قفزات الدولار بالبنوك تجبر السوق السوداء على التراجع خلال الأسبوع الجاري

الاقتصاد

أرشيفية
أرشيفية


حقق الدولار قفزات متتالية في البنوك الحكومية والخاصة خلال الأسبوع الجاري أجبرت السوق السوداء على تخفيض أسعارها.

 

وكان الدولار قد حقق ارتفاعات متتالية بالبنوك منذ السبت الماضي، ليتخطى حاجز 18 جنيه بالبنوك للشراء و18.16 جنيه للبيع اليوم الجمعة، من سعر 17.81 للشراء و18 جنيه للبيع بداية الأسبوع، محققاً زيادة بقيمة 20 قرشًا تقريباً في سعر الصرف.

 

على النقيض بدأ التذبذب يسود السوق السوداء التى سيطر عليها حالة من الإرتباك أدت إلى ثبات السعر بين 18 جنيه للشراء و18.25 للبيع بداية الأسبوع، ثم قامت برفع السعر بالتوازي مع زيادات البنوك إلى 18.30 جنيه للشراء و18.50 للبيع في محالة لإستعادة السيطرة على الدولار، لكنها فشلت حيث لم يتم تنفيذ أية عمليات بهذا السعر وهو ما دفع صغار المتعاملين للتوجه للبنوك بعد اكتشف أن السعر وهمي.

 

بعد ذلك بدءت السوق السوداء في اتباع منهج عكسي بتخفيض سعر البيع والشراء في محاولة لتدارك خسائرها، نتيجة رفع البنوك السعر مع وفرة المعروض، أيضاً في محاولة لشراء أكبر كمية من الدولار، على أمل تعويض خسائرها فى الفترة المقبلة والتى من المتوقع أن يرتفع فيها الطلب على الدولار لاستيراد بعض السلع المرتبطة بشهر رمضان المبارك والذى ترتفع فيه معدلات الاستيراد مقارنة بباقى أشهر العام لما يوكبه من احتفالا واعياد واعتياد المواطن المصري على كثرة الانفاق فى هذا الشهر الكريم، معتمدة على أن البنوك قد لا تستطيع توفير كافة طلبات المستوردين من الدولار وهو ما قد يعطيها الفرصة لبيع ما جمعته بأعلى سعر لتعويض خسائرها.

 

وكان الدولار انخفض في السوق السوداء أمس الخميس بقيمة 20 قرشاً، مسجلاً 18.10 جنيه للشراء و18.20 جنيه للبيع، تلاه منخفضاً اليوم الجمعة بقيمة 5 قروش مسجلاَ 18.05 جنيه للشراء و18.15 جنيه للبيع.

 

من جانبه قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس، أنه بعد تخطى الدولار سعر 18 جنيه لا يمكن توقع سعره خلال الفترة المقبلة مرجحاً أن يطاله ارتفاعات متتالية خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان وزيادة حاجة المستوردين للدولار.

 

وأضاف النحاس لـ "الفجر"، أنه يجب على البنوك توفير الدولار للمستوردين لتجنب لجئوهم للسوق السوداء وهو ما قد يؤدي لارتفاع سعر الدولار لأكثر من 20 جنيه خلال الفترة المقبلة، وهو ما سيؤثر بالسلب على أسعار السلع، وارتفاع معدلات التضخم.