بعد تحديد عقوبة تأخر توثيق "الطلاق الشفهي".. "الأزهر" :لا تخالف الشريعة الإسلامية

في ظل استعدادات اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد خلال الفترة المُقبلة في وضع التصور النهائي لمشروع قانون توثيق الطلاق الشفوي، قام النائب عمر حمروش أمين سر اللجنة بالبرلمان بطرح مادة إضافية على القانون ونصت:"إجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوي خلال 24 ساعة، وتفرض عقوبات على من يتأخر عن توثيق الطلاق أو يباشر حقوقه الزوجية قبل التوثيق قد تصل للحبس ودفع غرامة مالية".

من جانبها، قامت "الفجر" باستطلاع آراء الخبراء حول المقترح الجديد في السطور التالية.

من جانبه، علق الدكتور محمد عبد العاطي رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر في تصريح خاص لـ"الفجر"، على المُقترح الذي أضفته لجنة الشئون الدينية بالبرلمان لقانون "توثيق الطلاق الشفوي" والخاصة بإجبار الزوج على توثيق الطلاق الشفوي خلال 24 ساعة وتفرض عقوبات تصل للحبس ودفع غرامة مالية على من يتأخر عن التوثيق أو يباشر حقوقه الزوجية قائلا:"حق ديني".

وقال عبد العاطي، إن مشروع قانون توثيق الطلاق الشفوي يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدًا أن هذا القانون يحمي المرأة في المقام الأول لعدم وقوعها في جريمة الزنا.

كما أكد رئيس قسم الدراسات الإسلامية، أن الشخص إذا طلق زوجته طلقة واحدة فيمكن أن يردها لذمته كما هو معروف في الدين الإسلامي، مشيرًا إلى أنه إذا تم طلاق الزوجة بالثلاث فلابد من توثيق الطلاق على الفور دون رجعة بأي محكمة أو قسم.

وفي نفس السياق، قال الشيخ أحمد ترك مدير عام بحوث الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف في تصريح خاص لـ"الفجر"، إنه لا يجوز لأي شخص أيا كان أن يتحدث في مثل هذا القانون دون علم.

وأضاف ترك، أنه لابد من احترام مبدأ التخصص واللجوء في مثل هذه القضايا المُتعلقة بالطلاق الشفهي لدار الإفتاء المصرية لأخذ تعقيبها النهائي حول كافة التعديلات كي لا نخطئ.