"مستقبل وطن" عن زيادة أسعار الوقود: الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة

1.أن الوطن يمر بمرحلة لا تحتمل المزايدات أو المتاجرة بآلام المواطن، و إنما يحتاج منا جميعا أن نتكاتف من أجل إنقاذ الوطن من خطر داهم يتهدده إذا لم يتخذ قرارات حاسمة و صعبه من أجل الإصلاح. 

2.أن القرارات الاقتصادية الأخيرة الخاصة بزيادة أسعار المحروقات ليست  رفاهية أو رغبه في تحقيق مكاسب حكوميه علي حساب المواطن، و إنما هي قرارات فرضتها الضرورة التي لم يكن هناك من سبيل لمواجهتها إلا بهذا الطريق الذي يمثل الدواء المر لأمراض طالت جسد الوطن بأسباب سياسات خاطئة و حكومات متعاقبة كانت تفضل التأجيل بدل المواجهة، و هو ما كان يدفع ثمنه الوطن.

3.إن الوطن لن يستعيد قوته إلا بقرارات جريئة، قد نراها صعبه لكنها في النهاية هي العلاج الذي نحتاجه، و لابد أن نساند دولتنا من أجل أن نعبر هذه المرحلة . 

4.إن مجلس النواب كان ولا يزال ممثلا للشعب المصري، و يعلم جيدا بتلك الإجراءات الصعبة من خلال برنامج الحكومه الذي تم الموافقة عليه و أنه كان بين آمرين صعبين فاختار أيسرهما فإنما السير بغير إصلاحات - والطريق نهايته معروفه - وأما إصلاحات نتحملها جميعا لكي يقف هذا الوطن علي قدميه 

5.أن الحزب يطالب الحكومه بإجراءات جاده تضمن تجنيب المواطن البسيط الآثار السلبية لهذه القرارات، و تتمثل القرارات المطلوبه من الحكومة في :

1.زياده الإجراءات الحمائية للفئات الأقل دخلا أو المعدومين و سكان المناطق العشوائية و الفقيرة .

2.مواجهة حاسمة لكل محاولات الخروج عن القانون في الأسواق سواء تمثل هذا في التلاعب بالأسعار أو احتكار السلع أو أي استغلال سيئ لزيادة أسعار الوقود لرفع أسعار السلع و الخدمات علي المواطنين.

3.لابد من محاسبه كل مسؤول يقصر في أداء واجبه لحمايه المواطن من أي عمليات استغلال في الأسواق.

4.مصارحة الشعب بكل الإجراءات التي تنوي الحكومه اتخاذها و أسبابها  دون أي محاولات لاخفائها؛ لأن الشعب المصري على قدر كبير من الوعى بالتحديات التى تواجه الوطن.

5.عدم منح اى فرصة لجماعات التخريب والإرهاب لاستغلال هذه القرارات فى إثارةا لشارع أو تنفيذ مخططاتهم الخبيثة ضد الوطن.

وإذا يؤكد الحزب إيمانه الكامل بأن الوطن مسئوليتنا جميعا، فإنه يطالب كل الأحزاب والقوى السياسية والتكتلات  بالبعد عن أى محاولات للاستغلال  السياسي للأوضاع الحالية لأن مصر  لا تتحمل هذا الأمر وإنما تستحق منا أن نتوحد من أجلها وان نحميها من اى محاولات تستهدف استقرارها، وأنه لن يتوانى فى أداء دوره الرقابى فى محاسبة الحكومة عن اى قرارات لا تتطلبها مصلحة الدولة ،وكذلك المراقبة الجادة لكل تحركاتها الفترة  القادمة لضبط الأسواق وحماية الطبقات الفقيرة .