ارتفاع تكلفة التأمين على الديون ومعاناة الفنادق.. خسائر قطر في عطلة عيد الفطر

 

وعقب قطع المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر العلاقات الدبلوماسية مع قطر إثر اتهامها بـ"دعم الإرهاب وتمويله،" وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، أغلقت الرياض وأبوظبي كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية أمام الحركة القادمة من والمغادرة إلى قطر ومنعت عبور وسائل النقل القطرية كافة القادمة والمغادرة.

         

ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية القطرية إلى أعلى مستوياتها في عام، أمس الاثنين، بعدما أعطت الدول العربية التي فرضت عقوبات على الدوحة مهلة أخيرة لقطر مدتها عشرة أيام لتنفيذ مطالب تلك الدول.

 

وأظهرت بيانات آي.إتش.إس ماركت أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان القطرية لأجل خمس سنوات ارتفعت أربع نقاط أساس عن إغلاق يوم الجمعة إلى 115 نقطة أساس مسجلة أعلى مستوى لها منذ يونيو الماضي.

 

وقال فرانسيسكو تانغ بوستيلوس، الخبير الاقتصادي في شركة أبحاث "IHS Markit" التي يقع مقرها في بريطانيا، لـCNN، إن ارتفاع تكاليف تأمين الديون السيادية القطرية هو نتيجة مباشرة للأزمة الدبلوماسية، والتي وصفها بأنها أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة منذ إعلان استقلالها.

 

كما انعكست المقاطعة التي تفرضها أربع دول عربية على قطر على قطاع السياحة فيها، حيث تشهد فنادقها التي تكون في العادة ممتلئة في عطلة عيد الفطر انخفاضًا حادًا في معدلات الإشغال.

 

من جهته رأى ويل هورتون المحلل المعني بشؤون الطيران، أن مطار حمد الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحامًا في الشرق الأوسط، سيتعامل في أوائل يوليو القادم مع 76% من الرحلات الجوية التي سجلها في نفس الفترة قبل عام بخسارة قد تبلغ نحو 27 ألف مسافر يوميا.

 

وكانت مئات الرحلات الجوية الأسبوعية من قطر وإليها جرى إلغاؤها بسبب الأزمة، وسيخسر مطار حمد الرسوم التي تدفعها شركات الطيران والمسافرون، وكذلك الإيرادات من متاجر الأسواق الحرة والمطاعم.

 

وتمثل الرحلات الجوية التي علقتها الدول العربية الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) حوالي 25% من رحلات الخطوط الجوية القطرية المملوكة للحكومة وهي إحدى أكبر ثلاث شركات طيران في المنطقة.

 

وتسعى قطر إلى تطوير سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية، كجزء من مساعيها لتطوير اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على عوائد النفط والغاز.