مفتي القدس يدين مصادقة الكنيست الإسرائيلي على "قانون التسوية"

وقال حسين - في بيان اليوم الثلاثاء، - إن هذا القانون العنصري يهدف إلى سلب مزيد من الأراضي الفلسطينية، مؤكدا أن حكومة الاحتلال تمضي قدمًا في مخططات التهويد المبرمجة، متجاهلة كل النداءات الدولية الداعية لوقف الأنشطة الاستيطانية، مبيناً أن هذا القانون يهدف إلى إلغاء إقامة الدولة الفلسطينية، ويتنافى مع القوانين الدولية التي تعتبر القدس والأراضي الفلسطينية أراض محتلة، مخالفة بذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334، والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأضاف أن هذا القرار اعتداء احتلالي جديد، يهدف إلى تهجير أبناء الشعب الفلسطيني من القدس، وتعزيز الاستيطان الإسرائيلي، وفرض الأمر الواقع على الأرض، من خلال الاستمرار في مصادرة الأراضي وهدم المنازل وطرد السكان وتهجيرهم، لبناء المستوطنات لمضاعفة عدد المستوطنين في القدس والضفة الغربية، وتحويل المناطق الفلسطينية إلى معازل وكانتونات غير متواصلة جغرافيا،ً وخاضعة لسلطة الاحتلال العسكرية، خصوصاً في مدينة القدس التي تتعرض للتهويد والعزل.

ونوه إلى أن سلطات الاحتلال تجاوزت كل الخطوط الحمراء في تحديها للمجتمع الدولي والقرارات الدولية، وفي اضطهادها وقمعها للشعب الفلسطيني، وفي إمعانها في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من حرية عبادة وتنقل وسكن وغيرها، ناهيك عن الحفريات التي تبحث من خلالها عن تاريخ وهمي ليس له وجود، مهيباً بالمسلمين في أنحاء العالم للتحرك نصرة لإخوانهم الفلسطينيين، الذين يقفون سداً منيعاً في مواجهة ما يحدق بوطنهم من مكائد تحاك للسيطرة عليه، وسلبه من أصحابه الشرعيين، مطالباً الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية ذات العلاقة سرعة التدخل لوقف هذه التصرفات التي تزيد من حالة الاحتقان في المنطقة، ولا تخدم مصلحة الاستقرار والأمن العالميين.

ودعا المفتي العام إلى لجم هذا الإجرام، ومعاقبة القائمين عليه، وطالب العالم أجمع بمنظماته الحقوقية والإنسانية، والدول العربية والإسلامية الشقيقة التدخل الحازم والجاد لوقف هذه الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته، محذراً سلطات الاحتلال من العواقب المترتبة على هذا العدوان.