هيثم فهر التاجي يكتب: الفرق بين النظام الإقتصادي للشارع المصري ما بين عام 1952 وعام 2017

#إلغاء_الدعم :-  يعني تحول الدولة إقتصاديآ من النظام الإشتراكي إلي النظام التحرري الرأسمالي وبإيجاز بسيط حتي لا أطيل عليكم .. الإشتراكية الإقتصادية التي أسسها عبدالناصر في مطلع خمسينات القرن الماضي تعني بأن جميع المواطنين سواسية في حقوقهم أمام وطنهم وأن الدولة فرضآ عليها أن تلبي وتساهم وتحمل عن مواطنيها عناء وشقاء متاعب الحياة من المأكل والمشرب والدواء والتنقلات وكل ما يخص المواطن في حياته اليومية وتكون الدولة شريكة فيه بتحمل النفقات مع مواطنيها من الموازنة العامة لها وتلك هي الإشتراكية الإقتصادية بشكل موجز .. أما الرأسمالية التحررية تعني بأن الدولة لا دخل لها إلا بالنفقات العامة فقط لمواطنيه ولا تشارك بأي شكل من الأشكال في المساهمة مع مواطنيها في حياتهم الخاصة من مأكل ومشرب وما إلي آخره وهذا بشكل موجز أيضًا .. وما يحدث الآن في مصر عام ٢٠١٧ ما هو إلا ضريبة إنتقالها من النظام الإشتراكي إلي النظام الرأسمالي التحرري .. وحديثي هنا لا يكن إلا لإيضاح ما إختلط علي الكثير من المواطنين بعدم فهم مجريات الأمور في بلدهم وهذا ما جعل الكثيرون يرون تبدل أحوالهم الإقتصادية مرة واحدة منذ ٦٥ عامآ أمام أعينهم مما آدي لكثير من التساؤلات منها ما الذي يحدث في مصر ؟ ولماذا يتم رفع الدعم عن المواطنين وإصرار الدولة علي السير في هذا الطريق رغم نقم الكثير من المصريين عليه ؟ والإجابة التي أختصرها لكم لكي تعلموا إجابة تساؤلاتكم في عدة كلمات بسيطة .  هو تحول النظام الإقتصادي المصري من النظام الإشتراكي إلي النظام الرأسمالي التحرري ..

أما عن رأيي الشخصي في هذا الشأن أقول وبكل صدق أنا من مؤيدي النظام الإشتراكي الذي نسلكه منذ خمسة وستون عامآ رغم ما به عيوب ولا أريد تغيره إلا عندما تتغير الحالة الإقتصادية ل ٧٥ بالمائة علي الأقل للمواطنين بتحمل أعباء معيشتهم والقدرة علي مواجهة تحررية السوق وتجرده من أي قيود تفرض عليه وقدرة المواطنين علي مواجهته دون مساعدة الدولة في شئ .. لأن الشكل الإشتراكي للإقتصاد من مميزاته إبقاء الدعم ومشاركة الدولة لمواطنيها في غالبية نفقات الحياة .. أما عن رفضي المؤقت للنظام الرأسمالي رغم أنه نجح في العديد من دول أوروبا ولكن هذه الدول هي دول مصنعة منتجة مصدرة وهذه المواصفات هي أولي خطوات نجاح الرأسمالية ولكن يفرض بفتح السوق بشكل حر فلذلك عندما يطبق في الدول المستهلكة كمصر لابد من النهوض بالدولة أولآ صناعيآ وتجاريآ وزراعيآ ليكون مثلث الإقتصاد قادر علي مواجهة ما يعود علي المواطنين من أعباء معيشتهم فغير ذلك يستمر النظام الإشتراكي كما هو وخصوصآ في وطن به ٢٦ ℅ تحت خط الفقر لا يحتملون ذلك التحول الصاخب قبل تحول مسار حياتهم إلي الأفضل وأيضآ الطبقة المتوسطة عمود الإتزان للوطن التي تمثل ٥٥ % من شرائح المجتمع لابد قبل تحول الشكل الإقتصادي لحياتهم وحياة وطنهم يأمنوا بالحفاظ علي حالتهم الإجتماعية وعدم المساس بها وتأمين هذا بشكل مدروس حتي تنزلق أحوال معيشتهم للشريحة الأدني منهم .. فلذلك قبل إتخاذ قرار التحول للنظام الإقتصادي لحياة الدولة والمواطنين كان يجب مراعاة ودراسة ما يلحق بهم ويحيط بهم من تداعيات هذا الموضوع .