وزير شؤون مجلس النواب: "حكم الدستورية على تيران وصنافير لن يبطل قرار البرلمان"

قال عمر مروان، وزير الدولة لشؤون مجلس النواب، إن نقاط الأساس للحدود المصرية مع الجانب السعودي نشرت في الجريدة الرسمية المصرية في عام 1990 ونشرت في الأمم المتحدة.

وأضاف "مروان"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "ONLIVE"، أن تلك النقاط المصرية لم توضع على جزيرتي تيران وصنافير على عكس نقاط الحدود السعودية التي وضعت 9 نقاط على جزيرتي تيران وصنافير، مشيرا إلى أن تلك الاتفاقية للقرار الجمهوري لرئيس الجمهورية في عام 1990 وأصبح هذا القرار حجة على مصر دولية لتنفيذ القرار بخصوص جزيرتي تيران وصنافير.

وأشار إلى أن من يتحدث عن قضية تيران وصنافير يتحدث بشكل قانوني وليس تاريخ، قائلًا: "إحنا بنضيع وقت لما نتكلم تاريخ والمعارضين قصدهم أحداث بلبلة وشوشرة".

وأكد أن الدكتورة هايدي فاروق لم تعمل في المخابرات العامة، والأوراق التي كانت بحوزتها كانت عبارة عن أوراق عرفية وليس بها أي جديد، مؤكدًا أن وثائقها كانت غير رسمية وهدفها تضليل الرأي العام.

واستطرد أن موضوع تيران وصنافير كان قد حسم منذ 1990 ولم يكن هناك خلاف، ولكنه أثير اليوم لأهداف معينة من المعارضين، مؤكدا أن الاتفاقية لم يذكر بها تيران وصنافير بل هي ترسيم حدود بين البلدين.

وتابع أنه ليس هناك تعارض بين المسئولية القانونية والسياسية، وفي حال إذا أيدت المحكمة الدستورية العليا لحكم القضاء الإداري حول مصرية تيران وصنافير هو من المنظور القانوني والقضائي فقط، موضحا أن المسئولية السياسية أوسع ولها أبعاد أكبر، ولكن المسئولية القانونية لها قوانين فقط ولا يجب الخلط بين الأمور.

وقال إن البرلمان له حق الرقابة السياسية على أعمال الحكومة، قائلا: "حكم الدستورية العليا لن يكون له دخل على أحكام البرلمان خالص.. واحنا مالنا الحكمة حكمت ولا لاء لأن البرلمان هو المسئول سياسيا".