تعرف على المخرج "الشائك" لأزمة التحكيم الدولى بقضية الغاز

الاقتصاد

بوابة الفجر


حكمت الغرفة التجارة الدولية بجنيف بتأييد حكمها السابق بفرض تعويضات علي هيئة البترول و إيجاس بقيمة ١.٧ مليار دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل بعد الطعن علي الحكم من قبلهما.

وكانت الشركتان المصريتان المذكورتان، قد طعنتا بحكم سابق صادر عن المحكمة السويسرية المذكورة في ديسمبر 2015، قضى بتغريمهما بـ1.73 مليار دولار.

وكشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، عن أن هناك مفاوضات بين مصر وإسرائيل، بشأن استيراد الغاز في يناير المقبل، خاصة أن مصر لديها وحدات إسالة غير مُستغلة حتى الآن، وسيجرى استغلالها في عمليات الاستيراد الجديدة، على أن تقدم قيمة مضافة للاقتصاد القومي. 

وقال كمال، إن عودة المفاوضات تجنب مصر دفع 288 مليون دولار، كجزء من التعويض لشركة "شرق المتوسط" الإسرائيلية التي كان يمتلكها رجل الأعمال حسين سالم، بعد وقف مصر إمداد الشركة بالغاز في وقت سابق.

وأوضح كمال، أن سعر استيراد الغاز الإسرائيلي حال عودة المفاوضات لن يزيد على 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، مقابل 11 دولاراً سعر توريده العالمي، خاصة مع اقتراب استخراج إنتاج حقل "ظُهر" العملاق بشرق البحر المتوسط نهاية 2017، والذي يبلغ مخزونه 30 تريليون قدم مكعب، وهي كميات تكفي لحل أزمات الغاز في مصر.

وقال كمال: "إسرائيل تضغط حالياً بكل قوتها على مصر وتتسول لاستئناف مفاوضات تصدير الغاز إلى مصر، خاصة بعد توصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف المفاوضات فوراً واشتراطه التنازل عن كافة قضايا التحكيم الدولي المرفوعة، ضد الحكومة المصرية والشركات التابعة لها لعودة المفاوضات مرة أخرى".

ولفت كمال، إلى أن حكومة شريف إسماعيل، غير ملزمة بدفع 1.76 مليار دولار تعويضاً لشركة كهرباء إسرائيل، خاصة أن مصر لم تكن طرفاً في النزاع الدولي الصادر فيه، الحكم بين كل من الشركة القابضة للغاز الطبيعي "إيجاس" وشركة شرق المتوسط.

وكانت مصر فسخت تعاقدها مع إسرائيل، بعد امتناع الجانب الإسرائيلي عن سداد المستحقات المالية للغاز المصري منذ نوفمبر 2014، حتى أبريل 2015، بقيمة 100 مليون دولار.

وأشار مدحت يوسف الخبير البترولى ،أن الحكومة ستجد  صعوبة كبيرة في إعادة التفاوض مع الجانب الاسرائيلي بعد تأييد الحكم إلا إذا تراجعت عن اتفاقها مع قبرص واليونان،ومن خلال التفاوض مع اسرائيل يمكن إلغاء المبلغ المطلوب سداده او تخفيضه.

رأى الدكتور عادل عامر، أستاذ القانون العام، أن جميع قضايا التحكيم الدولى هى عقود تم إبرامها فى عهد الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وسبب الخسارة هو وجود أخطاء ارتكبها بعض الموظفين فى كتابة وصياغة العقود باللغة الإنجليزية والذى يقوم بكتابتها ليس محترفًا وليس لديه خبرة بفكرة التحكيم الدولى ولا يعرف الثغرات التى يستند إليها التحكيم الدولى فى إصدار أحكام ضد مصر.

أضاف عامر، أن الدستور الجديد عالج هذا الأمر بأن جعل أن كل عقود الدولة تمر بمرحلتين الأولى هى هيئة قضايا الدولة تقوم بتحرير هذه العقود ثم مجلس الدولة يراجع هذه العقود ليسد كل الثغرات التى استند اليها التحكيم فى قضاياه ضد مصر، مضيفًا أن العقود القديمة كان يكتبها الإدارة القانونية أو الشئون القانونية فى كل وزارة أو هيئة حكومية وليست هيئة قضايا الدولة، موضحًا أن آخر إحصائية أكدت أن مصر خسرت 74 مليار دولار فى قضايا التحكيم الدولى فى العشر سنوات الاخيرة لدول بريطانيا وفرنسا وغيرها، لأن الفلسفة التى تقوم عليها العقود التجارية الدولية هو الاحترام على ما تم الاتفاق عليه ولا يجوز الخروج على ما اتفق عليه حتى لو حدث تعديل تشريعى فى البلاد، بمعنى أنه عندما يقم المستثمر بعمل مشروع ما وتم تحرير العقود لا يمكن تغيير هذا الاتفاق أثناء سريانه حتى لو وضعت قوانين فى البلاد تخالف هذا العقد.

رأى عامر، أن هناك قانونًا صدر أيام وزير الصناعة السابق منير فخرى عبدالنور وهو ألا تقبل الدعاوى أمام مجلس الدولة إلا من طرفى العقد لأن هناك دعاوى كثيرة كانت ترفع أمام مجلس الدولة كانت ترفض فيضطر المستثمر إلى اللجوء للتحكيم الدولى لأخذ حقوقه.