"الحكم بالبراءة".. 6 تهم لاحقت مبارك بعد الثورة أخرها "سويسرية"

واجه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك العديد من الاتهامات بعد نجاح ثورة 25 يناير وإطاحته من مقاليد الحكم، وتم حبسه احتياطًا على ذمة التحقيقات في القضايا المُتهم بها، ألا أنه على مر 6 سنوات الماضية تم تبرئته من كافة التهم المُوجهة إليه لعدم وجود أدلة تثبت صحة الادعاءات المُقدمة حياله.

من جانبها، رصدت "الفجر" أبرز القضايا التي اتهم فيها مبارك بالسطور التالية.

بدأت محكمة جنايات القاهرة نظر القضية المعروفة باسم "محكمة القرن"، في الثالث من أغسطس 2011، وتضم قائمة المُتهمين في القضية إلى جانب الرئيس السابق نجليه علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه السابقين، بالإضافة إلى رجل الأعمال "الهارب" حسين سالم.

وفي الثاني من يونيو 2012، أصدرت المحكمة حكماً بـ"السجن المؤبد" بحق كل من مبارك والعادلي، فيما قضت بتبرئة باقي المتهمين لانقضاء الدعوى الجنائية، وبعد 6 سنوات من المحاكمة قضت محكمة النقض ببراءة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

اتهمت نيابة الأموال العامة الرئيس الأسبق حسني مبارك بتلقي هدايا من مؤسسة الأهرام، ألا أن مبارك قام بتقديم طلب للنيابة للتسوية في تلك القضية ورد قيمة تلك الهدايا التي حصل عيها "بغير وجه حق" خلال الفترة بين 1984 و2005 والتي تُقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه وتمت التسوية، وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة الصحفية إلى عدد من كبار رجال الدولة بنظام مبارك في ساعات قيمة وأقلام ذهبية وجنيهات من الذهب وكرافتات وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.

وفي عام 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بالسجن المُشدد 3 سنوات على الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال في القضية التي عرفت باسم "قضية قصور الرئاسة"، وتم تغريمهم 125 مليون جنيه وهو المبلغ الذي اتهموا بالاستيلاء عليه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية كما قضت بإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه.

وفي عام 2016، أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا بإخلاء سبيل نجلى الرئيس الأسبق حسنى مبارك "علاء"و"جمال" على ذمة قضية القصور الرئاسية وأيدت إخلاء سبيلهما.

اتهم مبارك وأسرته باستغلال نفوذهم وتضخم ثروتهم، فقام جهاز الكسب غير المشروع بتشكيل لجان فنية لفحص ثروته وتقييمها ثم مطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من "مبارك" عن بداية ونهاية خدمته في رئاسة الجمهورية، وقامت محكمة الاستئناف بإصدار حكماً بإخلاء سبيله.

مؤخرًا أسقطت السلطات القضائية السويسرية عن "مبارك" تهمتي غسيل الأموال والجريمة المنظمة العالمية، وهما التهمتان اللتان تحقق فيهما السلطات السويسرية وتضمان 8 متهمين وذلك لعدم كفاية الأدلة.

يذكر أن سويسرا وجهت في عام 2011 لـ "مبارك" ونجليه و19 مسئولاً في نظامه تهمتي غسل الأموال والاشتراك في الجريمة المنظمة بناء على طلب قدمته لجنة استرداد الأموال في وقائع يرجع تاريخها لعام 2006 بالإضافة إلى أنه بعد ثورة 25 يناير قام "مبارك" بتحويل ما يقرب من 230 مليون دولار إلى البنوك السويسرية بشكل جزئي واستخدم أصحاب هذه الأموال بصمة الصوت لحفظها في البنوك هناك.