بعد توصيات "القيم" بإسقاط عضوية "السادات".. "تشريعية البرلمان" تؤجل قرارها لجلسة 26 فبراير

بعد أن أوصت لجنة القيم بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية عن النائب محمد أنور السادات على خلفية إرسال بيانات إلى منظمات وجهات دولية تتناول الأوضاع الداخلية بالبرلمان، وتزوير توقيعات لبعض النواب علي مشروع قانون بدون علمهم، أحيل التقرير إلى لجنة الشئون الدستورية لمناقشة مُستجدات القضية.

من جانبها، قامت "الفجر" برصد محاور اجتماع اللجنة الدستورية لتلك القضية في السطور التالية.

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم تقرير لجنة القيم بشأن تزوير النائب محمد أنور السادات لتوقيعات نواب، وإمداد سفارات أجنبية بمعلومات عن قانون الجمعيات الأهلية وما تضمنه من توصيات.

وقال النائب مصطفى بكرى عضو اللجنة، إن اجتماع كان عبارة عن جلسة استماع للنائب السادات فيما هو منسوب إليه من اتهامات بتزوير توقيعات عدد من النواب على مشروعي قانوني للجمعيات الأهلية والإجراءات الجنائية، بالإضافة إلى إمداد بعض سفارات دول الاتحاد الأوروبي بمشروع قانون الحكومة للجمعيات الأهلية.

كما أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن اللجنة ستستمع للنائب محمد أنور السادات بكل صدر رحب مهما استغرق من وقت، مؤكدًا أن اللجنة ستثبت جميع الأقوال التي سيبديها السادات بمحضر الجلسة، قائلا :"لسنا معه أو ضده، ونحترم كل النواب".

واستمعت لجنة الشئون التشريعية والدستورية لـ 7 أعضاء من مُقدمي الشكوى في النائب محمد أنور السادات بشأن تزوير توقيعاتهم على مشروعي قانوني الجمعيات الأهلي والإجراءات الجنائية، وذلك بشكل منفرد وكل نائب على حدة.

وضمت قائمة مقدمي الشكوى كل من: "عمرو إبراهيم الأشقر، وأحمد عبده الجزار، وسعيد حنفي شبابيك، وعلى عبد الونيس، وشريف الورداني، وثريا الشيخ، وبسام فليفل"، واعترف كل  الأعضاء على السادات، مؤكدين أنهم لم يوقعوا مطلقا على مشروع القانون.

وأتاحت اللجنة للسادات الرد على كل الاتهامات الموجه له، حيث أكد رئيس اللجنة أن الأعضاء مُستعدين للاستماع لـ"السادات" حتى يقدم دفوعه الكاملة.

وفي نهاية الاجتماع، أرجأت اللجنة قرارها بشأن إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات عضو المجلس عن محافظة المنوفية إلى جلسة 26 فبراير الجاري.