يوم 23 يوليو، وأخبرهم بأن موعد تحركهم سوف يكون يوم اجتماع كبار الضباط، 

وفور تنفيذ "الضباط الأحرار" ما اتفقوا عليه مع نجيب، جاء بيان الثورة بصوت الرئيس الراحل أنور السادات، بعد ذلك بساعات.

اتهم نجيب في مذكراته الرئيس الراحل أنور السادات بتعمد الذهاب للسينما حتى ينجو من الاتهام بالتخطيط للانقلاب ضد الملك إذا ما فشلت مهمة التنظيم، واصفا أياه  بأنه " كان أذكى من الجميع".

أصر نجيب على أن يكون رحيل الملك فاروق يليق بمكانته كملك حكم مصر لفترة من الزمن، حتى وإن كان فاسدا، ومشيرا في مذكراته أنه أصر على توديع الملك بنفسه، و آداء التحية العسكرية له.

لم تكن ثورة 23 يوليو من الضباط الأحرار فقط و لكن أستقبلها الشعب و كأنها معبرة عما يشعرون به من الملك فاروق و حكوماته السيئة حيث تم وضع 15 حكومة خلال فترة حكم الملك و لم يذكر أي حسنات لأي حكوما منهما .