6 أعوام من الغدر.. كيف تآمرت قطر ضد الجيش المصري بعد ثورة يناير؟

 

بعد ثورة يناير 2011، بدأت قطر في التآمر على الجيش المصري بهدف إضعافه لنه من أقوى جيوش المنطقة، مستعينة في خطهتا ضد الجيش المصري بالأكاذيب والافتراءات التي تروجها جماعة الإخوان تارة وقناة الجزيرة تارة آخرى، فضلًا عن محاولات التحريض على العنف ضد الجيش.

 

6 أعوام من الغدر

فخلال الـ 6 أعوام الماضية شهد الجيش المصري عدة مؤمرات هدفت لهدم الجيش المصري لأنه المؤسسة الأقوى في مصر، وتعمل قطر أن بسقوط المؤسسة العسكرية تسقط مصر معها، فبدأت في توجيه الضربات والمؤمرات له.

 

الاعتماد على الإخوان والجزيرة

قال تقرير نشرته شبكة "سكاي نيوز" اليوم: جماعة الإخوان المصنفة إرهابية فى مصر وأذرعها النافذة داخل العديد من بلدان العالم عبر التنظيم الدولى للجماعة، وقناة "الجزيرة"، كانت أهم الأدوات التى استخدمها النظامان القطرى الحالى والسابق لتنفيذ مخطط استهداف الدولة المصرية، كما تعاون النظام القطرى أيضا فى سبيل تحقيق هذا الهدف مع النظام التركى وأجهزة أمنية لدول أخرى، من بينها المخابرات الأميركية، والحرس الثورى الإيراني، وحزب الله اللبناني.

 

دلائل موثقة لمؤمرات قطر

وعن دلائل الشبكة التي استندت عليها في تأكيدتها على تآمر قطر ضد مصر، قالت الشبكة: "كافة وقائع تورط الدوحة فى مخطط إسقاط الدولة المصرية موثقة ضمن أوراق العديد من القضايا الجنائية المنظورة أمام المحاكم المصرية، وبوقائع مرصودة من جانب أجهزة جمع المعلومات المصرية".

 

أهم إثبات للتآمر ضد الجيش

أما أهم إثبات لتآمر ضد الجيش المصري وفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، فهو قضية تخابر أعضاء فى جماعة الإخوان مع قطر، التى صدرت بها أحكام إدانة بحقهم وبحق عدد من العاملين بجهاز الاستخبارات القطرى وبقناة الجزيرة.

 

وقالت المحكمة فى أسباب الإدانة فى القضية، إنها تأكدت من أن الرئيس السابق المتهم محمد مرسى حال توليه الرئاسة فى أوائل شهر يوليو عام 2012، طلب من اللواء نجيب عبد السلام قائد قوات الحرس الجمهورى معلومات تتعلق بالقوات المسلحة، فأعد له عدة وثائق ورسوم وخرائط عسكرية تحوى معلومات عن القوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وتمس الشؤون العسكرية والاستراتيجية، وتعد من أسرار الدفاع التى يجب لمصلحة البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها، ويجب أن تبقى سرا على من سواهم.

 

وقالت المحكمة إنها تبينت أن تلك الوثائق تم إعدادها بمعرفة إدارة استطلاع الحرس الجمهوري، وعرضت على مرسى باعتباره رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، فاحتفظ بها لنفسه، ولم يقم بإعادتها رغم طلبها منه عدة مرات بمعرفة عبد السلام.

 

وقالت المحكمة إنه عند ظهور بوادر الحراك السياسى فى البلاد ورفض الشعب لحكم الإخوان، أصدر رئيس ديوان رئيس الجمهورية آنذاك رفاعة الطهطاوى منشورا يتضمن عدة إجراءات لمجابهة الأحداث المتوقعة فى 30 يونيو 2013، ومنها نقل جميع الأوراق والمستندات المتواجدة بقصر الاتحادية إلى أماكن حفظها بقصرى عابدين والقبة، وعرض القرار على مرسى فوافق عليه، إلا أنه احتفظ بالوثائق والتقارير العسكرية السرية المهمة.

 

وحسب أوراق القضية، أعطى مرسى الوثائق لأمين الصيرفى (المتهم الثالث) الذى قام بإخفائها، كما قام بإخفاء وبعض الوثائق والمستندات والمكاتبات الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية الواردة من الجهات السيادية بالبلاد، والمتضمنة معلومات عن سياسات الدولة الخارجية والداخلية، وتحمل درجات مختلفة من السرية، ومن شأنها التأثير على المصالح القومية للبلاد وتعد من أسرار الدفاع وخفاها فى منزله الكائن بالتجمع الأول بمنطقة القاهرة الجديدة.

 

ويضيف تقرير "سكاي نيوز": وإثر نجاح ثورة الثلاثين من يونيو وانهيار تنظيم الإخوان داخليا وضبط العديد من قياداتهم، وفى غضون شهر أكتوبر 2013، أخذت المتهمة كريمة أمين الصيرفى (الثامنة) ابنة المتهم الثالث المقيمة معه فى مسكنه الحقيبة التى تحوى المستندات، قبل بيعها لقناة الجزيرة نظير مليون دولار، حصلوا على خمسين ألف دولار منها مقدما لحين إتمام تسليم كامل الوثائق.

 

وأوردت المحكمة تفاصيل اللقاءات والاتفاقات التى تمت بين المتهمين وبين أفرادا من العاملين بقناة الجزيرة وجهاز الاستخبارات القطري.