الأسباب السبعة التى أطاحت بـ"رضا فرحات" خارج محافظة الإسكندرية
قبل تأكيد تغيير أسماء محافظى ووزراء الحكومة الأسبوع الماضى، خرجت شائعات بانتقال محافظ الإسكندرية السابق رضا فرحات إلى القاهرة لشغل منصب محافظ العاصمة، خرج «فرحات» وقال لم يخبرنى أحد بذلك، عادى.. لكن الشائعات لم تكذب، هو فعلا ذهب إلى القاهرة ولكن لمقر سكنه، الناس حتى الآن لا يعلمون لماذا رحل «فرحات»، الرجل المدلل عند السيد أحمد زكى بدر، الذى طار هو الآخر.
وفى السطور التالية أنفرد لكم بجزء بسيط من أسباب رحيله التى كان أولها ما نشرته هنا قبل شهرين تقريباً، وهو التسوية التى قام بها سيادته مع أصحاب منتجع «اليكس ويست»، الذين استولوا على 104 أفدنة، فتفاوض سيادته معهم على أربعين فدانا فقط كانوا قد استولوا عليها قبل سنوات عديدة، وقال إيه.. عملوا تسوية، وأقيم مؤتمر صحفى تم الإعلان فيه عن التسوية بين المحافظة وأصحاب المنتجع، مع الإشارة إلى أنه تجرى حاليا دراسة لبحث دخول المحافظة فى شراكة بتلك الأرض -يقصد الـ40 فداناً - مع أصحاب المنتجع.
تم حساب المبلغ المستحق عن قيمة الأرض فى السنوات التى استولوا فيها عليها، ولكن لم يعلن الرقم الرسمى، وتم تجاهل الـ64 فدانا الأخرى التى إلى الآن ما زالت فى حوزة أصحاب المنتجع رغم أنها أرض ملك للمحافظة.. سواء قامت لجان من المحافظة بذلك أو سكرتير عام، كله كان تحت علم المحافظ السابق وبتوصياته ورعايته، وراح وصفق وأكل عيش وملح مع أصحاب المنتجع على حساب مال الدولة، وحتى الآن محدش حاسبه ولا فتح الملف، ويأتى كل مسئول يعك ويتركوه، وبقايا جسد الوطن تتناثر على أيدى أولادها من الباشاوات المسئولين.
الملف الثانى أخطر مما سبق، ويتمثل فى قطعة أرض تابعة للأوقاف، مستشار سابق وضع يده عليها من وقف تابع للأوقاف بجوار أرض «الكس ويست» عند البحيرة، وبالمناسبة.. هذه الأراضى بمليارات وليست ملايين، المهم المستشار السابق باع من الأرض دى كام فدان بـ23 مليوناً لأصحاب شركة مقاولات، ومن المعروف أنهم اعتادوا العمل فى تجارة الآثار، رغم علمهم بأن الأرض تابعة لـ«الأوقاف»، والمستشار السابق تناصح على ناس كثيرا وأخذ منهم فلوس قبل كده بادعاء تسجيلها، المهم هؤلاء المقاولون الجدد أخذوا شهادة صلاحية من معالى المحافظ السابق للإسكندرية رضا فرحات، فتحولت لملكية بالمليارات.
أما الملف الثالث المذهل، فهو ملف أرض الحديقة الدولية، الذى نشرت تفاصيله قبل أربعة أعداد، وكيف ضرب سيادة المحافظ السابق بتقارير الرقابة والجهاز المركزى للمحاسبات والأجهزة الأمنية واللجان التابعة بالمحافظة عرض الحائط، وقرر أن يتفاوض مع المستثمرين الساكتين على حق الدولة - وكله بالورق والقانون - مانحا لهم عقود للاستمرار والبقاء 25 سنة أخرى مقابل دفع نصف القيمة التى كان قد قررها محمد عبدالظاهر، محافظ الإسكندرية الأسبق، والردم على الملفات السابقة.
بل وتقسيط ذلك المبلغ وعدم إنزال الأرض فى مزاد فى 2018، كما هو منصوص عليه. وقد نشرت بدقة التفاصيل، وأنه لا يجوز قانوناً اللعب فى هذا الملف حتى لو ورط معالى المحافظ السابق الموظفين فيه أو السكرتير العام، أنه فى حالة وجود محاسبة سيكون الجزاء هو لفت نظر والادعاء بوجود خطأ فى الإجراءات والسلام، لأنها أموال دولة، ونشرت هنا أن البلد فيها أجهزة، وبالفعل تم فتح الملف عن طريق الأجهزة المعنية وعلى أعلى مستوى، لأن ما تم إهداره لا يقل عن 6 مليارات جنيه ليغنى «فرحات» وحده خارج السرب.
واستغل المحافظ السابق أن رئيس الرقابة الأسبق الذى كان متابعًا للملف، وكذلك رئيس هيئة حماية أملاك الدولة والمستشار القانونى السابق، الذين كانوا حافظين للملف رحلوا، وكانوا بحق ذاكرة الإسكندرية الخاصة بذلك الملف «بح» واختفوا.. لكن على مين، الأدهى من ذلك أنه عندما تولى إدارة الإسكندرية أنهى ندب المستشار القانونى المخضرم محمد عمار، والذى استحضر بدلا منه نجل أحد قيادات مجلس الدولة، والذى كان يعمل معه فى محافظة القليوبية، رغم صغر سنه والذى لم تتجاوز خبرته فى مجلس الدولة عشر سنوات. ولتغطية الموقف استحضر معه مستشارا سبق له العمل بالإسكندرية فى عهد الإخوان ويعمل تحت رئاسة والد المستشار الشاب الذى يتولى مقاليد القانون فى المحافظة.
الملف الخامس لا يقل خطورة عن سابقيه، الأمر وما فيه يتلخص فى 100 فدان بـ«الكنج مريوط» على البحيرة فى نجع الصنافرة، تابعة لشركة اسمها «دريم» صاحبها سامى الكورينى، الذى تم القبض عليه قبل سنوات قليلة بتهمة النصب على المواطنين فى أرض منتجع بالساحل الشمالى وعاد منذ شهور، تلك الأرض -المائة فدان-، عندما كان عادل لبيب محافظاً للإسكندرية أعد مذكرة ليسلم الأرض لسامى، وتم غلق الملف لأن به رائحة فساد.
جاء رضا فرحات ومستشاره الجديد وفتحا الملف، وأرسلاه إلى أحمد زكى بدر وزير التنمية السابق؛ لتقنين وضع سامى الكورينى حتى يحصل على الأرض، وكان المستشار القانونى السابق فى 2011 قد كتب مذكرة بوجوب نزول تلك المائة فدان فى مزاد وليس إعطاؤها بالأمر المباشر، أما الملف الأكثر فسادًا فكان ملف فيللا أجلون الأثرية، والتى تهدمت، وبدلا من أن يكتب المحافظ مذكرة إدانة ويتخذ موقفا للحفاظ على التراث، أعد مذكرة أشار فيها لرفع الأنقاض برغم أن الحكم لم يتضمن رفع الأنقاض، وهذا من شأنه المباركة على الهدم.
الله تعالى حفظ هذا البلد، والدليل على ذلك أن السيد رضا فرحات جهز يوم الخميس الذى أقيل فيه لتوقيع عقد مع نادى لاجون بالحديقة الدولية، النادى مستولى على 22 فدانا، والعقد مكتوب ثلاثة أفدنة ونصف، وكان عليها تقديرات 120 مليون جنيه، قوم سيادة رضا فرحات تفاوض معهم -معرفش على أساس إيه- أن يعطيهم أرض النادى المستولى عليها 25 سنة أخرى بفائدة 5٪ سنوية، رغم أن أقل فائدة تعطى للأماكن التابعة للدولة والصحراوية 7٪، وتغاضى عن قصة الـ120 مليون جنيه، وقال إيه يقسطوا بدلاً من تحويلهم للنيابة والقبض عليهم بتهم الاستيلاء على الأرض والتزوير وعدم نزول الأرض فى عام 2018 مزاد. على فكرة العقد فى 2006 منصوص فيه أن المستأجرين الذين يتعاقدون مع المحافظة أو الذين تم إبقاء وضعهم على ما هو عليه، عليهم أن ينزلوا جميعهم فى مزاد فى 2018، لكن السيد رضا فرحات بحجة الاستثمار أطاح بكل هذه القرارات، هم بيتحكموا فى البلد ويضيعوا مقدراتها لصالح مين؟
هل سيتم تركه، ولن يحاسب، وهل لن تفتح الملفات السابقة التى أضاع فيها مليارات على الدولة، أم نرفع شعار خلينا فى اللى جاى؟.. كلها 300 أو 400 مليار اللى راحوا، نسينا أن نذكر أن أعضاء شعب حاليين ومحافظين سابقين ورجال أعمال فى مناصب بالدولة الآن هم الوسطاء والعرابون فى أرض الحديقة الدولية ولاجون يا رقابة.
