الأموال العامة تضبط 1532 قضية تزييف وتهريب عملة متنوعة

العدد الأسبوعي

أموال - أرشيفية
أموال - أرشيفية


الدولار والدينار الكويتى فى المقدمة خلال 2016


وقع العديد من راغبى الثراء السريع فى شراك النصابين، بعد تورطهم فى علاقات مالية غير مضمونة مع بعض العاملين فى مجال توظيف الأموال، وضاقت بهم السُبل بعد فقد «تحويشة العُمر»، فزادت البلاغات المقدمة إلى إدارة مباحث الأموال مؤخرًا.

وعكست ضبطيات الإدارة ارتفاع قضايا تهريب العملات وتزييفها، وذكرت آخر إحصائية رسمية صادرة عن «الأموال العامة» أن تلك الأنواع من القضايا استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى ما تم ضبطه العام الماضى، بالإضافة إلى قضايا الاختلاس وإهدار المال العام، وغسيل الأموال والرشوة.

وقال اللواء على سلطان، مدير إدارة مباحث الأموال العامة، ضبطنا 1532 قضية فى 2016، وأغلبها بها مبالغ مالية لعملات متنوعة، مثل الدولار الأمريكى، اليورو، الدينار الكويتى، والدرهم الإماراتى، وبلغ إجمالى المبالغ المضبوطة 3.7 مليون دولار أمريكى، و45.1 مليون جنيه مصرى تقريبًا، وضبطنا فى قطاع التهريب 457 قضية، وفى قطاع التزييف والتزوير 328 قضية .

أبرز القضايا المضبوطة فى قطاع التزييف والتزوير كانت رقم 489 لسنة 2016، حيث تمكنت «الأموال العامة» من القبض على أحد الأشخاص بمحافظة سوهاج، نجح فى إيهام بعض الأشخاص بامتلاكه مزرعة لتربية الأرانب، وحصل بموجب ذلك منهم على مبالغ مالية لتوظيفها لهم فى مقابل أرباح يحصلون عليها.

البداية عندما قدم «جمال .أ.ب» 50 عامًا ويعمل مندوب مبيعات، بلاغا لإدارة الأموال العامة ضد المدعو «جمال .ع.ح» لاستيلائه على مبالغ مالية منه لتوظيفها فى مجال تجارة وتربية الأرانب، ثم فوجئ برفض ذلك الشخص رد المبالغ لأنه لم يحصل على أى أرباح نظير الاستثمار فى هذه المزرعة.

وكشفت التحريات التى أجرتها مباحث الأموال العامة فى هذه القضية عن قيام المتهم بالاشتراك مع آخرين بالاستيلاء على مبالغ مالية بلغت جملتها 137 ألف جنيه بزعم توظيفها واستثمارها فى مجال تجارة وتربية الأرانب مقابل نسبة أرباح قدرها 15% سيتم سدادها كل 45 يوما من خلال مزرعة يمتلكها، وبالفعل دفع المتهم الأرباح بانتظام لضحاياه لمدة عام حتى يكسب ثقتهم والاحتيال على مزيد من الأشخاص، ثم امتنع فجأة عن السداد وبعد ذلك رفض رد أصول المبالغ المالية التى حصل عليها.

ثانى أهم القضايا التى ضبطتها الإدارة فى مجال التزييف والتزوير حملت رقم 906 لسنة 2016، بعدما قدم «ثروت .م.ع» 41 عاما ويمتلك شركة استيراد وتصدير ومعه ثلاثة آخرون يقيمون جميعهم بمحافظة الغربية بلاغًا ضد «دينا .ح.ا» اتهموها بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها فى مجال تجارة الأدوات المنزلية، مقابل أرباح شهرية قدرها 10% من إجمالى الأموال، ورفضت رد تلك المبالغ فيما بعد وقدرها 340 ألف جنيه، وأثبتت التحريات صحة الواقعة.

كما ضبطت الإدارة 182 قضية اختلاس وإضرار بالمال العام فى 2016، مقسمة على النحو التالي: 91 قضية غسيل أموال، 98 قضية كسب غير مشروع، 271 قضية رشوة واستغلال نفوذ، 87 قضية فى مجال الجرائم المصرفية المستحدثة، وتورط فى أبرز القضايا المضبوطة عضو منتدب لإحدى شركات الصرافة وآخرين، قاموا بالتجارة فى العملات وبيعها بالسوق السوداء، فى القضية رقم 670 أموال عامة.

أثبتت التحريات قيام العضو المنتدب لشركة الصرافة ويدعى «ع. محمد» بمُمارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء فضلاً عن إتمام عمليات تحويل أموال من وإلى خارج البلاد خارج نطاق المصارف البنكية، وذلك بالاتفاق مع «م. ع» 52 عاما، مقيم بمحافظة الدقهلية.

واستأجر المتهم شقة سكنية بالحى الخامس وأخرى بالحى التاسع بمدينة العبور، لاستغلالهما فى إتمام عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية، حيث كان يحتفظ المتهمان بداخل هاتين الشقتين السكنيتين بالمبالغ المالية التى يتحصلان عليها من خلال ممارسة نشاطهما غير المشروع، وبتكثيف التحريات ضبطت الإدارة المتهم الأول حال مُزاولة نشاطه وبتفتيش الشقتين تم العثور على نحو 36 مليون جنيه مصرى. كما تم ضبط بعض الأوراق الخاصة بالشركة ودفاتر مُدون بها عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، وعدد 32 بطاقة ائتمان بأسماء أشخاص مُختلفة، يستخدمها المتهم الثانى داخل وخارج البلاد باستخدام ماكينات الصراف الآلى لإتمام عمليات الاتجار بالنقد الأجنبى، وبمواجهة المتهمين اعترفا بالواقعة وأن الأموال المتحفظ عليها حصلاها من تجارة العملات فى السوق السوداء.