مصطفى ثابت يكتب: كيف يصبح التعديل الوزاري ناجحًا !

إن تشكيل حكومة كفاءات في بلد تمر بظروف استثنائية مثل مصر أشبه بعملية مخاض صعبة، فلن تجد من الكفاءات من يقبل أن يعمل في ظل هذه الظروف الصعبة إلا بتدخل مباشر من الرئيس وهذا ما يصعب من عملية التشكيل، حيث يتطلب تشكيل الحكومة تواصل مباشر من الرئيس مع كل المرشحين بكل الوزارات وهو أمر شبه مستحيل، لذا وجب التفكير بشكل مختلف في طريقة تشكيل الحكومة وهو ما نقترحه خلال هذه السطور.

 

وما أكتبه ليس أمرًا جديدًا ولا هو ملكية فكرية أدعي أن عقلي تفتق عنها بعبقرية منقطعة النظير، فطريقة اختيار القيادات الجامعية في مصر يتم بنفس الكيفية التي سأطرحها هنا، فكل منصب قيادي جامعي يترشح له عدد من المؤهلين طبقا لقواعد يتم وضعها من وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات ويتم تقييم وفرز أوراق المرشحين وعمل لجنه مقابلات لتقييمهم، ورفع ثلاثة أسماء للقيادة العليا للاختيار فيما بينهم وخلال فترة التقديم والمقابلات يتم فحص ملفات المتقدمين من الجهات الأمنية والرقابية.

 

فلما لا يتم تعميم هذه الطريقة لاختيار الوزراء، فنجد أن كل وزارة لها مجموعة قواعد لاختيار الوزير ويتم فتح باب الترشيح قرب ميعاد التغيير الوزاري لكل الوزارات، ويتقدم لكل وزارة من يجد في نفسه المواصفات الملائمة لشغل هذا المنصب مع خطة لمدة 4 سنوات على الأقل لإدارة الوزارة، ويتم فحص الأوراق والخطة المقدمة وتحديد مقابلة شخصية مع لجنة متخصصة من رئاسة الجمهورية تحدد ترتيب لثلاثة أسماء مرشحة تعرض على الرئيس للاختيار فيما بينهم.

 

 وبهذا نضمن عدة مميزات أهمها أن يخرج التعديل الوزاري ليشمل قطاع عريض من المجتمع وخصوصا المؤهلين والذين لم يصل إليهم صناع القرار، وثانيها أن نجد منافسة محمودة علي المنصب وخطط عمل متنوعة يعمل كل وزير على انجازها لضمان بقائه في السلطة، وثالثها أن نقلل من فكرة الاعتذارات المتتالية، حيث أن المرشحين للوزارة سيكونوا متقدمين برغبتهم، وأخيرا سنخفف من حمل الأجهزة الرقابية والأمنية؛ لأننا سنكون حصرنا الترشيحات في عدد محدود من المتقدمين.

 

وختامًا، لا أعتقد أن هذا الاقتراح جديد من نوعه بالنسبة لمتخذي القرار، لكني أكتبه عسى أن أذكر وأتمنى أن أجد المؤمنين الذين تنفعهم الذكري.