الدولار الجمركي "زي المرجيحة".. الحكومة تحدد أسعاره كل أسبوعين.. وإقتصاديون: سياسة فاشلة
في أقل من ثلاثة أشهر، قامت وزارة المالية بخفض سعر الدولار الجمركي من 16 جنيهاً إلى 15.75 جنيه، واليوم أصدر الوزير قرارًا برفعه إلى 17 جنيهًا من الغد عقب التغيرات التي طرأت على سوق الصرف المصري وارتفاع العملة الأمريكية بالبنوك ويستمر العمل بالسعر الجديد حتى نهاية مارس الجاري، على أن يتم تحديد سعر جديد للدولار الجمركي ابتداء من 1 أبريل المقبل.
من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤل للاقتصاديين حول قرارات الحكومة المُتغيرة بشأن رفع وخفض سعر الدولار الجمركي، وكانت إجاباتهم بالسطور التالية.
أسباب تغيير سعر الدولار
من جانبه، علق الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي في تصريحات خاص لـ"الفجر"، على قرار الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي من 15.75 جنيهًا إلى 17 جنيهًا قائلا:"مُضطر لمواكبة السياسيات الاقتصادية الفاشلة".
وقال النحاس، إن عدم قدرة الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل على تثبيت قيمة سعر الدولار الجمركي يرجع لعدم استقرار قيمة الدولار بالبنوك في الآونة الأخيرة، مؤكدًا أنه منذ تحرير سعر الصرف والأوضاع الاقتصادية في مصر تزداد تدهور في هذا القطاع.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن المالية لم يكون لها القدرة في المستقبل على تثبيت سعر الدولار الجمركي للعقبات التي تقف أمام حركة الاستثمار ما بين الصادرات والواردات.
يسبب أزمة اقتصادية
وفي نفس السياق، قال الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن قرار الدكتور عمرو الجارحي وزير المالية برفع سعر الدولار الجمركي لـ 17 جنيهًا من الغد سيسبب أزمة في القطاع الاقتصادي حتميًا.
وأضاف عبده، أنه بعد رفع الدولار الجمركي ستزيد تكلفة الاستيراد وبالتالي سيتم غلاء أسعار كافة المنتجات بالأسواق في ظل وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي بانخفاض الأسعار قبل حلول شهر رمضان، مؤكدًا أن الحكومة لا تستطع أن تواجه الأزمات الاقتصادية بالسياسية وهذا ما يترتب عليه انخفاض وزيادة قيمة الدولار الجمركي، وأصبح هناك اختلافات وقتية على تحديد سعر الدولار الجمركي.
كما أكد الخبير الاقتصادي، أن أزمة ارتفاع قيمة الدولار بالبنوك أدت بأن تكون خطة الحكومة لمواجهة العقبات الاقتصادية مُتوقفة على سعر تداوله، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد مُحدد لتثبيت قيمة الدولار الجمركي.
سياسة خاطئة
وفي السياق ذاته، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن ما يقوم به الدكتور عمرو الجارجي وزير المالية من تطبيق سياسات متغيرة كل 15 يومًا بتغير قيمة الدولار الجمركي أزمة حقيقية.
وأضاف نافع، أنه على الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل أن تقوم بتثبيت الدولار الجمركي كي لا يخضع الدولار لآليات العرض والطلب بشكل حر، مؤكدًا أن هناك عقبة حقيقة أمام المُستوردين بأنهم لا يستطيعوا تسعير مُنتجاتهم نتيجة لتضارب أسعار الدولار الجمركي ما بين الرفع والخفض، مشيرًا أن المالية تغير سعر الدولار الجمركي لمُواكبة الأزمات الاقتصادية دون حلول لعقبات القطاع.
