قضاة تونس يدخلون في إضراب عام جديد

وهذا الإضراب، هو الثاني خلال الشهر الجاري والثالث منذ 27 فبراير الماضي، ويأتي بدعوة من جمعية القضاة التونسيين ويستثنى منه الحالات الاستعجالية التي تشمل الأذون بالدفن وقضايا الطفولة المهددة.

وتقول الجمعية إن الراتب الذي يتقاضاه القاضي لا يحقق الأمان المالي للقضاة ولا يساهم في بناء سلطة قضائية قوية.

ويبلغ معدل راتب القاضي في تونس قرابة 2000 دينار تونسي(حوالي 900 دولار)، ويعد في تقدير جمعية القضاة من بين الرواتب المتدنية مقارنة بوضع القضاة في العالم.

ويحتج القضاة أيضا على تدني ظروف العمل في المحاكم، بجانب الضغوط التي تلقى على عاتق العدد المحدود من القضاة في قضايا الارهاب.

وهناك خلافات أخرى ترتبط بالمجلس الأعلى للقضاء المكلف دستوريا بإدارة القطاع، والذي جرى انتخابه في اكتوبر الماضي، ولم يعقد المجلس حتى اليوم جلسته الأولى بسبب خلافات بين جمعية القضاة والحكومة بشأن تركيبته واستقلاليته.

وترفض جمعية القضاة مبادرة أعلنت عنها الحكومة لتجاوز مشكلة النصاب القانوني المعطل لاجتماع المجلس الأعلى للقضاء، وقالت الجمعية إنها ستنظم وقفة احتجاجية امام مقر البرلمان غدا الثلاثاء لإسقاط المبادرة.