"القضاء الإداري" ترفض دعوى وقف "عمومية ميزانية المحامين"

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد - نائب رئيس المجلس، وبسكرتارية إبراهيم سيد ومعروف مختار، برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان - المحامي وآخرين، والتي تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار نقيب المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية العادية للمحامين المقرر عقدها في 23 أكتوبر 2016.

استندت الدعوى، إلى أن دعوة نقيب المحامين للجمعية العمومية للمحامين، وقعت باطلة في شأن ما تضمنه جدول الأعمال من طلب موافقة المحامين على ميزانيات النقابة حتى عام ٢٠١٥ بغير بيان ما هي السنوات المطروح ميزانياتها، لا سيما وأن الميزانيات (الحسابات الختامية) لم تعرض على أي جمعية للمحامين منذ عام ٢٠٠١ وحتى عام ٢٠١٥، وبغير نشر هذه الميزانيات في مجلة المحاماة بالموعد الذي حدده قانون المحاماة وكذا نشر تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عنها، وفقًا لقانون الجهاز المذكور، وكذا عدم الدعوة لإقرار ميزانيات (الحسابات الختامية) لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية وعدم نشرها أيضًا، فضلًا عن خلو جدول أعمال الجمعية المعلن عنه من الموضوعات التي أوجب القانون عرضها على الجمعية.