"المركزي الأمريكي" يربط رفع أسعار الفائدة بانتعاش الاقتصاد
أظهر محضر الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي الذي نشر، اليوم الأربعاء، أن صناع السياسات بالبنك المركزي الأمريكي اتفقوا على أنه ينبغي الإحجام عن زيادة أسعار الفائدة إلى أن يروا أدلة على أن تباطؤا اقتصاديا في الآونة الأخيرة كان حدثا عابرا.
والرأي بشأن أسعار الفائدة في الأجل القصير، والذي قال محضر الاجتماع إنه كان الرأي المشترك "بوجه عام" للمسؤولين التسعة الذين لهم حق التصويت على السياسة هذا العام، يلقي ببعض الشكوك على رهانات وول ستريت على زيادة أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد في 13 و14 يونيو .
لكن مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي أوضحوا أن توقعاتهم الأساسية تشير إلى عودة إلى نمو اقتصادي أقوي.
ومع هذا فإن محضر الاجتماع هو أحدث مؤشر على حذر متزايد لدى البنك المركزي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية منذ أن بدأ برفع أسعار الفائدة من مستوى قريب من الصفر في ديسمبر 2015.
وقال محضر الاجتماع "الأعضاء يرون بوجه عام أنه سيكون من الحكمة انتظار أدلة إضافية تشير إلى أن التباطؤ الذي حدث مؤخرا في وتيرة النشاط الاقتصادي كان عابرا قبل اتخاذ خطوة أخرى في إزالة تيسير الائتمان".
وتباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل حاد في الربع الأول، وبحثت المجموعة الأوسع نطاقا التي تضم 16 من صناع السياسات أثناء الاجتماع الذي عقد هذا الشهر باستفاضة لماذا حدث ذلك ولماذا استمر مقياس لزيادات الأسعار الأساسية في التراجع عن المستوى الذي يستهدفونه للتضخم والبالغ 2 %.
