من بوابة "المراجعة".. الإخوان تعترف بأخطاء 6 سنوات.. وخبير: تفتقد المصداقية

تقارير وحوارات

جماعة الإخوان
جماعة الإخوان


في خطوة مثيرة للتعجب، أصدر مكتب الإرشاد المؤقت الذي شكلته جبهة الشباب التابع لجماعة الإخوان، أول مراجعة لـ"مواقف الجماعة" منذ ثورة 25 يناير 2011، حتى يناير عام 2017، كتوطئة لإعلان رؤيتها، فلذلك بدأت في جهود التقييم والمراجعة وأصدرت وثيقتها تحت عنوان "تقييمات ما قبل الرؤية.. إطلالة على الماضي"، حيث اعترفت الجماعة ببعض الأخطاء التي ارتكبها قيادات التنظيم على مدار السنوات الماضية، فيما وصف خبير في الحركات الإسلامية المراجعة بأنها مناكافات بين تيارين داخل التنظيم وتفتقد المصداقية.
 
الجماعة تعترف بالأخطاء
أصدر مكتب الإرشاد المؤقت المؤقت الذي شكلته جبهة الشباب مؤخرًا، نتائج للمراجعة التي أجراها لأداء الجماعة منذ عام 2011 وحتى عام 2017، مؤكدًا أن الجماعة اخطأت في 4 أمور ، من بينها الخلط بين الحزب والجماعة.

وحملت المراجعة التي أصدرتها الجماعة، عنوان "تقييمات ما قبل الرؤية.. إطلالة على الماضي"، وتضمنت أربعة محاور رئيسية، هي غياب ترتيب الأولويات في العمل العام وأثر ذلك على الثورة، وعلاقة الجماعة بالدولة، وحزب الحرية والعدالة.
 
غياب ترتيب أولويات الإخوان
وتحدثت الورقة الأولى لملف المراجعة عن ما وصفته بغياب ترتيب أولويات الإخوان في العمل العام وأنعكاس ذلك على الثورة، لافتة إلى غياب العلاقات المتوازنة مع الكيانات المجتمعية الأخرى من الناحية التكاملية أو التنافسية أو الندية، وغياب مشروع سياسي متكامل للتغيير وإدارة الدولة، وغياب التعامل الأكاديمي المتخصص في إدارة وتحليل المعلومات.
 
علاقة الإخوان بثورة يناير
وأوضحت الورقة الثانية، علاقة الإخوان مع ثورة يناير، لافتًا إلى ضعف التصورات الفكرية والسياسية تجاه الثورة، واضطراب الخطاب الإعلامي قبل وفي أثناء وبعد الثورة، وعدم الاستفادة المثلى من الرموز الثورية وتقديم التنظيميين عليهم، وعدم الجاهزية السياسية لإدارة مرحلة الثورة الانتقالية، وعدم الانتباه لخطورة انفراد المجلس العسكري بوضع الأسس والأطر الحاكمة للمرحلة الانتقالية.
 
علاقة الإخوان بالدولة
واستعرضت الورقة الثالثة، طبيعة العلاقة بين الإخوان والدولة، من خلال طرح عناصر رئيسية، هي: العمل السياسي تحت السقف والأفق الذي فرضته الدولة وعدم محاولة رفع سقف ذلك أو تجاوزه، والرضا بكون جماعة الإخوان ملفا أمنيًا طوال الوقت وعدم السعي لنقله إلى ملف سياسي، وغياب أي مؤشرات للطموح السياسي عمليًا أو في مساحة تطوير الفكر السياسي أو التنظير له، وعدم انتهاز فرص الانفتاح والتمدد فيها، وعدم العمل الجاد لجعل حرمان منتسبي الإخوان من الوجود في المؤسسات العامة للدولة؛ كقضية رأي عام ضاغط أو مطلب عادل والاستسلام في ذلك للواقع.
 
الجماعة والحزب
أما الورقة الرابعة، فقد تحدثت عن علاقة جماعة الإخوان بذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة"، متطرقة إلى ما وصفته بـ "التداخل الوظيفي والمقاصدي بين الحزبي التنافسي والدعوي التنظيمي"، وتحدثت عن مدى جاهزية الجماعة السياسية، والتقصير في صناعة وتطوير القيادات والكوادر الحزبية، والتقصير في الإعداد لإدارة الدولة، والوقوع في مصيدة الأخونة.
 
مراجعات الإخوان مناكافات سياسية بين تيارين داخل التنظيم
وأكد منير أديب، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية والإرهاب الدولي، أن جماعة الإخوان المسلمين لم تتوافر لديها الإرادة الحقيقية للمراجعة، وما صدر من ورقات من خلال المكاتب الإدارية في مصر تأتي في باب المناكافات السياسية بين تيارين داخل التنظيم اختلفا على طريقة الإدارة وتخاصما بسبب سياسة القائمين على شأن الدولة والجماعة على مدار عام في الحكم.

وأضاف أديب، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، أن المراجعات الفكرية والفقهية لابد لها من إجماع غاب عن طرح منتسبي هذه المراجعات، خاصة وأن قيادات الحرس القديم أو ما يمكن وصفهم بالصقور ينفون صدور أي مراجعات عن التنظيم، بل يضعون هذه المراجعات في إطار النكاية بقيادات الخارج، مشيرًا إلى أن هذه المراجعات تنقصها إرادة التغيير الحقيقية وتصب في فكرة توجيه اللوم فقط للقيادات التي تولت شؤون التنظيم لعقود.

وتابع، أن التراجع هو الوصف الحقيقي لما صارت عليه هذه الأوراق والتي اعترف فيها أصحابها بأخطاء ارتكبوها، ولو أسعفهم الزمن ما عادوا لهذه الأخطاء حتى يظلوا في الحكم بعيدًا عن التغيير الحقيقي المنشود من وراء فكرة المراجعة عمومًا، وهنا يبقى المعنى أن ما حدث تراجع يمكن أن يتراجع عليها من قاموا به في أي وقت.

وذكر، أن المراجعات لابد أن يكون لها تأصيل شرعي وفقهي وفكري وسياسي وأن تكون في إطار من التوافق العام مع قيادات الجماعة، فما حدث هو مجرد خلاف ليس أكثر أو أقل حاولت المجموعة المنشقة على القيادات أن تؤصله في ثوب المراجعة لإضفاء الشرعية على فعلها.

وعما إذا كانت الدولة سوف تتعامل مع هذه المراجعات قال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية: الدولة تتعامل بحذر شديد عن كل ما يصدر عن أي مجموعات الإخوان المتخاصمة ولن تكون فرصة لتراجعات ولكنها في ذات الوقت سوف ترحب لأي عودة عن أفكار التطرف وسوف تدعم أي مجموعات تعلن ذلك شريطة الصدق والتأصيل لهذه المراجعات حقنًا للدماء.

وأنهى حديثه، بأن الدولة قادت المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية والجهاد في التسعينيات من القرن الماضي، ودفعت في اتجاه نجاحها ولكن عندما توافرت الإرادة لذلك، الدولة تدفع هؤلاء التكفيريين لتغير نمط هذا التفكير وتسعى لدمجهم في المجتمع حتى تقضي على الإرهاب ممثلًا في الأشخاص والأفكار في أن واحد.