النيابة الإدارية: 323 مليون جنيه إهدار للمال العام في قضية صوامع القمح
قال المستشار أحمد رزق عضو مركز المعلومات بالنيابة الإدارية، إن المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بتحويل رئيس القطاعات المالية والإدارية والتجارية بالشركة القابضة للصوامع والتخزين، ورئيس قطاع الصوامع والتخزين بالشركة القابضة للصوامع والتخزين للمحاكمة التأديبية الأضرار بالمال العام.
وأضاف "رزق"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مقدم برنامج "رأى عام" المذاع على شاشة "TEN" اليوم الاربعاء، أن النيابة وجهت لهم تهمة الاضرار والتلاعب والمال العام، مشددا على أن المستشار على رزق رئيس النيابة الادارية لديه تعليمات واضحة وصريحة بضرب الفساد بيد من حديد.
وكشف علي لسان اللجنة، بوجود 8 شركاء متهمين جدد قاموا بالتعاقد مع أصحاب مراكز التخزين الخاصة الموضحة بالأوراق وإسناد عملية وتوريد وتخزين الاقماح المحلية لهم بالمخالفة لأحكام القرار الوزاري رقم 64 لسنة 2016 بشأن تداول واستلام الاقماح المحلية لعام 2016 والضوابط المنظمة لتداول الاقماح لموسم 2016 الصادر عن وزارة التموين بما ترتب عليه سيطرة أصحاب هذه المراكز الخاصة على التوريد والتخزين معًا وبما أدى إلى وجود توريدات وهمية مما ترتب عليها وجود عجز بالصوامع التي فحصتها لجنة تقصي الحقائق التابعة لشركة والمقدر بحوالي 115742.31 طن يبلغ بأجمالي قيمتها 323.6 مليون جنيه.
