شعبة الأدوات المنزلية تعترض على قانون سجل المستوردين

وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، إن قانون سجل المستوردين الجديد يتضمن مواد غير دستورية، كما أن القانون يساعد على الاحتكار، ويمنع المنافسة بين الشركات على الرغم من أن الهدف من إصداره هو تنظيم الأسواق من المحتكرين، لافتًا إلى أن الشركات الكبيرة وحدها أصبحت قادرة على الاستيراد.

وأشار إلى أن القانون الجديد أعطى الحق للشركات الأجنبية بالدخول فى مجال الاستيراد والتصدير، بعدما كانت فى القانون القديم الحق فيها للشركات المصرية فقط.

وأوضح أن زيادة رأسمال قيد الشركات مبالغ فيها، وسيؤدى لخروج صغار المستوردين من السوق، وهو ما يخالف توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة، وتقديم العون والمساعدة للفقراء.

وأضاف أن التعديلات الجديدة تشمل أيضًا اعتماد حجم أعمال 5 ملايين جنيه للشركات و2 مليون للاشخاص الطبيعيين، وبذلك سيتوقف صغار ومتوسطي التجار والمستوردين عن الاستيراد ويتم احتكار السوق للكبار فقط.

وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس الشعبة ان القانون الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار وعدم وجود تنافسية في السوق المصري.

وأوضح أن بعض المستوردين رؤوس أموالهم لا تزيد على 10 آلاف دولار، ولكن الحكومة تريد أن يكون المستورد هو الغني فقط، وهو ما يخالف الدستور لأنه لا يساوى بين الغنى والفقير.

وأضاف أن التأمين ارتفع من 3 آلاف جنيه إلى 50 ألف جنيه بالنسبة للأشخاص، وبالنسبة للشركات ارتفع إلى 200 ألف جنيه، وهناك شرط أيضاً بسرعة توفيق الأوضاع خلال 6 شهور، وإلا سيتم شطب صغار المستوردين من سجل الاستيراد.وهو ما يعتبر تطبيق بأثر رجعي وهو ضد القواعد العامة وأيضا ضد الدستور.

 وأضاف "القانون السابق الذى منع دخول الشركات الأجنبية فى الاستيراد من الأساس.. متسائلاً  "كيف نريد ترشيد الاستيراد ونسمح للأجانب بالاستيراد؟

ولفت النظر إلى أن القانون يسمح للوزير إيقاف السجل الاستيرادي لأي تاجر يرتكب مخالفة من مخالفات الاستيراد او ما نص علية القانون لمدة عامين حتى يحكم القضاء في أمره، وهو ما اعترض علية قائلا  "نحن نرضي بأحكام القضاء لكن لا يمكن ان يكون مصير الآلاف في يد شخص مهما كان ثقتنا به او احترامنا له.. الأمر يتعلق بمصائر تجار ومستوردين وعمالة وأسر مصرية كاملة تعيش من الاستيراد والتجارة".

وأوضح أن إعفاء المصانع من التسجيل في سجل المستوردين واستيراد احتياجاتهم دون القيد في السجل قد يدفع البعض الي استغلال تلك الأمور في التهريب وهو أمر خطير ولا نريد له ان يحدث.

وشدد علي ان تطبيق القانون بأثر رجعي يعد غبن كبير للمستوردين،  وأنه لا يجوز تطبيق قانون بأثر رجعي حتي ولو هناك فترة لتوفيق الأوضاع، ولكن يطبق علي من يحصل علي بطاقة الاستيرادية من يوم صدور القانون.

وطالب الطحاوي، بعدم صدور القوانين دون إجراء حوار مع اهل التخصص وخاصة الذين سيتم تطبيق القانون عليهم.

وان الشعبة تدعو وزارة التجارة والصناعة للاستماع الي مطالبنا حتي نستطيع تفادي بعض المشكلات في اللائحة التنفيذية للقانون.   ونحن علي استعداد لتقديم اي مساعدات تصب في مصلحة التجار والمستوردين ومصلحة الدولة المصرية.