السجن 6 سنوات لوزير تونسي بسبب تورطه في قضية فساد

أصدرت محكمة تونسية اليوم الجمعة، حكما بسجن وزير من نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي بالسجن لمدة ست سنوات لاتهامه في قضية ترتبط بفساد.

وجاء قرار المحكمة الابتدائية بالعاصمة ضد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق رضا قريرة لتورطه في التفريط بقطعة أرض تابعة للدولة على نحو مخالف للقوانين.

وأصدرت المحكمة حكمها بالنفاذ العاجل.

وقالت وسائل إعلام محلية إن النيابة العامة وجهت إلى الوزير السابق تهمة استغلال صفته كموظف عمومي لتحقيق فائدة غير مستحقة لنفسه أو لغيره، والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

وأخلت المحاكم التونسية بعد الثورة عام 2011 سبيل أغلب وزراء بن علي الموقوفين، بينما استأنف آخرون نشاطهم في أحزاب سياسية.

ويأتي صدور الحكم اليوم في وقت يناقش فيه البرلمان مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية الذي طرحه الرئيس الباجي قايد السبسي، للعفو عن المئات من رجال الأعمال ومسؤولين من النظام السابق والآلاف من الموظفين في الإدارة، ملاحقون في قضايا مرتبطة بالفساد أثناء حكم النظام السابق.

وتعتبر السلطة مشروع القانون خطوة مهمة لإنعاش الاقتصاد ودفع الاستثمار في البلاد، بينما تعارضه منظمات وأحزاب معارضة، إذ تعتبره تبييضا للفساد وإفلاتا من المساءلة والعقاب.