اللجنة الأوليمبية الدولية انحازت للحكومة.. وأيدت بقاء رؤساء الأندية مدى الحياة

العدد الأسبوعي

النائب محمد فرج عامر
النائب محمد فرج عامر


البرلمان ينتصر لقانون الرياضة الجديد


يناقش مجلس النواب خلال الأيام القليلة المقبلة قانون الرياضة المقدم من الحكومة، بعد إرجائه، وكان مقررًا أن يناقشه المجلس خلال جلساته السابقة، والتى تزامنت مع التفجيرات الإرهابية فى كنيستى طنطا والإسكندرية، إلا أن الأحداث أربكت أجندة عمل المجلس.

وأدى تأجيل مناقشة قانون الرياضة، إلى تهدئة الأجواء داخل ائتلاف دعم مصر، نظرًا لحالة الخلاف والحرب الشرسة بين قطبى الائتلاف، طاهر أبوزيد وفرج عامر، حيث يتبنى الأخير مشروع الحكومة الذى وافقت عليه لجنتا الرياضة والتشريعية، فيما يتمثل الاعتراض الأبرز لأبوزيد فى بند الثماني سنوات الخاص بتشكيل مجالس الإدارات، حيث رفض بشكل قاطع إلغاء البند فى القانون الجديد.

ورغم أن اعتراضات أبوزيد لا تزال قائمة، إلا أن فرج عامر يبدو ممسكًا زمام الأمور داخل الائتلاف، ونجح فى خلق حالة من الالتفاف حول القانون، بعد حالة الانقسام السابقة، وبحسب مصادر برلمانية، أبدى النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر انحيازه لمشروع الحكومة كما هو، ورفض اعتراضات أبوزيد الخاصة ببند الثماني سنوات.

وخلال هذه الفترة كانت هناك عدة تحركات خارجية وداخلية؛ للحفاظ على نصوص القانون كما هى، والتى تبقى على رؤساء الأندية فترات طويلة دون التقيد بمدى زمنى محدد، حيث تمثل التحرك الدولى فى الخطابات المتبادلة بين رئيس مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية هشام حطب، واللجنة الأوليمبية الدولية، لحسم إشكالية بند الثمانى سنوات.

وجاء فى الخطاب المرسل بتاريخ 9 إبريل الماضى إلى كل من بيرو ميرو، مدير العلاقات مع اللجان الأوليمبية والحوكمة فى ioc، وجيروم بوافى مدير العلاقات القانونية فى ioc: «تمر مصر بحدث تاريخى فى البرلمان المصرى، وهو تصويت البرلمان على قانون الرياضة الجديد، الذى سيحكم جميع السلطات الرياضية المصرية خلال السنوات القادمة، ونحن فخورون بأن نقول: إنه بعد الكثير من الجهود الكبيرة من قبل وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية المصرية لحل جميع الصراعات على مدى العامين الماضيين، أخيرا سيكون لدينا قانون جديد للرياضة، يتوافق تماما مع الميثاق الأوليمبى وجميع اللوائح الخاصة بالاتحادات الدولية والاتحادات الرياضية».

وتابع «حطب» فى الخطاب: «نحن بحاجة ماسة وعاجلة من جانب اللجنة الأوليمبية الدولية إلى إرسال رسالة لتوضيح نقطة واحدة، غير واضحة لأعضاء البرلمان لدينا، وهذه النقطة هى، هل يمكن لقانون الرياضة الجديد فى مصر أن يتضمن نقطة تقييد السلطات الرياضية -اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات والنوادي- بحد أقصى من الزمن لعضوية المجلس المنتخب؟.. على سبيل المثل حد أقصى 8 سنوات، فترتين فقط، ليكون بشروط فرضتها الجمعية العمومية للسلطات الرياضية نفسها، ولا يمكن أن يفرضه قانون مقيد صادر عن جهة حكومية».

وطلب «حطب» فى خطابه استعجال الرد الرسمى، لإحالته للبرلمان قبل التصويت النهائى على القانون، ولم تمر سوى 24 ساعة على رد اللجنة الأوليمبية الدولية، والذى توافق مع مشروع الحكومة، وجاء فيه: «إن الموضوعات المتصلة بمدة مجلس الإدارة أو حد سن الأعضاء وخلافه، تتعلق بالإدارة الداخلية للمنظمات الرياضية، ولا يجب وضعها بشكل موحد فى القانون، ولكن يجب أن تصاغ فى لوائح كل منظمة رياضية معنية على حدة، بقرار من جمعيتها العمومية، ما يتوافق مع مبدأ الاستقلالية المسئولة للمنظمات الرياضية، وبشكل خاص مع الفقرة 5 من المبادئ الأساسية للميثاق الأوليمبي».

وأنهى رد اللجنة الأوليمبية الدولية الخلاف حول بند الـ8 سنوات، وانحاز بشكل واضح إلى قانون الحكومة، تطبيقا للوائح الرياضية الدولية المنصوص عليها فى المواثيق الدولية، طبقا لما أكده لنا فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة والمدافع الرئيسى عن القانون.

وقال «عامر» لـ«الفجر» إن القانون سيناقش الأسبوع المقبل بعد تأجيله بسبب الأحداث الإرهابية التى شهدتها البلاد، حيث كان مقررًا له أن يناقش الأسبوع الماضى، وباتت إشكالية بند الثماني سنوات لرؤساء الأندية واضحة، فلا يجوز تحديد مدة رئاسة الأندية، مدللا على حديثه بخطابات اللجنة الأوليمبية الدولية، التى أكدت عدم جواز تحديد المدة أو الأعمار، وأرسلنا هذه الخطابات إلى كل من يهمه الأمر، وأيضًا لأعضاء البرلمان ليطلعوا عليها، فنحن لدينا قواعد دولية أوليمبية ملتزمون بها؛ لأننا موقعون على اتفاقيات ومواثيق دولية، جميعها لا تنص على تحديد فترات معينة للمؤسسات الرياضية، ونحن لا يمكن أن نتدخل فى اللوائح التى تضعها الجمعيات العمومية.

وحول كونه أحد المستفيدين الرئيسيين من هذا القانون بسبب رئاسته لنادى سموحة وقضائه أكثر من دورتين رئيساً للنادى، أكد «عامر» أن هذا القانون لم يشرع لشخصه، قائلا: «إحنا مش حطينه بالمقاس، واللى بتحط وتشيل هى الجمعيات العمومية، وأوضحت لأعضاء المجلس هذا الفرق، خاصة أن كثرة الاعتراضات والإصرار على بند الثماني سنوات من شأنه إيقاف الرياضة فى مصر».