بعد إقرار "السلطة القضائية".. قانونيون لـ "القضاة": هذا ملجأكم الوحيد
بعد موافقة البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على تعديلات قانون السلطة القضائية، والذي نص على أن يرشح المجلس الأعلى لكل هيئة قضائية أسماء ثلاثة من أقدم نواب الرئيس المُنتهية ولايته ليختار رئيس الجمهورية أحدهم لخلافته ومن بين هذه الهيئات محكمة النقض ومجلس الدولة، الأمر الذي آثار غضب القضاة مُعتبرين أن تلك التعديلات ما هي إلا تعدي واضح على مبدأ استقلال القضاء، كما أكد قانونيون أن للقضاة الحق في الطعن على مشروع القانون أمام الرئيس والمحكمة الدستورية العليا.
تعدي سافر
قرر نادي قضاة مجلس الدولة، عقد اجتماع مع المجلس الخاص بمجلس الدولة والذي يضم شيوخ قضاة المجلس، لمواجهة ما سماه بـ"التعدي السافر على السلطة القضائية" من قبل البرلمان بعد الموافقة على تشريع قانون السلطة القضائية.
تباعيات الموافقة
وأعلن نادي مجلس الدولة عقب الاجتماع عن عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية مستقبلًا، والمطالبة بإنهاء الانتدابات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة بمجلس النواب، وتسجيل الاعتراض على هذا القانون فى محضر جلسات المحاكم وجلسات التحضير، داعيًا إلى عقد جمعية عمومية طارئة لقضاة مجلس الدولة، معربًا عن ثقته فى حكمة رئيس الجمهورية بتأكيد الشرعية الدستورية، وحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقلال وأمن البلاد.
تغول مُتعمد
وأضاف أن كل الخيارات متاحة لمواجهة ما وصفه بـ"التغول المتعمد" على استقلال القضاء، بدءًا من الاعتراض على القانون مرورًا بتدويل القضية وانتهاءً بالمطالبة بتعليق العمل بمحاكم وأقسام مجلس الدولة المختلفة.
آثار سيئة
من جانبه، قال النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب، إن قانون السلطة القضائية سيترك آثار سيئة للغاية، لأن الأوضاع مستقرة على تعيين رؤساء هيئاتهم بالطريقة المعهودة.
لم يشتكون
وأضاف خليل، أن القضاة لم يشتكون من التعيين بالطريقة المعهودة وهي الأقدمية، مؤكدًا أنه ما كان يجب أن يصدر القانون بهذا الشكل في وقت يجب أن تتناغم الأمور بين الجهات المختلفة في الدولة بدلًا من الصدام.
مُقترحان لحل الأزمة
من جانبه، قال الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن هناك مُقترحين أمام القضاة يمكن أن يلجئوا إليهم لحل الأزمة التي حلت عليهم بعد موافقة البرلمان برئاسة الدكتور على عبدالعال على قانون السلطة القضائية.
المحكمة الدستورية العليا
وأضاف الإسلامبولي، أنه يمكن اللجوء للرئيس عبدالفتاح السيسي لحثه على عدم التصديق على القانون لحماية استقلال السلطة القضائية بما يحفظ استقلال وأمن البلاد، وكذلك يمكن الطعن على مشروع القانون أمام المحكمة الدستورية العليا لوقف أعماله.
الدستور منح البرلمان التشريع
وفي نفس السياق، قال الدكتور نبيل مصطفى خليل أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة، في تصريح خاص لـ"الفجر"، إن الدستور منح مجلس النواب السلطة التشريعية بسن مشروعات القوانين بالإضافة إلى السلطة الرقابية والخاص بمراقبة أعمال الحكومة.
الرئيس صاحب الفصل
وأضاف خليل، أنه لابد من تدوين كافة مُتطلبات القضاة عقب اجتماع الجمعية العمومية لقضاة مجلس الدولة وتقديمها للرئيس وهو صاحب الأمر في الفصل.
