وزير قطاع الأعمال: نلتزم بتطبيق معايير الحوكمة بالشركات التابعة للوزارة

وتطرق الوزير في كلمته إلى أهمية تطبيق معايير ومبادئ الحوكمة في الشركات المملوكة للدولة ومنها شركات قطاع الأعمال العام في مصر في ضوء المعايير الجديدة الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 2015، وذلك في إطار الإصلاح الإداري ومحاربة الفساد وتطبيق برنامج هيكلة شامل لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة بما يحقق الصالح العام.

وأشار "الشرقاوي" إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام عمدت منذ تشكيلها في مارس 2016 إلى الاهتمام بتفعيل تطبيق مبادئ الحوكمة، و اتخاذ خطوات متتالية وإصدار مجموعة من القرارات الوزارية لتعكس عودة تطبيقات الحوكمة كأولوية لدى الدولة والوزارة في إطار المنظومة الشاملة للرقابة ومحاربة الفساد ومنع تعارض المصالح.

كما أشار الوزير في كلمته إلى نماذج من القرارات التي صدرت منذ مارس 2016 في مجال تطبيق مبادئ الحوكمة في شركات قطاع الأعمال العام، والتي كان منها على سبيل المثال قرارات تتعلق بضرورة تنويع الخبرات عند اختيار أعضاء مجالس الإدارات، وتحسين الضوابط الخاصة باختيار ممثلي المال العام في الشركات المشتركة، بخلاف القرارات الخاصة بآلية المتابعة الشهرية لأداء الشركات التابعة وإعداد تقارير بشأنها للوزارة شهريا.

وهذا ويشارك وزير قطاع الأعمال العام في فعاليات الجلسة الثانية للمؤتمر ، والتي تناقش أفضل الممارسات في تعظيم دور مجلس الإدارة بدءا من كيفية اختيار المرشحين للعضوية وصولا إلى تفعيل دور المجلس في إدارة الأصول المملوكة للدولة.

كان الوزير قد غادر إلى دبي أمس الاثنين للمشاركة في المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومي 23 و24 مايو 2017، ويحضره عدد من المسؤولين الحكوميين في عدة دول، وكذلك رجال أعمال وخبراء في مجال الإدارة من الولايات المتحدة الأمريكية ودول عربية وإفريقية وآسيوية.