بعد المطالبة بتشريع قانون يعاقب "سب الدين".. "الأزهر والبرلمان": الأزمة أخلاقية وليست دستورية
في ظل التغيرات التي طرأت على المجتمع العربي بشكل عام والمصري بشكل خاص في الآونة الأخيرة، ظهرت عادات اعتاد على المواطنين فعلها دون أن يشعروا أنها مُخالفة للأعراف الدينية التي يحرمها الدين ومنها "سب الدين"، الأمر الذي أدى إلى ظهور دعوات تطالب بسن تشريعات يتم من خلالها مُعاقبة من يقوم بهذا التصرف بقوة القانون.
من جانبها، طرحت "الفجر" تساؤلاً حول مقترح مُعاقبة من يقوم بسب الدين وهل ستساهم في إنهاء الظاهرة؟، وكانت إجاباتهم في السطور التالية.
* لابد من فرض عقوبة
من جانبه، طالب الداعية السلفي تامر عزت بسن تشريع قانون يجرم من خلاله سب الدين الذي أصبح دارجًا على ألسنة البعض، لافتًا إلى أن الموجود حاليًا من قانون "ازدراء الأديان" يحتاج إلى أن ينص على العقوبة بوضوح.
وقال عزت، إنه لا ينبغي في بلد إسلامي مثل مصر أن نسمع إلى يومنا هذا سب الدين في شوارعنا من قبل أبناءنا كبارًا وأطفال، مؤكدًا أنه يجب على الدولة ولمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال أن يكون لهما دورًا حقيقيًا وفاعل في مواجهة تلك الظواهر المُسيئة لديننا.
* لا فائدة
وفي نفس السياق، علق الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ"الفجر"، على دعوة الداعية السلفي تامر عزت بسن تشريع قانون يتم من خلاله مُعاقبة من يقوم بسب الدين قائلاً: "لن تقوم بإنهاء الظاهرة إطلاقًا".
وقال حمروش، إن تلك الظاهرة ما هي إلا انحدار أخلاقي من المقام الأول ولا يجوز مواجهتها بالقوانين، مؤكدًا أنه لابد من مواجهتها بالندوات والمؤتمرات واللقاءات التوعوية للشباب.
كما أكد أمين سر دينية البرلمان، أن اللجنة لم تترك في يومًا ما لسن قوانين لهذا الشأن.
* التوعية الحل
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالعاطي عباس رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هناك العديد من الظواهر التي انتشرت مُؤخرًا في المجتمع نابعة عن البعد مبادئ الدين الإسلامي.
وأضاف عبدالعاطي، أن من يقوموا بسب الدين لم ولن يكونوا على علم بما يقوله حتميًا، مؤكدًا أن مواجهة تلك الظاهرة ليست بتطبيق العقوبات بل تأتي بنشر التوعية للشباب كبارًا وصغار.
كما أكد رئيس قسم الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن الأزمة أخلاقية وليست دستورية.
