قاض يشكو غلاء المعيشة فى رسالة إلى السيسي

العدد الأسبوعي

المستشار حسام عبدالرحيم،
المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل


■ آلاف المستشارين يؤيدون مطالب الرسالة.. ومصدر قضائى: الرواتب والمكافآت زادت ولكن الأسعار ارتفعت أكثر


أرسل المستشار أحمد فتحى زيدان، وكيل نيابة شمال المنصورة الكلية، رسالة إلى رئيس الجمهورية ووزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، عبر جروب خاص بالقضاة، وذلك من غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار والأزمات المالية الطاحنة التى يعانى منها القضاة، وهو ما أيّده مئات القضاة من خلال التفاعل الإيجابى مع الرسالة.

الرسالة التى حصلت «الفجر» على نصها، وتم نشرها على جروب شباب القضاة، والذى يضم آلافا منهم ومن كبار المستشارين، موجهة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، ووزير العدل حسام عبدالرحيم، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، مصطفى شفيق، انطوت على عبارات عن معاناة القضاة خصوصاً الشباب منهم فى مواجهة متطلبات حياتهم المعيشية، وحصولهم على مقابل مادى غير كاف.

يقول المستشار أحمد زيدان فى نص رسالته: «أنقل إلیكم أنین آلاف القضاة الصامتین مما یتعرضون له من ظروف مالیة طاحنة، من عدم انتظام مستحقاتهم المالیة ومكافآتهم الدوریة فى ظل التزاماتهم الأسریة من تعلیم الأبناء والنفقات المعیشیة وغلاء الأسعار والإیجارات المرتفعة».

المنشور شهد تأييد مئات القضاة ومنهم رموز فى السلك القضائى، مثل مساعد وزير العدل مرشح نادى القضاة السابق وقاضى التحقيق الشهير المستشار أحمد نادر، الذى قال فى تعقيب له،: «آلاف القضاة حجبوا أنفسهم واحتجبوا عن الإفصاح مثلما فعلت... أحب أولا أن أشكرك وأشد على یدك... وثانیاً أعلن أنك صاحب راية».

ويشكو المستشار زيدان فى رسالته من أن المعاناة تطال الكثير من أعضاء العاملين فى القضاء، مما وصفه بالمعاملة غیر اللائقة فى المطارات والكمائن سواء كانوا قضاة أو مستشارين أو أعضاء النيابة العامة، رغم أنهم يعملون سدنة للعدالة بلا كلل أو ملل.

ويضيف وكيل النيابة،: «فى ذلك الوقت المتأخر كما یقف جنود مصر الأوفیاء یحمون الوطن الغالى، یسهر قضاة مصر ساعات طویلة تصل لأیام متتالیة فى قراءة آلاف القضایا وكتابة أحكام من نور تنصر المظلوم وتردع الظلم والظالمین وتعید حقوق الملایین».

وتابع: «كما یمارس آلاف وكلاء النائب العام عملهم الشاق فى التحقیق حتى الصباح فى الجرائم الجنائیة والإرهابیة، ویدلف بعضهم إلى المشرحة لمناظرة بعض الجثث ویعاین البعض الآخر كثیرا من الحوادث معرضین هم وقضاة مصر المخلصین فى عملهم لمخاطر الطریق ولید الإرهاب الخسیس».

ويتحدث المستشار أيضاً عن أن القضاة رغم كل ما سبق «یعملون فى صمت، ولم یطلبوا یوماً زیادة فى راتب أو مكافأة أو ثناء علیهم بل واهبین حیاتهم وعملهم فى سبیل الله».

ويطالب المستشار صاحب الرسالة بمستشفيات خاصة لعلاج القضاة وذویهم، ونواد ریاضیة أو فنادق، ويشكو من «المعاش ومكافأة نهایة الخدمة غير اللائقين»، حيث يقول: إنهم لا يُحصلون على سیارات توصلهم لأعمالهم أو حراسة تحميهم، وهو غاضب أيضاً من عدم إتاحة مدن سكنیة أو مجمعات یقطنون بها، وختم رسالته، بقوله «الرجاء النظر فى أمر قضاة مصر وشئونهم المعیشیة والحیاتیة وفقكم الله وسدد خطاكم».

مصدر قضائى بارز، أكد أنه بالنظر إلى حوافز القضاة - وليس الرواتب - والتى يحصلون عليها بشكل رسمى، فإنهم يحصلون على ضعف رواتبهم فى فصول الصيف الثلاثة يوليو، أغسطس، سبتمبر، إلى جانب مكافآت عيدى الفطر والأضحى وحلول شهر رمضان، وبداية العام الدراسى، ومكافآت بدل الجهود العادية التى تصرف فى شهور مارس، أغسطس، يناير.

وأضاف المصدر إن قيمة كل مكافأة من السابق ذكرها لا تقل عن 6 آلاف جنيه، بحسب منشور الصرف المعتمد من مجلس القضاء الأعلى، إلا أن هذه المخصصات المالية لا يتم صرفها بانتظام، وأحياناً يتم تجميعها، ما يضع القضاة والمستشارين فى موقع «حرج» ماديا أمام التزاماتهم المالية، خاصة الشباب منهم.

وأوضح المصدر أنه بخلاف عدم انتظام صرف المخصصات المالية، فإن قيمة المرتبات والمكافآت والمعاشات، أيضاً لم تعد تتماشى مع الغلاء المستمر، مشيراً إلى أنه رغم زيادة المرتبات على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، والتى كان آخرها بنسبة 30%، إلا أنه لم تتم أى زيادات عقب أزمة «تعويم الجنيه»، رغم ارتفاع أسعار السلع والمعيشة بنسب تزيد على 100%، وهو ما يضع القضاة والمستشارين خاصة الشباب منهم أمام أزمات مالية حقيقية، فى ظل الالتزامات المالية التى يواجهونها.