ميادة عبدالعال تكتب: المناخ المناسب للتنمية الاقتصادية
أن يكون الاقتصاد المصري .. اقتصاد سوق منضبطا يتميّز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، وقادرا على تحقيق نمو احتوائي مستدام، ويتميّز بالتنافسية والتنوّع ويعتمد على المعرفة، ويكون لاعباً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، قادرا على التكيّف مع المتغيّرات العالمية، وتعظيم القيمة المُضافة، وتوفير فرص عمل لائق ومنتج، الاداء الاقتصادي في مصر منذ أن بدأت الثورة المصرية في يناير 2011 بأنه متباطئاً، حيث انخفض الناتج المحلي وانهارت عائدات السياحة؛ الأمر الذي أدر بدوره لانخفاض الاحتياطات الرسمية من العملات الأجنبية ,الاستثمار سيولد النمو بالتأكيد، لكن النمو وحده يوفر فائدة ضئيلة في ما يخص الاستقرار الكلي للاقتصاد مع محدودية آثار النمو المحقق على الفئات المختلفة.
فالنمو الشامل يعني جعله لصالح الفقراء، وأن يترافق مع توزيع أكثر عدلاً للموارد. كما يتعين أن يخلق النمو وظائف منتجة ويساهم في تنويع الاقتصاد. ويتطلب النمو الشامل تعزيز العلاقات المتبادلة داخل المنشور التنموي، الذي يشمل النمو والتشغيل والعدالة الاجتماعية. ويمكن استخدام التمويل الصغير باعتباره واحداً من محركات تعزيز النمو الشامل، ومن الأمثلة الناجحة "برنامج القاهرة لتحسين سبل العيش" الذي يقدم قروضاً لخلق فرص عمل للنساء اللواتي يعشن في مناطق المدينة الأكثر فقراً.
بالإضافة إلى إعادة التركيز على الزراعة ورفع القطاعات ضعيفة الأداء، و توفير الرعاية الصحية وخدمات التعليم الملائمة., ويزال العمل غير الرسمي يشكل مصدر قلق كبير، وقد يعمل رجال الأعمال الشباب تحت مظلة الاقتصاد غير الرسمي ويتهربون من الضرائب وغيرها من القيود، لكنهم غير قادرين على النمو نظراً إلى عدم وصولهم إلى مصادر التمويل المعقولة والخوف من اللوائح والضرائب. وعلى الرغم من مزايا القطاع غير الرسمي، مثل غياب الضرائب والتحايل على الفساد الحكومي والبيروقراطية، فإن هذا القطاع عرضة إلى الهزات.
ويتطلب الحد من العمل غير الرسمي مجموعة من السياسات المتماسكة التي تتراوح بين الإنفاق العام والضرائب والسياسة النقدية. ويكمن الحل الأساسي في كيفية إصلاح النظام التعليمي لإعداد الطلاب لسوق العمل، ومن خلال تشجيع الطلاب على المشاركة اليوم في القطاع الرسمي والاعتماد عليه لتأمين فرص العمل وتحسين ظروف.
ولضمان نجاح تلك المهمة يجب ان يهتم صناع القرار بضرورة توفير البيئة المناسبة لتحقيق النمو الاقتصادي وذلك من خلال توفير عدة عوامل أهمها وجود معدل تضخم متدن وتوفير عناصر الاستقرار والشفافية لأصحاب الأعمال المقيمين والأجانب على حد سواء وتحقيق معدلات عالية من التوفير وتهيئة مناخ ودي يتيح لها جذب الاستثمارات الخارجية.
كما يجيب خلق مناخ لتدريب الشباب على كافه الاعمال وتدريب كوادر زراعية متخصصه وانشاء مراكز تجاريه خارجية لتسويق المنتج المحلى
