"المحامين" تستعد لإقامة دعاوى أمام "الدستورية" ضد القيمة المضافة

قال محسن الدمرداش، مدير الشئون القانونية بالنقابة المحامين العامة، إن النقابة قدمت خلال الجلسة المنعقدة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة أمس، دفع بعدم دستورية المواد 16، 19،41 والبند 12 وكذا نص المادتين 16 و18 من اللائحة التنفيذية.

وأضاف أن المحكمة، استمعت لدفاع النقابة خلال الجلسة، والذي أصر في دفاعه على عدم دستورية القانون لمخالفته نص المواد 8 و53 و98 و101 و215 من الدستور.

وأكد الدمرداش اتخاذ النقابة، للإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك الأمر وتقديم الطعون ورفع الدعاوي الدستورية، لحين الفصل في تلك المواد، وهو ما يعود بالفائدة لرفع هذه الضريبة عن المحامين والمحاماة.

كانت الدولة قد قدمت مستندا، أن الضرائب لم تصدر قرارا بتكليف المحامين بأداء الضريبة، وأعلنت النقابة أنها تتنازل عن الدعوى استنادا لذلك، غير أنه تبين أن هناك قرارا بإلزام المحامين بالضريبة حصل عليه دفاع النقابة وقدمه المحكمة.