بالأرقام.. حجم التبادل التجارى بين قطر والدول المقاطعة لها
تواجه قطر معاناة فى القطاع الاقتصادى بعد قرار دول عربية وخليجية قطع العلاقات الدبلوماسية معها، حيث يبلغ حجم التبادل التجارى بين قطر ودول العالم 324 مليار ريال قطري 14% منه من الدول العربية، و12%، منه من دول الخليج، وفقاً لبيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية
أولاً: خسائر
فادحة سوف تتحملها شركة الخطوط الجوية القطرية بعد إغلاق النطاق الجوى أمامها من
قبل ثلاثة دول مجاورة وهى السعودية والإمارات والبحرين، نظرًا للموقع الجغرافى الذى
يجعل قطر شبه جزيرة مغلقة محصورة بين الدول التى أغلقت عليها المجالين الجوى والبحرى،
ولم يعد سوى "نافذة" وحيدة وهى إيران والتى ليس من السهل أن تغير وجهة الملاحة
والطيران اتجاهها لظروف سياسية بحتة.
وهذا سيمنع العبور
لوسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة، على الخطوط القطرية والتى تعتبر رافدا
اقتصاديا أساسيا لقطر، وتسيير رحلات أطول خاصة إلى أفريقيا، ما يقوض نموذج عملها المعتمد
على مسافرى الترانزيت.
ثانيًا: شلل
كلى سوف يصيب التجارة البرية، لاقتصار الحدود البرية على الرياض، حيث تعتبر السعودية
والإمارات من أهم الشركاء التجاريين لقطر، وتبرز أهمية الدولتين بشكل خاص فى ملف تجارة
الغذاء، فبحسب بيانات العام 2015 تأتى الدولتان فى المرتبة الأولى والثانية من حيث
الدول المصدرة للمواد الغذائية إلى قطر وبإجمالى 310 ملايين دولار.
ويترتب عليها،
ضياع الحلم القطرى الأكبر وهو استضافة مونديال
2022، سيصادف عقبة كبيرة مع اعتماد قطر على
الحدود البرية السعودية فى استيراد غالبية متطلبات البناء الضخمة التى يحتاجها المشروع.
ثالثًا: تجارة الوقود، تأتى البحرين فى المرتبة الأولى من
حيث المصدرين، والإمارات فى المرتبة الثانية وبإجمالى نحو 200 مليون دولار، أما فى
المعادن فتأتى الإمارات فى صدارة الدول المصدرة لقطر وبإجمالى سنوى يفوق النصف مليار
دولار.
رابعًا: تجارة
المواشى فتأتى السعودية فى المرتبة الأولى للمصدرين، والإمارات فى الخامسة بإجمالى
416 مليون دولار، وكذلك فى تجارة الخضراوات تأتى الإمارات فى المرتبة الثانية والسعودية
فى الرابعة من حيث المصدرين، وبإجمالى 178 مليون دولار سنويا.
أما عن الخسائر
التى تعود على قطر من قطع مصر
تأتى قطر فى المرتبة
28 من إجمالى حجم الصادرات المصرية، بقيمة 226 مليون جنيه، وصدرت مصر 12.27 صادرات
غذائية بقيمة 12.27 مليون دولار، وتعتبر قطر من الأسواق التفضيلية الأقل نموا لمصر
بحسب أرقام الربع الأول من 2017 بمعدل 2.7 % وبقيمة 70.8 مليون دولار.
أولاً: فرض حصار بحرى وجوى على قطر، فالطائرات القطرية لن تستطيع عبور الأجواء المصرية، وأن تحط فى مطارات مصر، وبالتالى ستضطر لتغيير مساراتها، ما سيكلفها ملايين الدولارات كخسائر مترتبة على زيادة زمن الرحلة وزيادة مدة التشغيل وتكاليف الوقود، الأمر الذى يعنى انصراف الركاب عن الخطوط الجوية القطرية، وتوجههم لشركات طيران أجنبية، مما يكبد الخطوط الجوية القطرية خسائر فادحة.
ثانيا: بعد فرض
الحظر الجوى على قطر من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر سيصبح منفذ قطر الوحيد
إلى أوروبا هو إيران ثم تركيا، وهو ما سيزيد من تكاليف التشغيل وزيادة زمن الرحلة،
وينجم عنه أيضاً خسائر جمة للاقتصاد القطرى تقدر بالمليارات.
ثالثا: عدم مرور السفن القطرية فى المياه الإقليمية
المصرية، ومن هنا لن يكون هناك مفر من اللجوء إلى مسارات أخرى مرهقة وبعيدة ومكلفة
قد تلجأ فيها السفن القطرية إلى إيران بشكل أساسي.
رابعا: قطع العلاقات
الدبلوماسية يعنى إغلاق سفارة قطر فى مصر ورحيل السفير والعاملين فى السفارة، فضلاً
عن أن مصر جمدت عمل سفارتها فى الدوحة منذ سنوات. وعقب هذا القرار ستصبح العلاقات مقطوعة،
وهو ما يعنى عدم إمكانية القطريين فى زيارة مصر سواء للدراسة أو السياحة أو الاستثمار،
وصعوبة حصول المصريين على تأشيرات للسفر إلى قطر.
خامسا: توقف عمليات التبادل التجارى بين البلدين،
وهى فى الأساس ضعيفة نوعا ما، فلن تستطيع قطر استيراد منتجات من مصر لصعوبة نقلها من
ناحية، ولقطع العلاقات من ناحية أخرى.
