ماذا لو تحول نظام الحكم في تركيا لـ"رئاسي"؟ (سيناريوهات)

في 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم والمتضمن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا، وصوت 339 نائبا لصالح مقترح القانون، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين تم إلغاء ورقتين انتخابيتين، لعدم توفر الشروط اللازمة فيهما.

ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في تركيا، ينبغي أن يكون عدد المُصوتين في الاستفتاء الشعبي القادم بـ "نعم" أكثر من 50% من الأصوات "50+1".

من جانبه، علق الدكتور بشير عبدالفتاح خبير العلاقات الدولية، في تصريح خاص لـ"الفجر"، على الاستفتاء الذي سيعقد في تركيا والخاص بالانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي في نظام الحكم قائلا:"لصناعة ديكتاتور جديد".

وقال بشير، إن تحويل نظام الحكم من البرلماني لرئاسي سيعطي صلاحيات للرئيس رجب طيب أردوغان بشكل كبير ويصبح مُتحكم في القرارات السياسية الداخلية والخارجية في ظل هيمنة حزب العدالة والتنمية على الأغلبية بالبرلمان، مؤكدًا أن أردوغان سيتسبب في توتر العلاقات في المنطقة بقوة القانون.

كما أكد خبير العلاقات الدولية، أن التعديلات الدستورية الجديدة أيضًا تعطي لرئيس الدولة الحق في الجمع ما بين منصب رئيس الجمهورية ورئيس حزب وهذا ما ترفضه دول الاتحاد الأوروبي.

وفي نفس السياق، قال الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية، في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، إن تحول نظام الحكم في تركيا من برلماني لرئاسي سيثبت من عقيدة دول الاتحاد الأوربي بأن أردوغان حاكم طاغي وفاحش.

وأضاف اللاوندي، أن الرئيس التركي يريد أن يجمع وظائف جميع السلطات الحاكمة في بلاده، مؤكدًا أن ينتهك كافة الأعراف الديمقراطية التي يعترف بها بالعالم في مقاليد نظام الحكم.

كما أكد خبير العلاقات الدولية، أن في الآونة القادمة ستشهد توتر في العلاقات بين تركيا وبين الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى أن الدول العربية تيقنت أن أردوغان ليس رئيس لتركيا بل زعيم عصابة المنظمات الإرهابية في العالم بسياساته الهدامة.