نائب وزير المالية: 15 جنيها سعر الدولار فى موازنة 2018.. وارتفاع فاتورة الدعم

كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، عن استقرار وزارة المالية على سعر 15 جنيها مقابل الدولار، فى موازنة العام المالى الجديد 2017/2018، بزيادة 10% عن السعر التقديرى الذى حدده المركزى للبنوك، عقب تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر الماضى.

وأوضح أنه من المقرر أن تعلن الوزارة عن متوسط سعر صرف للدولار خلال مارس المقبل، قبل إرسال الموازنة للبرلمان، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات محددة، تتعلق بالتوقعات الخاصة بالأداء الاقتصادى، وبمعدل النمو، مشيراً إلى أن المتوسط الذى سيتم إعلانه سيحدد بناء عليه حساب بنود الموازنة.

وأكد كجوك، خلال الاجتماع الأخير للجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن تأثير القرارات الاقتصادية على الموازنة العامة للدولة، أن تأثير ارتفاع سعر الصرف سيؤدى إلى ارتفاع فاتورة الدعم، وهو ما جعل النائب طلعت خليل، يتساءل عن إجراءات الحكومة تجاه ارتفاع دعم الكهرباء، والمواد البترولية، وتأثير ذلك على المواطنين. وأوضح كجوك، أن هناك 4 نقاط تحكم عملية إعداد الموازنة العامة للدولة، وهى سعر الصرف، وأسعار الفائدة، وسعر البترول، ومعدل التضخم، لافتاً إلى أن الموازنة الجديدة بها ارتفاع لسعر الفائدة قد تصل إلى 18%.

وأشار إلى أن سعر برميل البترول ارتفع من 40 دولاراً إلى 51 دولاراً، كما أن نسبة التضخم ارتفعت من 12% وفقا لتقديرات العام الماضى، إلى 19%، وهو ما سيكون مؤثراً على الإيرادات والمصروفات، ونسبة عجز الموازنة.

وقال إن وزارة المالية أوقفت عمليات السحب على المكشوف من البنك المركزى، والتى كان يتم دفع فائدة شهرية عليها، وذلك بالتزامن مع الإجراءات الإصلاحية التى اتخذتها الحكومة مؤخراً، لافتاً إلى أن قيمة ما تم توريقه من الحساب المكشوف خلال المرحلة الماضية، بلغت 250 مليار جنيه، تمت من خلالها تغطية الحساب المكشوف بالكامل.

وتعنى عملية التوريق، أن يقوم البنك المركزى بشراء دين الخزانة العامة، بأسعار فائدة كبيرة، ما يحمل الموازنة مزيداً من الديون، وتعد عمليات السحب على المكشوف وسيلة لتمويل النفقات، حال تعثر طرح الأذون وسندات الخزانة، لكنها عملية مقيدة وفقاً للقانون فى حدود 10% من متوسط الإيرادات، خلال 3 سنوات، وهو ما تجاوزته مصر خلال السنوات الماضية.

وأكد كجوك، تحسن المؤشرات الاقتصادية والمالية، نتيجة للإجراءات الاقتصادية التى تم اتخاذها، والتى تستهدف الحفاظ على تخفيض العجز سنوياً، مشيراً إلى ارتفاع مشتريات الأجانب فى البورصة المصرية، وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج، حتى ديسمبر الماضى، وتحسن الميزان التجارى السلعى بقيمة 5 مليارات دولار. وأوضح أن النصف الأول من العام المالى الحالى، شهد انخفاضاً للواردات بقيمة 4 مليارات دولار، وزيادة فى الصادرات بقيمة 1.3 مليار دولار، وأشاد بتحسن هيكل المصروفات، إذ شهد بند الإنفاق على الاستثمارات زيادة بنسبة 31%.

كما أشار إلى أن بند شراء السلع، ومستلزمات الأدوية، والمواد الخام، ومصروفات التشغيل، ارتفع بنسبة 23%، وهو ما سيكون له تأثير إيجابى مستقبلاً، وأوضح أن بند الفوائد شهد زيادة بنسبة 19%، والدعم 18%، والأجور 1.5%.

من جانبه، قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة، إن اللجنة ستتلقى خلال الأسبوع المقبل، تقريرا تفصيليا من وزارة المالية، للرد على طلب الإحاطة، كاشفاً عن أن وزير المالية د.عمرو الجارحى، سيتقدم للجنة خلال أسبوعين بحزمة تعديلات على تشريعات الضرائب، والأجور والمرتبات، فى إطار برنامج الحماية الاجتماعية، وتشجيع الاستثمار.