آخرها استقالة رئيس نادي القضاة.. مسلسل أزمات "الهيئات القضائية" لا ينتهي

يبدو أن أزمة قانون الهيئات القضائية لا تنتهي فبعد صراع أربعة أشهر حسم البرلمان موافقته على القانون وتبعها تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه، اشتعل الحديث من جديد بعد تقديم المستشار محمد عبدالمحسن، رئيس نادي القضاة استقالته والتي باءت بالرفض.

 

اجتماع

واجتمع اليوم الإثنين رؤساء أندية القضاة على مستوى الجمهورية، مع مجلس إدارة نادي القضاة برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، بشأن الموافقة وإقرار قانون بتعديلات جديدة على قانون السلطة القضائية، التي تمنح رئيس الجمهورية صلاحيات اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بعد أن كانت سابقًا بالأقدمية المطلقة.

 

رفض الاستقالة وتأجيل الجمعية العمومية

وقدم رئيس نادي القضاة استقالته، وانتهى الإجتماع برفض ماعرضه، وإرجاء الجمعية العمومية التي كان مقرر عقدها 5 مايو إلى أجل غير مسمى.

 

طعن

وقرر الاجتماع اتخاذ الإجراءات القانونية بالطعن بعدم الدستورية على القانون رقم 13 لسنة 2017 الخاص بالسلطة القضائية.

 

عبد المحسن: القضاة سيفرضون إرادتهم

وفي 28 إبريل المنصرم قال المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي قضاة مصر، في تعليق له بعد التصديق على تعديل قانون الهيئات القضائية، "إن الدولة هي الخاسرة، وأن القضاة سيفرضون إرادتهم بالقانون مشيرا إلى أن سرعة التصديق على القانون هو أمر غير مقبول”.

 

وأضاف رئيس نادي القضاة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام تاني" الذي تقدمه رشا نبيل، على قناة "دريم" الفضائية، مساء أمس” نهنئ مجلس النواب الموقر على هذا القانون سيء السمعة، ومجلس النواب يملك سلطة التشريع، واستقوى بها لمخالفة الدستور، ونحن القضاة نملك سلطة الحكم، ونملك إرادتنا وسنفرض إرادتنا بالقانون، لتحقيق استقلال القضاء، أن ما حدث من سرعة في التصديق على القانون أمر غير مقبول".

 

واستنكر عبد المحسن، وجود اكثر من مقترح لتعديل القوانين المتعلقة بالقضاء، قائلا "النائب محمد سليم، يقدم مشروع قانون أخر لتعديل قانون السلطة القضائية، أصبح القانون يتم تجزئته، وأصبحت اي فكرة تأتي لعضو من المجلس يقدم بها مقترح للتعديل، وهذا أمر خطير ويثير الاستياء من مجلس النواب".

 

وصدق السيسي على القانون ونشر في الجريدة الرسمية مساء الخميس 27 أبريل، بعد موافقة البرلمان على القانون.