'غرفة مواد البناء' تستغيث بالرئيس لايقاف نزيف ارتفاع أسعار الحديد

 

 

 

 استغاثت الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، بالرئيس عبد الفتاح السيسي لايقاف نزيف ارتفاع أسعار حديد التسليح التي بدأت في الاشتعال بالأسواق في أول رد فعل لقرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية بفرض رسوم اغراق علي واردات الحديد من الصين وتركيا واوكرانيا  حيث ارتفع سعر الطن بقيمة  1000 جنيه خلال أيام قليل وبالتحديد منذ تسريب شائعات صدور قرار فرض الرسوم  حتي صدورة رسميا  ليصل  سعر طن الحديد للمستهلك حاليا الي 10500 جنيه .

وقال أحمد الزيني،عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة ورئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض قرارات الحكومة المصرية  تسير عكس اتجاه  تعليمات الرئيس  الذي دائما يعطي  توجيهاته بحماية المواطنين بكل فئاتهم خاصة محدودي الدخل ويؤكد ذلك مرارا وتكرارا ولكن الحكومة تسعي بمثل هذه القرارات  الي حماية عدد قليل من المنتجين علي حساب اكثر من 90 مليون مواطن الذين يطالب بحمايتهم الرئيس تقريبا في معظم كلماته والذين يتحملون اي زيادة في تكلفة السلع.

ونوه الي أن هناك تعطيش للسوق عقب صدور قرار فرض رسوم اغراق  فيما يتعلق بالحديد وتاخير  تسليم الوكلاء  من الشركات المنتجة حتي يتم رفع الاسعار من جديد وهناك نقص في بعض المقاسات الشائعة في الحديد ويتم تسليم مقاسات اخري الطلب عليها قليل وهو ما يؤدي حاليا الي حالة ارتباك بسوق التشييد والبناء.

وأكد الزيني إن الشعبة ليس ضد حماية الصناعة المحلية ولكن ضد الارتفاع غير المبرر في الاسعار الذي يؤثر سلبيا علي قطاع التشييد والبناء ويتسبب في ركود الحركة التجارية ومن ثم علي العاملين في هذا القطاع فضلا عن ارتفاع تكلفة المشروعات التي يتم تنفيذها حاليا وايضا ارتفاع اسعار الوحدات السكنية نتيجة زيادة تكلفتها.

وطالب الزيني الحكومة  بتنفيذ تعليمات الرئيس في ضبط الاسعار لحماية المواطنين بوضع اليات واضحة وصريحة تحمي الصناعة المحلية من جانب وتحافظ علي حقوق المواطنين من الاخر وتجعل هناك إستقرار في الاسواق.