الرئيس الفيليبيني يعرض حكما ذاتيا على المسلمين للتصدي للجهاديين

ويأمل دوتيرتي أن يقنع وعده بالحكم الذاتي مسلمي الفيليبين برفض تنظيم الدولة الإسلامية الذي لا يزال أتباعه يسيطرون على أجزاء من مدينة مراوي بجنوب البلاد بعد نحو شهرين من المعارك التي خلفت أكثر من 500 قتيل.

وتعهد دوتيرتي بحض الكونغرس الفيليبيني على تمرير مشروع قانون أطلق عليه "قانون بانغسامورو الأساسي" الذي خطه وقدمه إليه مسؤولون في الحكومة بالاشتراك مع أكبر جماعة مقاتلة في البلاد، جبهة مورو الاسلامية للتحرير.

وقال في خطاب أمام مسؤولين من الحكومة وقادة جبهة مورو "تشكل هذه اللحظة خطوة هامة إلى الأمام في سعينا إلى إنهاء قرون من الكراهية وعدم الثقة وغياب العدالة التي كلفت وأثرت على حياة الملايين من الفيليبيين".

واتفق الطرفان على أن احترام خيارات الأقلية المسلمة الكبيرة والتي تعاني من الفقر بشكل واسع في البلد الذي يشكل الكاثوليك غالبية سكانه يعد خطوة أساسية لإبعادهم عن السقوط في شباك التطرف والعنف.

وأكد رئيس جبهة مورو، مراد ابراهيم، أن "هؤلاء الأشخاص الذين ضلوا الطريق قد ملأوا الفراغ الذي خلقه فشلنا في إقرار القانون الأساسي، وباتوا يستغلون الإحباط الذي يشعر به أبناء شعبنا،" في إشارة إلى مقاتلي مراوي.

وخاض المسلمون منذ السبعينات تمردا استمر عقودا وأسفر عن أكثر من 100 ألف قتيل في منطقة مينداناو التي تضم مراوي.

وفيما وقعت جبهة مورو اتفاق سلام مع سلف دوتيرتي، بنينو أكينو عام 2014، رفض الكونغرس تمرير مشروع القانون المتعلق بالحكم الذاتي والذي يعد بندا أساسيا من بنود الاتفاق.

وبدأت الفصائل الصغيرة المتمردة لاحقا بمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية. وكان الهجوم على مراوي في 23 مايو أول أكبر تحرك لهم، والذي دفع دوتيرتي إلى إعلان فرض الأحكام العرفية في أنحاء مينداناو.

من جهتها، أشارت كبيرة المفاوضين من طرف الحكومة ايرين سانتياغو، إلى أن مانيلا تتوقع تمرير مشروع القانون في غضون عام.

وقالت "الأشهر الـ12 المقبلة مليئة بالفرص ولكنها محفوفة كذلك بكثير من المخاطر. والمخاطر تحدق بنا مباشرة وتتمثل بالتطرف العنيف، وهو مصدر الأزمة في مراوي".

ورغم إقامة منطقة الحكم الذاتي الإقليمي لمسلمي مينداناو في أجزاء من الجنوب منذ أن وقع فصيل منافس -- الجبهة الوطنية لتحرير مورو -- اتفاق سلام مع مانيلا عام 1996، لم ينجح ذلك في إنهاء العنف والتمرد.

وأكدت سانتياغو أن كل من جبهة مورو الاسلامية للتحرير والجبهة الوطنية لتحرير مورو ساهمتا في رسم مشروع قانون الحكم الذاتي الجديد وهو ما يرفع منسوب التفاؤل بشأن إمكانية تمريره.

وسيقرر دوتيرتي خلال الأسبوع الحالي إن كان سيوجه بتمديد حالة الأحكام العرفية في مينداناو.

وينص الدستور على ان الاحكام العرفية يمكن ان تستمر 60 يوما، وهي قيود تهدف إلى تجنب عودة الانتهاكات التي عرفتها البلاد في عهد نظام الديكتاتور السابق فرديناند ماركوس الذي أطاحت ثورة شعبية به عام 1986. ولكن يمكن للرئيس تمديدها بموافقة برلمانية.

ويشير الجيش إلى أنه لا يزال هناك بين 60 و80 مسلحا يختبئون في مئات المنازل والمباني في مراوي بعدما استهدفهم الجيش الفيليبيني، الذي قدمت له الدعم كل من واشنطن وبكين، لأسابيع بقصف جوي ومدفعي.

وهناك كذلك حوالي 300 مدني يعانون من الحصار في المنطقة بعضهم احتجزوا كرهائن، بحسب الجيش.