سياسة "لي الذراع".. 9 معارك ساخنة بين البرلمان والحكومة.. آخرها رفع سعر تذكرة المترو

تقارير وحوارات

مجلس النواب - أرشيفية
مجلس النواب - أرشيفية



دارت مناوشات ومعارك عدة بين مجلس النواب والحكومة، منذ انعقاد البرلمان وحتى الآن، كان أبرزها "قانون الخدمة المدنية" و"القيمة المضافة"، "المعاشات"، و"الموازنة العامة للدولة"، مرورًا بقانون بناء الكنائس، فضلًا عن إلغاء التوقيت الصيفي، انتهاءً برفع تذكرة المترو دون موافقة مجلس النواب، الأمر الذي شهد هجوم من النواب حول تخطي الحكومة لدور البرلمان، واتخاذ قرارات دون الرجوع إليهم.
 
رفع سعر تذكرة المترو
يعد رفع سعر تذكرة المترو، آخر المعارك التي دارت بين الحكومة ومجلس النواب، حيث أصدر هشام عرفات، وزير النقل، قرارًا برفع سعر تذكرة المتور إلى 2 جنيه، إلا أنه لم يخطر البرلمان بذلك، الأمر الذي أشعل مجلس النواب، حيث أكد النائب سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب ، أن البرلمان سيناقش في جلسة خاصة ارتفاع زيادة تذكرة المترو، لافتًا إلى أن اللجنة لم تقبل الزيادة لأن الوزير لم يقدم خطة لزيادة موارد أخرى.
 
قانون الخدمة المدنية
وكان قانون الخدمة المدنية، من أهم القوانين التي أثارت جدلًا كبيرًا، حيث كان يتعلق بموظفي الدولة، والذي احتوى على مواد أشعلت الأجواء كثيرًا، وكان البرلمان قد رفض هذا القانون رفضًا تامًا، لكن وبرغم ذلك ظلت الدولة تعمل به وتأخذ بنظامه في بعض الأمور، وفي أثناء هذه الفترة سيطرت حالة من التخبط في الآراء بين خبراء القانون ما بين التأكيد على أهمية هذا القانون، وما به من مميزات، وما بين الرفض التام، وبرغم رفض مجلس النواب قانون الخدمة المدنية في المرة الأولى، لكنه وافق عليه أخيرا في 25 يوليو الماضي، حيث حسم مجلس النواب مشروع قانون الخدمة المدنية بالموافقة ليحيله بدوره إلى مجلس الدولة، مع موافقته على رفع العلاوة التشجيعية إلى 5% وتثبيت العمالة المؤقتة والموسمية.
 
قانون بناء الكنائس
من أبرز القوانين التي أثارت الرأي العام، وأحدثت جدلًا واسعًا، حيث مثل إقراره من قبل البرلمان، إشكالًا كبيرًا، وبرغم  نص الدستور في مادته  235 الذي أكد على ضرورة الانتهاء من هذا القانون في أول دور انعقاد، إلا أن هذا لم يحدث، نتيجة التصعيدات والمشادات، على أثر التعديلات التي حدثت على القانون، وهو السبب الرئيسي في اشتعال هذه الأزمة، وحدثت اتهامات متبادلة كان أبرزها مماطلة الدولة على حسب تعبيرات الكنيسة، بشأن إصدار القانون، وعلى أثر هذه الاعتراضات عاود مجلس الوزراء النظر في القانون لإجراء تعديلات، ليوافق عليه المجلس خلال جلسته قبل الأخيرة.
 
الموازنة العامة
كما كان من ضمن القوانين التي أقرها البرلمان، مشروع  الموازنة العامة والذي تقدمت به وزارة المالية لمجلس النواب، وبرغم اشتمال قانون الموازنة العامة على كم من المخالفات الجسيمة للدستور المصري، أبرزها "عدم تمويل قطاع الصحة والتعليم بالدعم المقرر بالدستور، وزيادة المؤسسات السيادية".
 
وكان من بين الأمور اللافتة أيضًا، أن ارتفعت ميزانية مجلس النواب لما يقرب من مليار جنيه "998مليون جنيه"، وهو الأمر الذي أثار شكوك ، بأنه كان فاتورة من الحكومة للبرلمان، لتمرير القوانين التي تقدمها الحكومة كما علق سياسيون على ذلك.
 
المعاشات
تسبّبت زيادة المعاشات وأموال التأمينات في تصاعد الأزمة بين الحكومة والبرلمان، بدأت بتوجيه انتقادات لاذعة للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن، وانتهت بالاعتذار لها، وتمسكت الحكومة، بنسبة الـ10% زيادة في المعاشات، التي حددتها في مشروع القانون المقدم للبرلمان، فيما استجابت لمطالب النواب برفع الحد الأدنى للزيادة من 75 جنيهًا إلى 125 جنيهًا.
 
قانون الكسب غير المشروع
وكان إقرار قانون الكسب غير المشروع أيضًا، يأتي من أهم القوانين التي تؤكد عدم وجود ثورة ضد الفساد وأصحاب النفوذ، كما تردد في أثناء إثارة الجدل الكبير حول هذا القانون، وهو القانون الذي عرف إعلاميًا بـ"قانون التصالح مع رجال الأعمال"، وهو إمكانية قبول الجهات القضائية المختصة، عرض المتهم بالتصالح عن جريمته، شريطة أن يرد كل ما اكتسبه من أموال غير مشروعة.
 
القيمة المضافة
فيما تسبب قانون القيمة المضافة، خلافات واسعة تحت قبة البرلمان حتى اللحظات الأخيرة حيث انسحب نواب ائتلاف " 25-30" من جلسة البرلمان بسبب اعتراضهم على القانون باعتباره يساهم في زيادة الأعباء على المواطنين ، إلا أن الحكومة في النهاية نجحت في تمرير القانون وهذا يعد انتصارا لها، لكن هذا لا يمنع أن البرلمان أيضًا حقق نجاحًا ولو كان طفيفا في هذه المعركة تمثل في تخفيض سعر القيمة المضافة لـ 19 % بدلا من 14% التي كانت الحكومة قد أصرت عليه.
 
ووافق مجلس النواب على مقترح عمرو الجارحي، وزير المالية، بتحديد سعر الضريبة على القيمة المضافة بـ13% في استجابة للنواب بدلًا من 14% كما اقترحت الحكومة بمشروعها، خلال العام المالى الحالى 2016-2017، على أن تتم زيادتها إلى 14% العام المالى المقبل 2017-2018، وأن يتم توجيه الـ1% الزيادة إلى برامج الحماية الاجتماعية.
 
التوقيت الصيفي
وتسبب إلغاء التوقيت الصيفي، في مناوشات بين الحكومة والبرلمان، حيث أعلنت الحكومة تحفظها على قرار البرلمان، وصدور قرار من لجنة الإدارة المحلية برئاسة أحمد السجيني بوقف العمل نهائيًّا بالتوقيت الصيفي.
 
وفور صدور هذا القرار أعلن المستشار مجدي العجاتي، وزير الدولة للشؤون النيابية السابق، أن الحكومة ستعمل على تطبيق التوقيت الصيفي، بداية من 5 يوليو، خاصة أن الحكومة دفعت 8 ملايين دولار لمنظمة الطيران المدني؛ لتغيير المواعيد من هذا التاريخ وحتى شهر أكتوبر.
 
وأغلق الجدل المثار حول العمل بالتوقيت الصيفي، بشكل نهائي بعد قرار مجلس الوزراء إلغاء العمل بنظام "التوقيت الصيفي" في ضوء ما ورد إليه من مجلس النواب بشأن تعديل القرار بقانون رقم (24) لسنة 2015 بوقف العمل بالتوقيت الصيفي وعدم تطبيقه مستقبلًا، بناء على تصويت النواب بالأغلبية لإلغاء التوقيت الصيفي.
 
ازدراء الأديان
وكان لعقوبة ازدراء الأديان، دورها في المناوشات الدائرة بين البرلمان والحكومة، حيث رفضت الحكومة إلغاء عقوبة ازدراء الأديان منه، وحذَّرت وزارة العدل نواب اللجنة الدستورية التشريعية بمجلس النواب، من تمرير مشروع قانون بشأن إلغاء المادة 98 فقرة " و"من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك سيكون مخالفة لنصوص الدستور.

في حين قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إعداد مذكرة قانونية شاملة بشأن المادة واستعجال رأى مؤسسات الأزهر، ودار الإفتاء، والكنيسة المصرية، بعد إرسال خطابات لهذه الجهات لأخذ رأيها في إلغاء الفقرة المشار إليها من قانون العقوبات.