ننشر أبرز ما طالب به نواب "البرلمان" اليوم
طالب نواب المجلس اليوم الاثنين، بالعديد
من الطلبات أهمها ما طالبه النائب حسني حافظ الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية بضرورة
توفير الأمان بجميع شواطئ المحافظة، وكذلك ما طالبه المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة
الشباب والرياضة بمجلس النواب من الحكومة بإغلاق
شاطئ النخيل بالإضافة إلى ما طالبه النائب عبد العزيز الصفتي بتوقيع غرامة وسحب
الرخص لمنع السائقين من زيادة الأجرة.
إغلاق شاطئ "مقبرة المصطافين"
طالب حسني حافظ، عضو مجلس النواب عن دائرة
سيدي جابر بالإسكندرية، الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، بضرورة توفير الأمان
بجميع شواطئ المحافظة، وإغلاق شاطئ النخيل بمنطقة العجمي، خاصة بعد تكرار حوادث الغرق
الأخيرة به، والتي راح ضحيتها أكثر من 20 غريقا، خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وشدد حافظ، على ضرورة تزويد شاطئ النخيل
بأفراد مدربين في عمليات الإنقاذ، وسرعة تطوير العيادات والإسعافات الأولية بالشواطئ،
وتزويدها بسيارات إسعاف مجهزة، ووضع إرشادات وعلامات على الشاطئ لتوضيح المناطق الخطرة،
وذلك لتوفير الأمان والحماية للمواطنين من الغرق والحفاظ على أرواحهم.
وأشار حسني حافظ، إلى أنه تقدم بطلب إحاطة
عاجل يطالب بسرعة التحقيق مع إدارة الجمعية المسئولة عن الشاطئ، مطالبا بضرورة تطوير
الشاطئ وحث المسئولين بالمحافظة الذين يعملون ودن من طين وأخرى من عجين، خاصة أن الشاطئ
مهمل منذ عام 2004.
إغلاق شاطئ النخيل
اتهم المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة
الشباب والرياضة بمجلس النواب، الحكومة بالتسبب في استمرار غرق المصطافين الشباب سنويا،
بشاطئ النخيل في محافظة الإسكندرية، مؤكدا أنه يحذر الحكومة كل عام من خطر غرق الشباب
في هذا الشاطئ ولا تتحرك لحمايتهم، مشيرا إلى أنه خلال الساعات القليلة الماضية، حصد
شاطئ النخيل أرواح 3 شباب، لقوا مصرعهم غرقا.
وقال "عامر" في طلب إحاطة قدمه
للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس
الوزراء، إن تكرار حالات الغرق في نفس الشاطئ العام الماضى، أدى إلى تدشين حملة
"أغلقوا شاطئ النخيل"، من قبل الأهالي والمصطافين، مطالبين بإغلاق الشاطئ
لما يمثله من خطورة على أرواح المترددين عليه.
وأوضح عامر، أن الشاطئ تحول إلى مقبرة للشباب
بسبب صعوبة ووعرة الصخور التي تخلق تيارات مائية تسبب حالات الغرق.
توقيع غرامة وسحب الرخص لمنع السائقين من
زيادة الأجرة
قال عبد العزيز الصفتي، عضو لجنة السياحة
والطيران المدني بمجلس النواب، نائب شبين القناطر بمحافظة القليوبية، إن زيادة أسعار
الوقود أثرت بشكل سلبي على المواطنين، وجعلت سائقين الأجرة يستغلون حاجة الناس، وقلة
وجود سيارات أجرة كافية ورفعت تعريفة الركوب عن التعريفة المقررة من جانب المحافظة.
وأشار النائب، إلى أن الحل في توقيع غرامات
مالية على السائقين المخالفين لتعريفة الأجرة، مع سحب رخص السائق لمدة محددة، بالإضافة
إلى ضرورة الدفع بعدد كاف من الأتوبيسات الخاصة بالنقل العام لتلبية طلبات سكان المنطقة.
وأكد الصفتي، أن مسئولي المواقف بالمحافظة،
عليهم دور أيضًا في فرض رقابة على السائقين المخالفين، وإلزامهم بوضع استيكر بسعر الأجرة،
داخل السيارة لضمان التزامهم بنسب الزيادة التي حددتها المحافظة، ومعاقبة كل من يخالف
ذلك.
