30 يونيو.. ثورة من الإنجازات الفريدة أعادت للوطن صورته المشرقة

كشفت ثورة 30 من يونيو عن حجم التحديات الهائلة المحيطة بالوطن والمهددة لأمنه واستقراره، سواء من خلال الإرهاب والتطرف الذي اتخذ باسم الدين شعارات له، والذي تحركه قوى خارجية يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، ودفعها إلى المصير المجهول الذي انزلقت إليه بعض الدول في المنطقة وهناك نقص شديد في البنى التحتية والاحتياجات الضرورية للمواطنين مع ضعف شديد في موارد الدولة، فضلا عن حجم هائل من المشكلات الداخلية المتراكمة وحالة التربص التي يضمرها المنتمين للإخوان وبعض النشطاء وتنفيذ أعمال العنف والإفساد ونشر الشائعات في تعطيل مسيرة الحياة اليومية في مصر، وخلق المشكلات والعقبات أمام الحكومة، مستهدفة إسقاط الدولة وعرقلة جهودها في التنمية ومعالجة مشكلاتها.

ورغم كل هذه التحديات كانت عراقة وأصالة شعب مصر وقدرته على الصمود في وجه تلك التحديات، وإصراره على عبور أشد الأزمات.. واستعداده للتضحية بالغالي والنفيس للحفاظ على مصر موحده أرضها.. متلاحمة بنسيج شعبها، واصطفافه خلف قواته المسلحة والشرطة من أجل مواجهة المخاطر والتحديات التي تهدد بقاء الدولة المصرية بالعمل على تقوية وتدعيم القوات المسلحة وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات.

وحرصت مصر على أعطاء الأولوية لرعاية مصالحها الحيوية.. وسرعة استعادتها لمكانتها ودورها الحيوى وقوة تأثريها فى حل القضايا والمشكلات الإقليمية والعالمية، مؤكدا التزامها بالمبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الدولية وترتكز على التعاون السلمي البناء في حل المشكلات وتنمية العلاقات وفق قواعد الاحترام المتبادل ومبادئ القانون الدولى وميثاق الامم المتحدة .. مع توضيح رؤيتها وتأكيد موقفها الثابت فى حل كافة القضايا الاقليمية والدولية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية.

وبدأت المسيرة التنموية فى الانطلاق بسرعة هائلة.. وإرادة قوية.. لتغطى مختلف المجالات الحيوية .. ومختلف محافظات الجمهورية .. وبدأت من قناة السويس . وصدق الشعب وعده حين لبى النداء بالاكتتاب الشعبى لحفر القناة الجديدة عبر ملحمة شعبية تعبر عن اصطفاف الأمة خلف القيادة السياسية. 

وبعد عام واحد جاء الافتتاح يوما مشهودا يبعث الامل والتفاؤل فى نفوس المصريين.. ليبرهن للعالم على قوة إرادة شعب مصر .. وعزمه على النهوض بوطنه وترسيخ دعائم دولته رغم جسامه التحديات التى تواجهه.

وكان حفر القناة الجديدة وافتتاحها للملاحة العالمية يمثل ركيزة اساسية لمشروع قومى اخر يمثل نقله تنموية وحضارية تنعكس على وجه الحياة فى مصر .. وهو مشروع المنطقة الاقتصادية لتنمية محور قناة السويس . وفى ذلك الاطار .. وبنفس الاهتمام الرامى لدعم الاسهامات الدولية فى خطط التنمية الشاملة فى مصر عقد المؤتمر الاقتصادى العالمى  بمدينة شرم الشيخ الفترة من 13-15 مارس 2015 تحت شعار (مصر المستقبل) .. ليكون بداية لتلك الانطلاقة التنموية الطموحة. 

المدعومة بإرادة سياسية قوية.. تستهدف أحداث نقلة حضارية كبرى تليق بتاريخ مصر العريق.. وتتوافق وطموحات وأمال شعبها العظيم.

وصارت الدولة المصرية على خطى متسارعة لتحقيق نقلة نوعية فى كل المجالات ومنها.. المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق في مصر وتحسين وسائل المواصلات.

وتضمنت الخطة الموضوعة إنشاء وتطوير شبكة جديدة للطرق يبلغ طولها 3200 كم.. تضاف لشبكة الطرق المصرية السريعة البالغة 26 ألف كم.. لتغطى أنحاء الجمهورية وتربط المدن المصرية شمالا وجنوبا وشرقا وغربا.. وتسهل حركة نقل الركاب والبضائع بين المدن والموانئ والمطارات المصرية وامتدادا إلى دول الجوار .

وفى تحد واضح للوقت ومعدلات الانجاز . وفى اختبار حقيقي للإرادة المصرية عندما تواجه التحديات .. وتصنع المعجزات .. تحقق حجم كبير من الانجازات المخططة في مجال الطرق والمواصلات غير مسبوق على الصعيدين المحلى والعالمي.. حيث تم إنشاء وتطوير ما يقارب من 2000 كم من الشبكة المستهدفة خلال عامين فقط.

وغطت الطرق المنشأة فى تلك الفترة مدينة القاهرة الكبرى وما حولها .. والطرق الرابطة بين القاهرة ومدن القناة ..وبين القاهرة والإسكندرية.. وبين بعض مدن الدلتا .. والصعيد . والوادى الجديد .. ومحافظة مطروح .. وشمال وجنوب سيناء .. وجارى حاليا انشاء وتطوير 49 طريق باجمالى اطوال 3360 كم .... وقد روعى فى انشاء وتطوير تلك الطرق المعايير العالمية فى انشاء الطرق السريعة من حيث الاتساع وسلامة الانشاء وامكانية المناورة واقامة العلامات الارشادية ومحطات الوقود ومراكز النجدة والاسعاف وغير ذلك من الخدمات الضرورية ، واستتبع تطوير شبكة الطرق تنفيذ عدد من المشروعات الانشائية التكميلية والمساعدة .. حيث تم انشاء وتطوير 135 كوبرى سيارات وكوبرى مشاه ونفق والعديد من تحويلات الطرق فى المناطق كثيفة الحركة .

وامتدت منظومة التطوير فى ذلك المحور الى هيئة السكك الحديدية ومترو الانفاق .. ففى مجال السكة الحديد .. تم خلال الفترة الماضية الانتهاء من تطوير 31 محطة سكة حديد .. واجراء الصيانةالسريعة لعدد 92 محطة بالتعاون مع وزارة الانتاج الحربى.. كما تم زيادة قطارات المسافة الطويلة من 168 قطار الى 186 قطار .... وتشغيل 8 قطارات مكيفة جديدة على خطوط الوجهين البحرى والقبلى ضمن مشروع 212 عربة مكيفة.

وقد بلغ عدد العربات التى تم توريدها لهذا الغرض 124 عربة.. وجارى التعاقد على 700 عربة سكة حديد درجة ثانية وثالثة لدعم اسطول هيئة السكك الحديدية .... كما تم تطوير 124 معبر سكة حديد وغلق 1925 معبر غير قانونى من بين 1994 معبر للحد من الحوادث .. والانتهاء من انشاء 14 كوبرى علوى لمحطات السكة الحديد .. وقد  وقعت مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات الصينية لمشروع القطار فائق السرعة بين القاهرة والاسكندرية بطول 220 كم..وكهربة وحدات جر خط أبو قير .. وإجراء تجديدات لخطوط السكة الحديد بطول 700كم وازدواج خطوط بأطوال 1200 كم.. وقد تم استئناف نقل البضائع من الموانى المصرية بواسطة شبكة السكة الحديد بعد أن كانت قد توقفت لفترات طويلة .. ويرتبط بخطة التطوير والتحديث لمرفق السكة الحديد تطوير 1032 مزلقان .. وانشاء شبكة جديدة لكهرباء إشارات السكة الحديد.

وفى مجال مترو الأنفاق  تم الأنتهاء من تجديد 15 قطار من إجمالى 17 قطار بالخط الأول ..فضلاً عن توريد 18 قطار من إجمالى 20 قطار مخطط توريدها بالخط الأول دخل منها فى الخدمة الفعلية 13 قطار ..وتم توقيع عقود لقروض مالية و مذكرات تفاهم مع البنك اللأوروبى للأعمار و التنمية و الشركات الاستشارية لتطوير المرحلة الثالثة و الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق .. وبدء العمل فى خط القطار المكهرب السريع بين مدن السلام – العاشر من رمضان – بلبيس و امتداده الى العاصمة الإدارية الجديدة .. وذلك لتطوير و زيادة قدرة خطوط المترو لمقابلة التوسعات الجارية شرق القاهرة فى مجال التنمية الشاملة والمستدامة.

وفى مجال النقل البحرى تم تطوير ميناء الغردقة ليتسع ل 700 الف راكب سنويا بدلا من 250 الف راكب .. وتم الانتهاء من اعمال التطوير فى ميناء سفاجا البحرى وميناء الادبية .. وجارى الانتهاء من اعمال التطوير بميناء نوبيع ليستوعب 7 و1 مليون راكب سنويا .. وتم كذلك الانتهاء من توسعات الحوض الثالث بميناء السخنة .. كما تم الانتهاء من العمل بالارصفة الجديدة المخصصة للبضائع بميناء دمياط .. ومن ساحة الشاحنات بميناء شرق بورسعيد .. وجارى تنفيذ عدد من مشروعات التطوير بموانى الغردقة – سفاجا – حلايب – شلاتين – الاسكندرية – الدخيلة – دمياط  ، وامتد التطوير الى مجال النقل الجوى .. حيث تم الانتهاء من اعمال التطوير فى الممرات الرئيسية .. والصالات .. وتطوير الحقل الجوى بعدد من المطارات فى الوجهين البحرى والقبلى .ز وتوقيع عقود شراء واستئجار للطائرات مع الشركات العالمية لزيادة طاقة النقل لشركة مصر للطيران .. واتخاذ العديد من الاجراءات الامنيه بالمطارات والرحلات الجوية وفق المعايير الدولية.

وحظى مجال الاسكان والقضاء على العشوائيات باهتمام كبير فى سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسى .. كونها متراكمة ومؤثرة على امن وسلامة المجتمع .. وفى هذا المجال وضعت خطة طموحة لبناء مليون وحدة سكنية خلال خمسة اعوام فى اطار سياسة تستهدف توفير مسكن ملائم مكتمل المرافق والتشطيبات للشباب ذوى الدخل المنخفض .. وذلك بانشاء تجمعات سكنية حضارية مكتملة الخدمات الضرورية ومستلزمات الحياة من اسواق ومدارس ورياض اطفال وعيادات وخدمات الامن والاطفاء .والنجدة ودور العبادة.. كما يتوفر بها ساحات كبيرة خضراء وملاعب ومراكز ثقافية ويتخللها شوارع فسيحه وساحات انتظار للسيارات .. وقد تم خلال العامين الماضيين انشاء 148 الف وحدة اسكان اجتماعى . وجارى تنفيذ 264 وحدة منها 20 الف وحدة بالمدن الجديدة .. وهى تغطى مناطق كثيرة فى القاهرة والاقاليم.. وجارى طرح 102الف وحدة بالمحافظات والمدن وحصر الاراضى اللازمة لانشاء 110 الف وحدة بالمرحلة الثالثة بالمدن الجديدة والمحافظات .. وقد تم الانتهاء من المرحلة الاولى والثانية من مشروع حى الاسمرات بالمقطم لانشاء 18 الف وحدة سكنية ضمن سياسة القضاء على المناطق العشوائية .. حيث تم الانتهاء من تنفيذ 11 الف وحدة سكنية خلال 12 شهر تستوعب 11 الف اسرة من القاطنين فى المناطق العشوائية شديدة الخطورة والذين يقدر عددهم بـ 850 الف نسمة .اهمها منطقة غيط العنب بالإسكندرية.

وقد تم تطوير 46 منطقة عشوائية فى محافظتى القاهرة والجيزة بواسطة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة .. وتم ايضا تطوير 78 قرية من القرى الاكثر احتياجا فى 26 محافظة .... وينتظر اعلان ست محافظات فى مصر خالية من المناطق العشوائية خلال العامين القادمين .. هذا بخلاف المدن الجديدة الجارى انشاؤها كالعاصمة الادارية الجديدة .. ومدينة الاسماعيلية الجديدة .. ومدينة العلمين الجديدة .. وشرق بورسعيد .. وتوشكى الجديدة .. هذا فضلا عن مشروعات طرح الاراضى للمواطنيين فى الداخل والخارج فى العديد من المدن .. واقامة العديد من مشروعات البنية التحتية الضرورية للمناطق السكنية الجديدة واللازمة للتوسعات المستقبلية.

ومن اجل توفير الطاقة الكهربية اللازمة للتوسعات الانشائية والمشروعات الاستثمارية والقضاء على ازمة نقص وتقادم مصادر الكهرباء والطاقة .. وضعت خطط عاجلة واخرى مستقبلية طموحة تستهدف التوسع فى انتاج الكهرباء اللازمة لاحتياجات الدولة والافراد ورصد لهذا الغرض مبلغ 515 مليار جنية .. خصصت لانشاء محطات جديدة .. وتطوير المحطات القديمة ..

وإجراء الصيانة الدورية لمحطات الكهرباء بصفة منتظمة .. مع البدء فى تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية لانتاج الطاقة الكهربية .. والتوسع فى انتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتولدة من الرياح .. هذا فضلا عما تتيحه مشروعات الكهرباء من عشرات الالاف من فرص العمل فى مجال الانشاء والتشغيل .. وفى هذا المجال تم خلال العامين الماضيين انشاء العديد من محطات الكهرباء الجديدة الت اضافت للشبكة القومية خلال الفتره الماضيه  6000 ميجاوات وهو ما يساوى ثلاثة امثال الطاقة الكهربية المولدة من السد العالى .. هذا فضلا عن مشروعات رفع قدرة عدد من المحطات التى تعمل بنظام الدورة البسيطة وتحويلها لتعمل بنظام الدورة المركبة .. وتوزيع 13 مليون لمبة من نوع LED لتوفير استهلاك الكهرباء .. وقد تم توقيع عقد مع شركة سيمنز الالمانية لانشاء 3 محطات كهرباء باجمالى طاقة 14400 ميجاوات باستثمارات 6 مليار يورو فى مناطق العاصمة الادارية الجديدة وبنى سويف والبرولس ينتظر دخولها تباعا فى منظومة الشبكة القومية بنهاية عام 2018 بالاضافة لانشاء مصنع لانتاج ريش التوربينات لتوليد طاقة الرياح بطاقة 2000 ميجا وات وباستثمارات 2 مليون دولار وذلك لماقبلة التوسعات السكانية ومشروعات التنمية المستقبيلة كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جينرال اليكتريك لتحويل وحدات الخطة العاجلة بمحطتى غرب اسيوط وغرب دمياط بقدرة 750 ميجا وات للعمل بنظام الدورة المركبة باستثمارات 56 مليون جنية وجارى تنفيذ عدد من مشروعات انتاج الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية باجمالى قدره 2105 ميجا وات فى مناطق اسوان والمنيا ..

وفى مجال توفير الطاقة اللازمة للمشروعات الكبرى تم توقيع 59 اتفاقية بترولية جديدة مع عدد من الشركات العالمية باستثمارات تقدر ب 13 مليار دولار و8 اتفاقات اخرى بقيمة 1.2 مليار دولار بهدف زيادة انتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى كما تم مواصلة خطة توصيل الغاز الطبيعى للمنازل لتبلغ حتى الان 7 مليون وحدة .

وأحدثت مصر نقله نوعية فى استراتيجية توفير الطاقة الكهربية اللازمة لتوسعات المستقبل وذلك بتوقيع عقد مع روسيا لانشاء محطة الضبعة النووية لانتاج الطاقة الكهربية بقيمة 25 مليار دولار تسدد على 30 عاما وتعد مصر هلى الاولى بالشرق الاوسط التى تمتلك هذا النوع من محطات الجيل الثالث المطور وتضم المحطة 4 مفاعلات نووية طاقة كلا منها 1200 ميجا وات وستضيف المحطة بعد اتمام انشاءها عام 2024 طاقة قدرها 4800 ميجا وات للشبكة القومية للكهرباء هذا فضلا عن الاف من فرص العمل التى ستتيحها فى مراحل الانشاء والتشغيل والعديد من فرص التدريب التقنى المتقدم بكثير من الكوادر المصرية فى مجال الطاقة النووية .

وفى اطار تنمية منطقة الضبعة التى سيقام فى نطاقها المشروع تم بناء مدينة الضبعة الجديدة وتضم 1500 منزل بدوى و 2050 وحدة سكنية بالاضافة لمدارس التعليم  الاساسى ومستشفى 70 سرير وملاعب رياضية ومراكز خدمية وامنية وذلك لمقابلة النشاط السكانى المرتبط بمشروع المحطة النووية.

ويمتد نشاط التنمية فى منطقة الضبعة غربا الى منطقة العلمين حيث تقام مدينة العلمين الجديدة على مساحة 49 الف فدان لتستوعب 2 مليون نسمة ويجرى حاليا تنفيذ اعمال البنية الاساسية لاستصلاح واستزراع 2000 فدان وبناء 10000 وحدة سكنية اسكان اجتماعى فى تلك المنطقة وذلك فى اطار خطة تستهدف تنمية الساحل الشاملى ليكون متعدد النشاط وجاذب للسكان مع توفير كافة متطلبات الحياة لمقابلة التوسع فى تلك المنطقة .واقتحمت خطط التنمية الشاملة والمستدامة واحدا من اهم واخطر المجالات المؤثرة على الامن الغذائى فى مصر حاليا ومستقبلا وهو مجال استصلاح واستزراع اراضى جديدة تضاف لمساحة الارض الزراعية الحالية وتقابل الزيادة السنوية المضطردة فى عدد السكان وفى هذ المجال وضعت خطة طموحه لاستصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان فى مختلف محافظات الجمهورية وهو مشروع يهدف لخلق مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية متكاملة ويساعد ايضا فى تخفيف الكثافة السكانية على المناطق القدمية المكدسة وخلق عشرات الالاف من فرص العمل وقد تم تكوين شركة قابضة لتتولى ادارة المشروع والتنسيق بين الوزرات المختلفة وحل كافة المشكلات التى تعوق خطط التنفيذ واشتملت خطة تنفيذ المشروع على ثلاثة مراحل تشمل المرحلة الاولى استصلاح واستزراع 8 مناطق باجمالى مساحة 500 الف فدان فى مناطق الفرافرة القديمة وةالجديدة وبعض المناطق الاخرى بمحافظات الوادرى الجديد ومطروح والمنيا واسوان بينما تشمل المرحلة الثانية استصلاح واستزراع 9 مناطق اخرى بتلك المحافظات باجمالى مساحة 490 الف فدان وتشمل المرحلة الثالثة 5 مناطق باجمالى مساحة 510 الف فدان وقد تم استصلاح وزراعة 10 الاف فدان فى منطقة سهل البركة بالفرافرة محافظة الوادى الجديد والتى تم زراعتها قمحا وتم انشاء المبانى السكنية ومستلزمات الزراعة الخاصة بتلك المنطقة وكافة البنى التحتية من طرق ومصادر مياة وكهرباء وصرف صحى وخدمات مجتمعية ومبانى حكومية بشكل حضارى يوفر الاقامة المريحة وةالحياة الكريمة والامانه للعاملين فى المشروع وقد روعى فى تنفيذ المشروع الاعتماد بشكل رئيسى على المياة الجوفية ، وبنسبة 80 % من احتياجات الرى على ان يتم رى بقية الاراضى بمياة النيل وقد تم حتى الان حفر 1000 بئر من اجمالى 1312 بئر مخطط حفرها فى تلك المرحله كما روعى استخدام وسائل الرى الحديثة لترشيد استخدام المياة والاعتماد على الطاقة المتجددة فى انتاج الكهرباء اللازمة لتلك المناطق .

ويعد مشروع استصلاح واستزراع 1.5 مليون فدان باكورة مشروع عملاق يهدف لتنمية 4 مليون فدان وزيادة المساحة العمرانية فى مصر بنسبة 5 % بحلول عام 2030 كما يساعد هذا المشروع على خلق تنوع اقتصادى كبير يغطى كافة محافظات الجمهورية كما يتيح عشرات الالاف من فرص العمل امام الشباب فى مختلف المجالات الخدمية والانتاجية ويحظى صعيد مصر بالنصيب الاوفر من تلك المشروعات وقد روعى فى تخطيط المشروع خلق مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة ركيزتها انتاج الخضر والفاكهة والنباتات العطرية والطبية وتصنيعها وتعليبها بطرق حديثة وكذلك تربية وتنمية الثروة الحيوانية من ابل واغنام وماشية والثروة الداجنه والثروة السمكية بما يحقق سد الفجوة الغذائية بين المعروض والمطلوب فى السوق المحلى ويحقق فائضا فى الانتاج يمكن تسويقه للخارج لتوفير العمله الصعبة اللازمة لتطوير مشروعات التنمية . ونجحت الدولة المصريه فى الانتهاء من عدد105 شونة و25 صومعة لحفظ وتداول الغلال للحفاظ على محصول القمح وتقليل نسبه الفاقد

وجارى تنفيذ اكبر مشروع استزراع سمكى فى الشرق الاوسط وذلك بتنمية وتطوير بحيرات البرلس والبردويل وقارون وانشاء مزرعة سمكية على مساحة 2575 فدان ببركة غليون بمحافظة كفر الشيخ كمرحلة اولى وتتضمن المرحلة الثانية 3000 فدان المرحلة الثالثة وتشمل 20 – 30 الف فدان وتوفر تلك المشروعات اكثر من 5000 فرصة عمل مباشر و 10000 فرصة عمل غير مباشرة وقد اقيم فى اطار ذلك المشروع مدينة صناعية متكاملة على مساحة 55 فدان تم فيها تأسيس مصنع للثلج واخر لاطباق الفوم ومعمل ابحاث ومخازن وتلاجات للتخزين كما تم تطوير بحيرة البردويل لانتاج 4700 طن اسماك سنويا وحصلت على ترخيص تصدير للاتحاد الاوروبى وتم بالفعل تصدير بعض انتاج البحيرة بعد افتتاح اكبر مصنع للتغليف والتعليب وحفظ الاسماك وفقا للمعايير العالمية وجارى حاليا اعداد الدراسات الخاصة بانشاء مزرعة سمكية شرق التفريعه على مساحة 19 الف فدان بالتنسيق مع جامعة قناة السويس كما تم افتتاح عدد من الاحواض السمكية المزمع انشائها للاستزراع السمكى بالتعاون مع هيئة قناة السويس والبالغ عددها 3800 حوض سمكى هذا فضلا عن عديد من مشروعات التفريخ وصناعة المواد الغذائية اللازمة للاستزراع السمكى .وفى خطوة جريئة واقتحام غير مسبوق فى معالجة مشكلة التكدس السكانى فى مناطق القاهرة الكبرى تم التخطيط لاقامة العاصمة الادارية الجديدة والتى تمثل نقله نوعية وحضارية فى الخريطة السكانية والاستثمارية على ارض مصر وهو مشروع عملاق يقام على مساحة 190 الف فدان فى محيط القاهرة الكبرى بتكلفة اجمالية قدرها 80 مليار دولار ويهدف المشروع لانشاء تجمع عمرانى كبير ومنطقة ادارية واقتصادية متنوعة متطورة تستوعب 5 مليون مواطن وتخفف العبء عن كاهل مدينة القاهرة الكبرى المثقلة بالازدحام السكانى.

ويتكون المشروع من الحى السكنى الذى يضم اسكان متنوع بين الفاخر والمتميز والمتوسط والاسكان الاجتماعى ويقام على مساحة 1450 فدان و الحى الحكومى الذى يضم المبانى الرئاسية ومجلس الوزراء والنواب ومقرات 12 وزارة يقام على مساحة 1680 فدان هذا بالاضافة لمناطقة الخدمات والمرافق الرئيسية والاحياء التجارية وجارى حاليا تنفيذ البنية التحتية للاسبقية الاولى من خدمات المياة والطرق ومعالجة مياة الصرف الصحى وبناء عدد من العمارات السكنية لزوم العاملين فى المشروع وانشاء مطار جديد لخدمة ذلك التجمع السكنى الجديد والمتطلبات الرسمية والسياحية والاستثمارية المرتبطة بالمشروع ويتم تمويل المشروع ذاتيا من خلال قنوات الاستثمار دون اعباء على الميزانية العامة للدولة وقد قطع المشروع شوطا كبيرا فى مراحل التنفيذ فاقت ما كان مخططا واصبح يمثل نموذجا مثاليا لاقامة المجتمعات الجديدة ومعالجة مشكلات التكدس السكانى .

ولمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين فى مناطق الصعيد وما احدثته من تراجع كبير فى مستوى النشاط الاقتصادى والاجتماعى والخدمى بتلك المنطقة الحيوية من ارض مصر وضعت خطة متكاملة لاقامة لاقامة تجمع عمرانى متكامل يضم منطقة ادارية اقتصادية زراعية وصناعية وتجارية وسياحية وخدمية كبيرة تكون ركيزة للتجارة والتعاون مع دول الخليج ودول افريقيا وجنوب شرق اسيا وتخلق اكثر من نصف مليون فرصة عمل لبناء الصعيد والبحر الاحمر واطلق على منطقة المشروع المثلث الذهبى وهى منطقة تقع بين محافظة قنا شرقا والبحر الاحمر غربا ومحصوره بين مدينتى سفاجا شمالا والقصير جنوبا وتغطى مساحة 1.5 مليون فدان وتمثل مستقبلا واعدا وهى نقطة انطلاق حضارية لتنمية صعيد مصر وركيزة تنموية متنوعة لدعم الاقتصاد المصرى .

وقد روعى فى التخطيط الاستراتيجى للتنمية الشاملة والمستدامة ان تحظى سيناء بنصيب وافر من المشروعات العمرانية والزراعية والصناعية والخدمية والسياحية مع ربطها بالوادى ارتباطا مباشرا  من خلال انشاء 6 انفاق اسفل قناة السويس بالاضافة لكوبرى السلام فوق القناة وقد بدء الحفر فى تلك الانفاق بمعدلات عالية  وهى تسمح بحركة المواطنين والبضائع بالسيارات بالسكة الحديد بين غرب القناة ومدن ومناطق سيناء كما يجرى العمل على قدم وساق في مشروع شرق بورسعيد لجعله منطقه صناعيه تخزينيه لخدمه الاغراض الملاحيه و تموين السفن و تخزين و تبادل الحاويات في منظومه الملاحه العالميه و يتم حاليا تطوير لتحسين قدرات ميناءي العريش و لطور في اطار اعداد البني التحتيه للمنطقه الاقتصاديه لتنميه محور قناه السويس و قد خصص لسيناء في مشروع الاستصلاح و استزراع 1.5 مليون فدان مساحه قدرها 300000 فدان مع اقامه العديد من المصانع الخاصه لتعبئه و تعليب و تغليف الحاصلات و صناعه الزيوت و النباتات العطريه و الطبيه و اقامه عدد من التجمعات السكنيه اللازمه لخلق مجتمعات عمرانيه ملائمه لطبيعه النشاط كما يتم تنفيذ مشروع كبير لتنميه الثروه السمكيه في سيناء من خلال تطوير بحيره البردويل و اقامه منطقه للاستزراع السمكي بمنطقه بالوظه و اقامه الاحواض السمكيه شرق القناه و ذلك لتحسين الانتاج السمكي في مصر كما و نوعا.

وجاري العمل في مشروع مدينه الاسماعيليه الجديده علي مساحه 5000 فدان و تتسع مرحلتها الاولي ب 25000نسمه كما يتم حاليا تطوير مطاري العريش و تمادا و جعلهما مطارات دوليه و جاري تطوير المجتمعات البدويه و تحويلها لتجمعات حضاريه و الاستفاده من طبيعه الصخور والرمال الملونه التي تتميز بها جبال ووديان سيناء بانشاء عشره مصانع لانتج الرخام و انشاء مصنع جديد للاسمنت كما تدخل سيناء في خطه تطوير شبكه الطرق القوميه و ذلك بانشاء طرق طوليه و عرضيه جديده يصل طولها 2000كم.

وتعطي خطط التنميه اهتماما كبيرا بمشروعات المدن المتخصصه و منها مدينه دبغ و صناعه الجلود و الجاري نقلها حاليا من منطقه مجري العيون بوسط القاهره الي مدينه جديده يتم انشاؤها حاليا علي مساحه 1629فدان بمنطقه الروبيكي حيث يتم تاسيسها و تزويدها بكافه المناطق و الخدمات اللازمه لتلك الصناعه الهامه لتكون قاعده للتصديق تضاف لصادرات مصر و توفر الكثير من العمله الصعبه و الكثير من فرص العمل للشباب ، كما يتم حاليا الانتهاء من المركز اللوجيستي لمدينه دمياط و يشكل مركزا اقتصاديا خاصا يضم الي المنطقه الاقتصاديه لتنميه محور قناه السويس

ويجري العمل علي قدم و ساق في واحد من المشروعات الجديده المطله علي خليج السويس و هو مشروع انشاء مدينه الجلاله والتي تضم مجمعات سكنيه متميزه و اخري سياحيه و استشفائيه و جامعه و مركزا ثقافيا و مارينا لليخوت و هي تشكل مركزا عالميا فريدا ذو اطلاله رائعه علي خليج السويس

و مع انطلاق تلك المشروعات العملاقه و التي تتم باستثمارات هائله و تستوعب طاقات عمل تقدر بمليون فرصه عمل في مختلف المجالات لم تغفل سياسه التنميه الشامله و المستدامه عن معالجه كثير من المشكلات المرتبطه بالحياه اليوميه للمواطنين في كثير من المجالات الحيويه للدوله .

و علي رأس تلك المشكلات هي ظاهره الفساد المستشري في كثير من القطاعات الحكوميه و الاهليه بالدوله و هو الافه التي تتسبب في تبديد ملايين المليارات من الاموال العامه و فقد الكثير من المقدرات الوطنيه بمصر و من اجل القضاء علي تلك الافه الخطيره وضعت الاستراتيجيه الوطنيه لمكافحه الفساد في التاسع من ديسمبر 2014 و شاركت فيها جميع وزارات و اجهزه الدوله و الاجهزه الرقابيه ... و منذ ذلك الحين و الحملات التي تشنها الاجهزه الرقابيه علي العديد من مواقع العمل في مختلف المجالات تحقق نجاحات كبيره ...و تقدم كثيرا من قضايا الفساد الي النيابه العامه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد مرتكبيها .

وفي هذا الاطار تم ضبط العديد من قضايا الرشوه و استغلال النفوذ كما تم استرجاع كثير من اراضي الدوله المستولي عليها تعديا ..و ازاله العديد من مخالفات المباني ...كما قامت الاجهزه المعنيه في المحافظات بحملات مكثفه لازاله التعديات علي املاك الدوله و علي حرم نهر النيل وستظل تلك الحملات مستمره حتي تعود للمال العام و لمقدرات الدوله حرمتهما بين المواطنين و العاملين في الجهاز الحكومي و المناصب العامه في مختلف القطاعات .

كما اتخذ العديد من الاجراءات الرقابيه و القانونيه لمحاربه التهرب الضريبي و الجمركي كاحد ظواهر الفساد المتفشي في الدوله من عهود سابقه ..و الذي يتسبب في ضياع مليارات الجنيهات المستحقه للدوله لدي الممولين و المتعاملين... و لزياده مدخولات الدوله التي تشكل ركيزه الصرف علي الالتزامات الضروريه و الحيويه تجاه المواطنين .

ومن اجل معالجه مشكله البطاله بين الشباب و التي تفاقمت و بلغت في الاعوام الاخيره نسبه خطيره  تقارب20% ..وضعت خطه ممتده حتي 2030تستهدف خفض البطاله الي 1.5% سنويا .. و ذلك بخلق ظروف مناسبه للعمل بانشاء العديد من مراكز التدريب و التأهيل التي تلبي احتياجات سوق العمل في مصر و في الخارج ..كما تم اطلاق المشروع القومي للتنميه المجتمعيه  و البشريه و المحليه (مشروعك) تحت رعايه وزاره التنميه المحليه و خصص له البنك المركزي في ميزانيه 2015/2016 مبلغ 200مليار جنيه تخصص للشباب الراغب في اقامه مشروعات متوسطه و صغيره و متناهيه الصغر بفائهه 5%..مع الاهتمام بالانشطه الصناعيه و المشروعات التصديريه ..و اعطيت التوجيهات لوزاره الاستثمار و التعاون الدولي بتوجيه العديد من المنح و القروض التي تقدمها المؤسسات الدوليه لتخصص للصندوق الاجتماعي و بعض البنوك المموله لمشروعات الشباب .. و صدرت التعليمات المنظمه لتلك السياسه بفتح فروع للبنوك و الصندوق الاجتماعي في المجتمعات الريفيه و القبليه .. كما صدرت توجيهات الحكومة بتخصيص نسبة 10% من الأراضى المتاحة للاستثمار لإقامة مشروعات الشباب .. وإلزام أجهزة الدولة بشراء نسبة لا تقل عن 10% من منتجات المشروعات الصغيرة و المتناهية الصغر.

وفى مجال الرعاية الصحيه سابقت الدولة المصرية الزمن نحو اشاء العديد من الصروح الطبيه والمراكز المتخصصة فى شتى انحاء الجمهوريه وفى مختلف المجالات لتقديم خدمة طبيه تليق بالشعب المصرى  وانشاء العديد من مصانع الادوية لتغطى متطلبات التوسع فى تقديم الخدمات الطبية.

وفى مجال مكافحة الفيروسات الكبدية (فيروس سى) و التى تؤثر على الصحة العامة لقطاع عريض من المصريين .. وضعت استراتيجية عاجلة للقضاء على الفيروس خلال عامين .. حيث شكلت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية تضم المتخصصين فى ذلك المجال .. والتى وضعت بروتوكولات علاجية بأحدث الأدوية المعتمدة فى العالم و تحديثها اولا بأول .. مع تحمل الدولة تكاليف علاج جميع المواطنين غير القادرين .. ووضع العلاج ضمن برنامج التأمين الصحى .. مع تشجيع شركات الأدوية المصرية على توفير الدواء البديل المصنع حالياً لعلاج الفيروس بنفس كفاءة المستورد .. و تخفيض تكلفة العلاج من 20 الف جنية الى 2200 جنية ، وقد نجحت تلك السياسة فى علاج  اكثر من سنصف مليون حالة  من الحالات فى زمن قياسى .. وقضت على قائمة الإنتظار الطويلة ..وقد أصدرت منظمة الصحة العالمية مؤخراً تقريراً يفيد بأن مصر تعد الدولة الأولى فى مجال مكافحة فيروس سى..

وجارى حاليياً إقرار قانون خاص بتطبيق منظومة التأمين الصحى الإجتماعى الشامل الذى يضمن لجميع المواطنين الحق فى العلاج المجانى مدى الحياة ، وتم توفير 300عربه اسعاف متكاملة الخدمات لتنضم الى اسطول هيئه الاسعاف المصرية وتغطى طرق مصر شرقا وغربا

ولتنفيذ برنامج الرئيس لرعاية الطبقات الفقيرة ..تم البدء فى تنفيذ برنامج الدعم النقدى المشروط (تكافل وكرامة) إعتباراً من مارس 2015 ويستهدف تقديم مساعدات نقدية مشروطة لعدد 5 و1 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.. مع رفع قيمة معاش التضامن الإجتماعى ليبلغ فى ميزانية عام 2015/2016 (6 و1) مليار جنيه.

ولمعالجة المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين بدات مصر فى اقتحام مشكلة التعليم فبدات بتطوير السياسة التعليمية والتى تشمل المعلم والمناهج والابنية التعليمية وانطلقت تبنى المدارس الجديدة لتقليل كثافة الفصول .

ونتيجة لتراجع العائد من النشاط السياحى تم اتخاذ العديد من الاجراءات الادارية والفنية والتكنولوجية لاستعادة النشاط السياحى فى مصر حيث اسندت اجراءات التأمين والتفتيش لشركات متخصصة كما كلفت احدى الشركات الاجنبية بتحسين الصورة الذهنية السلبية عن مصر وقد أسفرت تلك الجهود عن اطمئنان الدول التى أوقفت رحلات السياحة لمصر كليا أو جزئيا للاجراءات الأمنية المتخذة من قبل السلطات المصرية وبدأ النشاط السياحى لمصر يسترجع تدريجيا معدلاته السابقة وهو الأمر الذى يعيد مدخولات السياحة للمساهمة فى خطط التنمية الشاملة والمستدامة بمصر .

وقد استولت قضية بناء الإنسان المصري على أسس علمية وموضوعية مع توفير سبل العيش الكريم له في مختلف مراحل حياته على اهتمام القيادة السياسية .. وشكلت محوراَ رئيسياً فى جهودها وفي توجيهاتها للحكومة .. ومن بين الإجراءات التي اتخذت فاعلية وفي وقت وجيز لبناء عقول وأجسام ووعي الشباب .. التوسع في إنشاء وتطوير مراكز الشباب بمختلف المحافظات لتؤدي دوراَ إيجابياَ في بناء الإنسان المصري عامة وفئة الشباب بصفة خاصة ..  ولتكون متنفساً حضارياً فى مجالات الرياضة والصحة العامة والثقافة واكتشاف المواهب ..و قد تم حتى عام 2016 تجهيز 2400 مركز من أجمالى 4000 مركز مخطط أعدادها و تجهيزها حتى نهاية عام 2017 .. وكان مركز شباب  الجزيرة المقام على مساحة 96 فدان خير شاهد على تلك النهضة الحضارية الخاصة بإحتياجات الشباب .. حيث فاق التجهيز و الأعداد الإنشائى والإدارى والفنى والتقنى للمركز كثيراً من المراكز العالمية المشابهة .

وامتد الاهتمام بالإنسان المصرى لفئة النشئ و البراعم .. فتم إطلاق مشروع ( البطل الصغير ) لإعداد البراعم فى سن مبكرة ليكونوا ابطالاً مؤهلين للمشاركة و التنافس فى مختلف الرياضات و الألعاب الأوليمبية ، كما حظى ذوى القدرات الخاصة بدورهم ببالغ الاهتمام في ذلك المجال .. حيث تم توفير أحدث طرق ووسائل التدريب والتأهيل لتلك الفئة من البراعم والشباب ليكونوا أبطالاَ في الألعاب البارالومبية.

وفي مجال تنمية الوعي وإثراء الفكر بكل ماهو حديث ومتطور .. تم إنشاء بنك المعرفة المصري لبناء العقول المصرية وخلق محتوى ثقافي ومعرفي لأفراد الأسرة يمكنهم من البحث والمعرفة عن حقائق الأشياء عبر شبكة الانترنت كما تم اطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتحمل المسئولية المستقبلية وفقاَ لأساليب الإدارة الحديثة .. ويهدف البرنامج لتأهيل 1000 شاب وفتاة سنوياَ .. ويحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على متابعة نتائج البرنامج .. كما يحرص على لقاء الشباب في تلك الدورات بصفة دورية للاستماع إليهم وتوضيح كثير من الحقائق حول كل ما يدور في أذهانهم عن مصر والعالم .. ويجيب على أسئلتهم واستفساراتهم.

وفى خطوة جريئة وغير مسبوقة .. تم البدء فى تنفيذ سياسة الإصلاح الاقتصادى.. وكان وعى وإدراك الشعب لخطورة الموقف الذى تمر به مصر جعله يتخذ هذا القرار الذى يستهدف دعم عمليات الإستثمار وبث الثقة فى نفوس المستثمرين و إستقرار سعر الصرف من ناحية .. و خفض عجز الموازنة العامة و الميزان التجارى و ميزان المدفوعات من جهه أخرى .. تحمل الشعب المصري العظيم بإرادة قوية وعزم لا يلين نتائج تلك الإجراءات لتحقق الأهداف الوطنية المتمثلة في الحفاظ على كيان مصر كدولة راسخة وعريقة عراقة التاريخ .. وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الشاملة والمستدامة لحل المشكلات المتراكمة عبر عشرات السنين .. والانطلاق منها نحو آفاق المستقبل لتحقيق المزيد والمزيد من الانجازات .