شعبة الدواء: الأسعار ستنخفض بوصول سعر الدولار إلى 14 جنيها

العدد الأسبوعي

أحمد عماد، وزير الصحة
أحمد عماد، وزير الصحة


هبط سعر صرف الدولار هذا الأسبوع إلى أقل من 17 جنيهاً، وهو أدنى مستوى له منذ 28 نوفمبر الماضى، ما أثار الجدل حول إمكانية تأثير ذلك على خفض أسعار الدواء.

كانت وزارة الصحة، قد أصدرت قرارا منتصف يناير الماضى، بزيادة أسعار 3010 أصناف دوائية، ليرتفع الصنف المحلى الذى يبدأ سعره من 1 إلى 50 جنيها بنسبة 50%، ومن 50 إلى 100 جنيه بنسبة 40%، والأدوية التى يزيد سعرها على 100 جنيه بنسبة 30%، وفيما يتعلق بالأدوية المستوردة التى يبدأ سعرها من 1 إلى 50 جنيها سترتفع بنسبة 50%، وما فوق الـ 50 جنيها سترتفع بنسبة 40%.

د. على عوف، رئيس شعبة الدواء بالغرف التجارية، أكد أن الزيادة تمت بواقع 50% على سعر صرف يصل إلى 19 جنيها للدولار، ولذا فإن أى انخفاض للدولار أكثر من 14 جنيهاً، لن يقابله أى انخفاض فى سعر الأدوية.

وعن سبب عدم توفر معظم الأدوية فى السوق، رغم صدور قرار وزير الصحة برفع الأسعار أكد د. عوف، أن وزارة الصحة تأخرت فى إرسال إخطارات التسعير الجديدة للشركات، مشيراً إلى أن قرار ارتفاع الأسعار صدر منذ شهر تقريباً، لكن إخطارات التسعير وصلت إلى معظم الشركات منذ أسبوع فقط، وهو ما أخر إنتاج التشغيلات الجديدة.

كان وزير الصحة د. أحمد عماد، قد أصدر أيضاً قراراً بعدم استخدام عبوات الأدوية المدون عليها الأسعار القديمة، وإعدامها، وذلك حتى لا يتم بيع المخزون بالأسعار الجديدة، لكن أغلب المصانع كان لديها كميات كبيرة من مواد التغليف النهائية بالأسعار القديمة، ولذا أرسلت التماسات لوزارة الصحة استخدام تلك المواد، بدعوى أن طباعة وإنتاج مواد تغليف جديدة، تحتاج إلى فترة تتراوح بين شهرين و3 أشهر، بالإضافة إلى أن إعدام العبوات القديمة سيؤدى إلى إهدار ملايين الدولارات، وطلبت الشركات باستخدام تلك العبوات، مع طمس الأسعار القديمة، وطباعة الأسعار الجديدة عليها.

وتنتظر شركات الأدوية بعد اجتماعات مستمرة مع ممثلى وزارة الصحة، والإدارة المركزية لشئون الصيدلة، تراجع الوزير عن قرار إعدام العبوات القديمة، هذا الأسبوع.