"المهندسين": جميع تعديلات القانون 66 دستورية

العدد الأسبوعي

المهندس طارق النبراوي،
المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين


رغم اعتراضات "إسكان النواب"


اعترض أعضاء لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، على بعض مواد مشروع القانون الذى تقدمت به نقابة المهندسين، لتعديل القانون 66 لسنة 1974، مثل المادة التى تتضمن زيادة رسوم الدمغات على الخدمات والسلع الهندسية، كالأسمنت والحديد.

اعتبر البعض أن تلك المادة يشوبها عدم الدستورية، كما اعترض آخرون على تعديلات اللوائح الخاصة بالجزاءات والعقوبات التأديبية للمهندسين، حال ارتكابهم مخالفات خلال مباشرة أعمالهم، ووضع كود لأخلاقيات المهنة، بالإضافة لضوابط عمل المكاتب الاستشارية الأجنبية داخل مصر، والتى تهدف لحماية المهندس المحلى. الاعتراض على تلك المواد أثار حفيظة نقابة المهندسين، حيث أكد المهندس عبد الكريم آدم، أمين الصندوق المساعد بالنقابة العامة، أنهم يحترمون قرار مجلس النواب فى كل الأحوال، لكن كل التعديلات المقدمة فى مشروع القانون دستورية، وتمت الموافقة عليها خلال مناقشات لجنة الإسكان بمجلس النواب، وفى الجلسة النهائية تم التصويت على كل المواد بالموافقة، بعد تعديل بعض المواد. وأضاف أنه فيما يتعلق بزيادة الرسوم، فهو أمر مرتبط بتقديم خدمة، وهذا غير مخالف للدستور، خاصة أنه يؤكد أن رسم أى دمغة يجب أن يكون مقابل خدمة، وقانون المهندسين 66 لسنة 74، ينص على أنها دمغة وليست رسم دمغة، وتم النص على أنها دمغة مقابل تقديم خدمة يقوم بها المهندسون أعضاء النقابة، فيما يخص التصميم والإشراف على جميع مراحل الإنتاج.