"عازر": رفض مجلس الدولة تولي المرأة منصب قاضي مخالف للدستور
قالت النائبة مارجريت عازر، عضو مجلس النواب، ردًا على أن طبيعة المرأة تمنعها من العمل قاضية كأن تكون متزوجة وتنتظر مولود، أو منتقبة وكون هذا يعيق عملها، إن القوات المسلحة تقبل إلتحاق النساء بها، لكن تشترط عدم دخول الملتحين لها، ومن الممكن أن يتم وضع شروط للإلتحاق بالسلك القضائي، فكل وظيفة لها شروط للإلتحاق بها، وحال مخالفة شروط الوظيفة بعد توليها فهذا يستلزم توقيع عقوبة على الموظف.
وأضافت "عازر"، خلال حوارها مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية "dmc"، مساء الإثنين، أن السيدة التى تتقدم للعمل بالقضاء تعلم تمامًا أنها ستضطر للجلوس لساعات طويلة بجلسة للمداولة، ولايصح الحديث عن خلع الأحذية والملابس أثناء تأدية الوظيفة، والسيدة تمتلك كافة القدرات العلمية والذهنية وحتى البدنية التى تشبة الرجل.
وتابعت، أن هناك أطباء ونواب بالبرلمان سيدات، ويتحملوا مشقة مثلهم مثل الرجال، فهناك أطباء يتم إنتدابهم في قرى وأماكن مختلفة، مشددة على ان السيدة التى تعمل تستطيع تنظيم وقتها بين أسرتها وعملها.
وشددت، على أن الدستور ينص على تعيين المرأة بالقضاء، ومعارضة مجلس الدولة لتوليها منصب القاضي يعد مخالفة للدستور.
