الأمين العام للجامعة العربية: هناك 7 ملايين يواجهون خطر المجاعة في اليمن

أخبار مصر

أحمد أبو الغيط الأمين
أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية


في إطار الزيارة التي يقوم بها أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إلى العاصمة الإيطالية روما، ألقى اليوم، كلمة أمام الاجتماع الأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، تناول في إطارها أهم التحديات التي تواجهها المنطقة العربية فى مجالي الأمن المائي والغذائي.

صرح الوزير، المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن "أبو الغيط" حرص على أن يشير في كلمته إلى أن هذه المنطقة تعد واحدة من أكثر مناطق العالم تعرضًا لظواهر الجفاف والشح المائي وتراجع الأمن الغذائي، وهي ظواهر تصاعدت حدتها واتسعت دائرتها منذ عام 2011، بعد اندلاع صراعات أهلية في عدد من الدول العربية بما عمق من أزمات نقص الغذاء وتدهور قطاع الزراعة التي كانت هذه الدول تعاني منها قبل ذلك، مضيفًا أن هذا الواقع الراهن يجعل من الضروري أن تتصدر سياسات الإدارة المائية والزراعية الأجندات الوطنية للدول العربية، خاصة وأن ملفات المياه والزراعة والبيئة والتغير المناخي أصبحت من المسببات المهمة لعدم الاستقرار في المنطقة العربية، وأن الأزمات المرتبطة بها لم تعد تهديدًا مستقبليًا بعيدًا، وإنما خطرًا حاضرًا وماثلًا. 

أشار المتحدث الرسمي، إلى أن الأمين العام حرص على أن ينوه في هذا الصدد بأن هناك نحو 7 ملايين شخص، يواجهون خطر المجاعة في اليمن الذي يعيش حربًا أهلية طاحنة منذ عدة سنوات بشكل يجعل هذا البلد محلًا لأخطر أزمة أمن غذائي في العالم المعاصر، مع الإشارة أيضًا إلى ما أفرزته النزاعات المسلحة من أوضاع لا تختلف كثيرًا من حيث خطورتها في كل من سوريا وليبيا والصومال، الأمر الذي يستدعي تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل حشد المساعدات الضرورية للمتضررين في هذه الدول. 
 
أضاف المتحدث، أن الأمين العام استعرض أيضًا أهم الخطوات التي اتخذت على المستوى العربي للتعامل مع هذه الأزمات والتحديات ومن بينهما إجازة "استراتيجية الأمن المائي فى المنطقة العربية"، وبرنامجها التنفيذي، والبدء في تنفيذ "برنامج الأمن الغذائي العربي الطارئ"، مع تثمينه للتعاون الهام القائم فى هذا الإطار بين الجامعة العربية ومنظمة الفاو فى مجالي إدارة المياه وتحقيق الأمن الغذائي، وفى ظل تبنى نهج يربط بين مثلث قطاعات الطاقة والمياه والغذاء من خلال وضع سياسات وبرامج مشتركة تغطي هذه القطاعات معًا.