تقرير: الاقتصاد المصري ينمو بـ 4% فى السنة المالية الجديدة
أظهر استطلاع أجرته رويترز أن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري 4% في السنة المالية الجديدة التي بدأت في الأول من يوليو ، بما يتماشى مع تقديرات الحكومة، قبل أن يتسارع النمو إلى 4.3% في 2018-2019.
وتوقع 15 خبيرا اقتصاديا استطلعت رويترز آراءهم أيضا أن يصل معدل النمو إلى 3.5 بالمئة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو ، وهو ما يقل عن توقعات الحكومة لنمو بين 3.8 % و 4%، غير أن هذه الوتيرة تزيد قليلا عن 3.3 % كانت متوقعة في الاستطلاع السابق الذي أجري في أبريل .
كانت وزيرة التخطيط المصرية هالة السعيد قالت خلال مؤتمر صحفي هذا الأسبوع إن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية 2017-2018 لن يقل عن 4%.
ويواجه الاقتصاد المصري صعوبات منذ انتفاضة عام 2011 التي تسببت في عزوف السائحين والمستثمرين الأجانب. كما يواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ضغوطا لإجراء إصلاحات اقتصادية قاسية تهدف لإنعاش الاقتصاد لكنها قد تؤثر على شعبيته.
وقبل عام 2011 كان معدل نمو الاقتصاد يقارب سبعة بالمئة سنويا. وتأمل مصر بأن يعود الاقتصاد إلى مساره بدعم من برنامج قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 12 مليار دولار الذي بدأ العام الماضي ويشمل خفض الدعم وزيادات ضريبية.
وبلغ متوسط توقعات خبراء الاقتصاد في الاستطلاع لمعدل التضخم الأساسي 17.2% في السنة المالية الحالية ارتفاعا من توقعات سابقة لمعدل تضخم 13 %، ومن المتوقع انخفاض التضخم إلى 12.2 % في السنة المالية 2018-2019.
وزاد التضخم منذ قرار البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر في إطار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ليصل إلى 31.95 بالمئة في يونيو .
