2.8 مليار جنيه مخالفات أعضاء من الهيئات القضائية بالحزام الأخضر

كشف الجهاز المركزى للمحاسبات، أن تخصيص أراض بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لشركة 6 أكتوبر الزراعية، وآخرين معظمهم أعضاء بالهيئات القضائية، ترتب عليه أضرار لحقت بالمال العام بلغت قيمتها نحو 2888 مليون جنيه.

وحسب تقرير إدارة مراقبة حسابات هيئة التخطيط العمرانى والمجتمعات العمرانية، بالجهاز، فإن الهيئة قامت بتخصيص مساحة 15614 فدانا، منها 9314 فدانا لصالح شركة 6 أكتوبر الزراعية و2200 فدان لأعضاء نادى القضاة، و900 فدان لرجال النيابة العامة، و300 فدان لصندوق الخدمات الاجتماعية للعاملين بالمحكمة الدستورية، بجانب تخصيص أراضٍ لضباط قطاع الأمن الوطنى بالقاهرة والجيزة تصل لـ2900 فدان.

وأفاد التقرير بأن بعض أعضاء الهيئات القضائية، دخلوا مساهمين فى جمعية 6 أكتوبر الزراعية، التى تم تحويلها إلى شركة 6 أكتوبر الزراعية، مع احتفاظ الأعضاء بالأراضى المخصصة لهم، كما تم التعدى على جزء من المساحة بوضع اليد من شركة الوادى الأخضر الزراعية، التى ينتمى لها معظم أعضاء الهيئات القضائية.

وبلغ عدد القضاة الذين خالفوا الإجراءات القانونية فى أراضى الحزام الأخضر حوالى 38 مستشارا، ورئيس محكمة، وأعضاء من النيابة العامة، وأعضاء بمحكمتى النقض والاستئناف، ونادى القضاة، والمحكمة الدستورية، كما تم استخدام بعض الأراضى فى غير التخصص وتحويلها من النشاط الزراعى إلى النشاط العمرانى، دون الحصول على موافقة الهيئة، أو سداد العلاوة السعرية لتعديل النشاط لحوالى 8 من أعضاء ومستشارين ورؤساء محاكم.

جاء تخصيص أراضى الحزام الأخضر لبعض أعضاء الهيئات القضائية ضمن المساحة المخصصة لشركة 6 أكتوبر بما يخالف المواد «8، 23، 10» من قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر برقم 59 لسنة 1979، والتى تنص على جواز تخصيص أراض للاستصلاح والاستزراع ضمن الأراضى الواقعة حول المجتمعات العمرانية الجديدة بمسافة لا تزيد على 5 كيلومترات، ويقع باطلاً كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكام هذا القانون، حيث تم تخصيص مساحات من الأرض داخل القرارات الجمهورية الصادرة لإنشاء مدينة 6 أكتوبر.

وجرت وقائع حصول الشركة والمساهمين فيها، بالمخالفة للقانون حيث تم بيع المساحات بالأمر المباشر بالمخالفة لأحكام المادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وتخصيص أراض للاستصلاح بما يخالف أحكام المادة 72 من قانون السلطة القضائية، كما يخالف قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، حيث تم البيع مباشرة فى حين تنص اللائحة على أن يكون التخصيص عن طريق التأجير أو الانتفاع لمدة 3 سنوات.

وتخرج فئة أعضاء الهيئات القضائية من الفئات الأولى بالتخصيص التى تتضمنها المادة 33 من اللائحة، المنظمة لأعمال الهيئة حيث تم تخصيص مساحة 20714 فدانا، لكل من شركتى 6 أكتوبر، ووادى النيل الزراعيتين، فى حين صدر قرار من اللجنة العقارية بالهيئة بفسخ التعاقد وإلغاء التخصيص، وصدر قرار من رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر منذ عام 2012 بسحب الأرض، ولم يتم تنفيذ أى قرار منها بعد، ولم يتم السحب الفعلى للأرض ما أضر بالمال العام بقيمة وصلت لـ383 مليون جنيه.

وذكر التقرير أن الأراضى المخصصة لأعضاء الجهات القضائية استفادت من تكلفة الكهرباء والطرق والمياه رغم أن التخصيص جاء بغرض الاستصلاح والاستزراع ما أضر بالمال العام بما يصل لنحو 65 مليون جنيه، وتم استخدام بعض قطع الأراضى فى غير الغرض المخصص لأجله وهو الزراعة، وتم تعديل النشاط إلى سكنى دون الرجوع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وسداد العلاوة السعرية لتعديل النشاط، ما أضر بالمال العام بإهدار يصل 793 مليون جنيه، علماً بأن سعر العلاوة السعرية لتعديل النشاط من زراعى إلى عمرانى يبلغ 1350 جنيها لكل متر مربع، للمساحة المضافة لمدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهورى رقم 30 لسنة 2003.

وأوضح التقرير أن بعض أعضاء الهيئات القضائية الواردة أسماؤهم بالتقرير قاموا بالحصول على أراض ضمن المساحة المعتدى عليها من شركة الوادى الأخضر للتنمية العقارية والزراعية، وبلغ ما تم حصره 15 فداناً، ما أضر بالمال العام بقيمة تصل لنحو 8.9 مليون جنيه، مع قيام بعض أعضاء الهيئات القضائية بالتنازل عن الأراضى المخصصة لهم للغير دون الرجوع لهيئة المجتمعات أو دون سداد مصروفات التنازل المقررة بالمخالفة للمادة 34 من اللائحة العقارية للهيئة دون سداد ضريبة التصرفات العقارية، كما تم التنازل دون إثبات الجدية بالمخالفة للقانون، وتم لغير مساهمين فى شركة 6 أكتوبر الزراعية بالمخالفة لعقد الشركة، حيث بلغ ما تم حصره من أراضى متنازل عنها 405 أفدنة تمثل نسبة 62،8% من المساحة المخصصة لهذه الفئة، ما أضر بالمال العام بفروق السعر، مع عدم سداد مصاريف التنازل وضريبة التصرفات العقارية.

وأفاد التقرير بأن انضمام بعض أعضاء الهيئات القضائية لجمعية 6 أكتوبر التعاونية الزراعية، جاء بالمخالفة للمادة 30 من قانون التعاون الزراعى، حيث تم استلام وحيازة الأرض ما بين عامى 1994 و1995، وتسلميها للأعضاء عام 1995، ما يشير لدخولهم أعضاء بالجمعية للحصول على الأرض وليس لحيازتهم أرض زراعية أو استصلاح زراعى يراد تنميتها، بجانب قيام المختصين بهيئة المجتمعات بتعديل تخصيص الأرض عام 1996، إلى شركة 6 أكتوبر الزراعية، دون مراعاة أن هذه الأرض ملك لأعضاء الجمعية، كما لم تراع لائحة شركة 6 أكتوبر الزراعية، التى أشارت إلى أنها شركة خدمية تقوم بأعمال المرافق الداخلية للأراضى المخصصة للمساهمين، من هيئة المجتمعات العمرانية، كما لم يتم تحصيل مصاريف التنازل المقررة بنحو 750 ألف جنيه، تمثل قيمة مقابل الانتفاع السنوى للأرض على أساس 50 جنيهاً للفدان، خلافاً لما تم بشأن تحويل جمعية وادى النيل الزراعية إلى شركة وادى النيل الزراعية.