في ذكرى تأسيسها الـ72.. 5 قرارات لجامعة الدول العربية ضد أعضائها (تعرف عليهم)
بالتزامن مع استعدادات الوفود العربية لحزم حقائبها متوجهة إلى دولة الأردن، للمشاركة في القمة العربية، تحتفي الجامعة العربية اليوم بالذكرى الثانية والسبعين لإعلان تأسيسها، والذي يوافق اليوم الثاني والعشرين من مارس عام 1945.
ومنذ تأسيسها كان لجامعة الدول العربية عدة إجراءات اتخذتها ضد أعضائها، وكانت مصر على رأس قائمة تلك الدول، وخلال السطور التالية نستعرض لكم هذه القرارات.
تعليق عضوية مصر
في نوفمبر 1979، أصدر مجلس جامعة الدول العربية قرارًا بتعليق عضوية مصر ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس وتولي التونسي الشاذلي القليبي منصب الأمين العام، إثر قيام الرئيس المصري الراحل أنور السادات بزيارة إسرائيل وتوقيع معاهدة السلام معها، كما قررت غالبية الدول العربية مقاطعة مصر، قبل أن تعود مرة أخرى في نهاية الثمانينات.
إرسال قوات عربية لمواجهة العراق
في أغسطس 1990، قرر مجلس الجامعة، الذي عقد بالقاهرة على مستوى القمة، إرسال قوات عربية لمواجهة القوات العراقية التي غزت الكويت لتحريرها البلاد من الغزو العراقي، وأكد المجلس سيادة الكويت واستقلالها، وشجب التهديدات العراقية لدول الخليج العربي.
تعليق عضوية ليبيا
في فبراير 2011، قرر مجلس جامعة الدول العربية تعليق عضوية الجماهيرية الليبية وعدم مشاركتها اجتماعات مجلس الجامعة وفي جميع المنظمات التابعة لها، لحين قيام السلطات الليبية بتحقيق أمن الشعب الليبي واستقراره والالتزام بقرارات الجامعة، ولكن في 25 أغسطس وافقت الدول العربية على الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي الليبي ممثلا للجماهيرية الليبية وتسلم مقعدها في الجامعة.
تعليق عضوية سوريا وسحب السفراء العرب منها
وفي نوفمبر 2011، الجامعة العربية عقدت اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية العرب بشأن أحداث العنف في سوريا، وتقرر تعليق عضوية دمشق في الجامعة وتعليق مشاركة الوفود السورية في اجتماعاتها حتى قيامها بالتزاماتها كاملة، مع التوصية بفرض عقوبات سياسية واقتصادية على سوريا، ومطالبة أعضائها بسحب السفراء العرب من دمشق.
فرض عقوبات اقتصادية على سوريا
كما قرر مجلس الجامعة العربية بموافقة الأغلبية 19 صوتا من أصل 22، على فرض عقوبات اقتصادية واسعة النطاق على سوريا لقمعها الاحتجاجات، من بينها حظر سفر كبار المسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد الأموال المرتبطة بالحكومة السورية وعدم التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف الاستثمارات في سوريا.
