وأفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه بإحالة أموال الرياحي، الذي يرأس حزب الاتحاد الوطني الحر على الخزينة العامة للدولة.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل أكثر بشأن سبب هذا القرار لكن متحدث باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي صرح لوسائل إعلام محلية بأن الرياحي يواجه دعوى قضائية أثيرت ضده ترتبط بغسيل أموال.
وتأتي الحادثة ضمن سلسلة من الإيقافات التي طالت رجال أعمال ومهربين ضمن حملة حكومية لمكافحة الفساد.
وكانت الداخلية التونسية أخضعت 10 من الموقوفين تحت الإقامة الجبرية، عملاً بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وأصدرت لجنة مصادرة حكومية مستقلة قرارات بمصادرة أملاك 8 من الموقوفين.
ولم يتسن الحصول على تفاصيل أكثر بشأن سبب هذا القرار لكن متحدث باسم القطب القضائي المالي سفيان السليطي صرح لوسائل إعلام محلية بأن الرياحي يواجه دعوى قضائية أثيرت ضده ترتبط بغسيل أموال.
وتأتي الحادثة ضمن سلسلة من الإيقافات التي طالت رجال أعمال ومهربين ضمن حملة حكومية لمكافحة الفساد.
وكانت الداخلية التونسية أخضعت 10 من الموقوفين تحت الإقامة الجبرية، عملاً بقانون الطوارئ الساري في البلاد منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015.
وأصدرت لجنة مصادرة حكومية مستقلة قرارات بمصادرة أملاك 8 من الموقوفين.
