بعد مد أجل الحكم على "قلاش".. هل يتغير مصير الصندوق الانتخابي لنقابة الصحفيين؟

قررت محكمة جنح مستأنف قصر النيل، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بالسيدة زينب، برئاسة المستشار معتز زيدان، مد أجل الحكم فى استئناف نقيب الصحفيين وعضوى المجلس على حكم حبسهم فى تهمة إيواء مطلوبين، لجلسة ٢٥ مارس المقبل  .

 

وكانت محكمة جنح قصر النيل برئاسة المستشار محمد أبو العطا رئيس المحكمة وحضور كل من طارق رفيق ومحمد صقر ممثلى النيابة العامة، قضت بمعاقبة نقيب الصحفيين يحيى قلاش وعضوى مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبد الرحيم، فى اتهامهم بإيواء مطلوبين أمنيا، بالحبس عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما، وهى القضية التى تم تداول جلساتها على مدار 10 جلسات خلال 5 أشهر.

 

وبعد مد أجل الحكم، أكد يحى قلاش، نقيب الصحفيين، أنه يحترم أحكام القضاء فى جميع أحوالها، وفى كل الأوقات يبقى للمحكمة تقديرها الخاص، والقضية ليست قضية أشخاص بل قضية كيان نقابى بأكمله.

وأضاف يحيى قلاش نقيب الصحفيين فى تصريحات صحفية له أثناء وصوله إلى مقر النقابة، أن الحكم الخاص بالأشخاص متروك للمحكمة، لكن الحكم المتعلق بهذا الصرح العظيم يظل فى ذمة أعضاء الجمعية العمومية، موجها رسالة لأعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين "جاء وقت المواجهة والشجاعة فأنتم أصحاب الحكم على مستقبل الكيان النقابى".

وفي سياق متصل قالت حنان فكري، عضو مجلس نقابة الصحفيين،إن مد الحكم على يحيي قلاش نقيب الصحفيين لا يؤثر على سير العملية الانتخابية.

 

وأضافت في تصريح لـ "الفجر" أن الصحفي الذى قرر اختيار قلاش لا ينظر إلى مد الحكم.

وأوضحت فكري أن القضاء عازم على عدم الزج بأحكامه في المعركة الانتخابية لنقابة الصحفيين.

وبحسب فكري، تبدأ انتخابات الصحفيين في الثالث من مارس المقبل وفي حال عدم اكتمال العدد ستؤجل لـ17 من الشهر ذاته.

وأعربت فكري عن تمنيها أن يسدل الستار على أزمة النقيب يحيي قلاش.