"غضب دولي على أردوغان".. الاتحاد الأوروبي يقرر تقليص مساعداته والدنمارك تلغي زيارة لـ "يلدريم"

يبدو أن تركيا ستعيش أياما من نوع خاص، وأحداث مختلفة عن سابقتها، فمنذ أن تبنى أردوغان سياسة الغوغائية في المنطقة، وسعيه الحثيث إلى التدخل في الدول المجاورة، لا سيما العراق وسوريا، فضلا عن إتباعه الكثير من السياسات المنتهكة لحقوق الإنسان، والتي أثبتتها تقارير دولية، منذ وقوع الانقلاب الفاشل، تدخل تركيا في نفق مظلم، تتوالى صدماته إلى هذه اللحظة مع الكثير من الدول.

كان هذا ما أعلنت عنه، عاصمة الاتحاد الأوروبي، بروكسل، التي أكدت إطلاقها عملية تقليص تمويل البرامج التي يجري تنفيذها، بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، حيث أعلن مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار والمفاوضات حول التوسيع، يوهانيس هان، أنهم علقوا عددا من البرامج التي لم تشهد تقدما ملموسا، خاصة، في مجال إنشاء دولة قائمة على القانون في تركيا، حسب تعبيره.

كما انتقد "هان" الاتهامات التي وجهتها السلطات التركية، وكذلك الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لألمانيا وهولندا بتطبيق "ممارسات نازية"، مدينا في الوقت ذاته حملة تطهير مؤسسات الدولة التي تنفذها الحكومة التركية بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة منذ يوليو الماضي.

ومن جملة الخلافات الدولية التركية، اقترح رئيس الوزراء الدنماركي لارس لوك راسموسن، اليوم الأحد، تأجيل زيارة مقررة لرئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم هذا الشهر، وأكد "راسموسن" قائلا "لا يمكن أن نتعاطى مع هذا الاجتماع دون النظر إلى تصاعد الهجوم التركي على هولندا".

وكانت هولندا أولى المحطات في المشكلات المتفجرة التي تستمر إلى ذات اللحظة، والتي جاءت إثر منع هولندا هبوط طائرة جاويش أوغلو بأراضيها، للمشاركة بحملة انتخابية للأتراك بالخارج قبل الاستفتاء الدستوري أبريل المقبل، ولم تكتف بذلك، بل قامت بطرد وزيرة الأسرة التركية اليوم، بجانب إلغاء فعالية لوزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لدعم الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل المقبل، يأتي هذا فيما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "برس تى فى" إن تركيا أصبحت دولة منبوذة من حلفاء الناتو، وسببًا للخلاف داخل المنظمة الدفاعية التي تمثل فيها تركيا ركنًا أصيلًا، الأمر الذي يمثل بداية نهاية للحلف الأطلسي.

وكانت ألمانيا هي الأخرى، صعدت الأجواء أمام أردوغان، حيث أعلنت الشرطة الألمانية، يوم الاثنين الماضي، إلغاء تجمع سياسي لدعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هامبورج، فضلا عن إلغاء بلديات ألمانية عدة، الأسبوع الماضي، تجمعات مؤيدة لأردوغان كان سيحضرها وزراء أتراك، لتشتعل الأزمة بين ألمانيا وتركيا بعد تلك القرارات، وقامت تركيا باستدعاء السفير الألماني لديها احتجاجًا على إلغاء بلاده الفعالية الانتخابية، في حين أكد وزير الخارجية الألماني أن العلاقات بين البلدين يشوبها التوتر.

كما حظرت دائرة نمساوية، تجمعات انتخابية، على ذات النهج الألماني، جاء هذا أثناء حضور مسؤول من حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لأسباب تتعلق بـ"مخاطر الإخلال بالنظام العام"، وفق ما ذكرته الشرطة في النمسا ائنذاك، فيما دعا وزير الخارجية النمساوى "سيباستيان كورز" أنقرة، إلى عدم محاولة تصدير السياسة الداخلية التركية، إلى بلاده، مضيفًا في بيان: "هذا يلحق ضررًا بعملية الاندماج في النمسا"، وفق تعبيره.